الغانم: عشرة نواب قدموا طلب طرح الثقة بالوزير الروضان.. وجلسة خاصة 27 مارس للتصويت عليه

أعلن رئيس مجلس الأمة تقديم عشرة نواب لطلب طرح الثقة بوزير التجارة خالد الروضان، عقب استجوابه من قبل النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف.

وانضم للمستجوبين في تقديم طلب طرح الثقة النواب: عبدالكريم الكندري  وخالد العتيبي  ومحمد المطير  وفراج العربيد  وثامر السويط  وشعيب المويزري  وصالح عاشور وعبدالله فهاد.

وقبيل رفع الجلسة إلى يوم غد، قال الغانم «ووفقا لمواد الدستور لا يجوز للمجلس ان يصدر قراره قبل 7 ايام من تقديم الطلب وعليه سوف احدد جلسة بتاريخ 27 مارس يوم الاربعاء الساعة التاسعة للتصويت على الطلب». 

وأضاف «أشكر النائبين المستجوبين والوزير المستجوب على التزامهم باللائحة.. وسوف نستكمل يوم غد جدول أعمال المجلس».

وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خالص العزاء لذوي شهداء الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا، قائلا: فجعنا بنبأ الحادث الإرهابي في نيوزيلندا ونتقدم بخالص العزاء لذوي الشهداء والشعب النيوزيلندي.

بدوره، قال وزير العدل وزير لدولة لشؤون مجلس الامة فهد العفاسي إن الحكومة تستنكر العمل الإرهابي في نيوزيلندا وتتقدم يالعزاء لذوي الشهداء.

ثم أدى النائبان  بدر الملا وعبدالله الكندري اليمين الدستورية، بعد فوزهما في الانتخابات التكميلية

وطالب النائب صالح عاشور النائب صفاء الهاشم بتوضيح قصدها من استخدام اسم (كاظم وكاظمية) خلال الجلسة الماضية عندما تحدثت عن المدن السكنية الحدودية، حيث قال: أنوه بشأن كلام النائب الهاشم حيث تهكمت على اسم كاظم وكاظمية وهل هو استهزاء أم كلام عابر؟.. لأن الكاظمية تضم قبري الإمامين موسى الكاظم ومحمد جواد.

فردت الهاشم بالقول: التكسب الطائفي مرفوض لأنه نفق مظلم وقد مللنا الدخول في النوايا.. أرفض كلامه وتكسبه الطائفي.

فأجابها عاشور: أبدا لم أتكسب طائفيا، كلامك هو التكسب نحن قلنا بيني نيتك إن كان استهزاء فسيكون لنا موقف ومن يتكسب طائفيا معروف.

السبيعي لـ«الراي»: جاهزون

 

وكان النائب الحميدي السبيعي قال لدى وصوله الى مجلس الأمة صباح اليوم لـ«الراي»: «جاهزون»، وذلك في إشارة الى الاستعداد للاستجواب.

  وصادق المجلس على المضابط وانتقل الى كشف الأوراق والرسائل الواردة.

وانتقد عدد من النواب سياسة التوظيف في الدولة لا سيما في القطاع النفطي، مؤكدين على ضرورة فتح باب القبول للكويتيين في النفط في ظل وجود مئات الخريجين أصحاب الشهادات دون عمل.

ثم وافق المجلس على إعادة تكليف «المرافق العامة» بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في أسعار إيجار المحلات في سوق المباركية خلال شهرين.

كما وافق على إحالة تقرير «التشريعية» عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل إلى لجنة المرأة والأسرة.

كما وافق المجلس على تكليف لجنة الموارد البشرية بدراسة الإجراءات التي اتخذتھا الحكومة لاستيعاب خريجي ھندسة البترول والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل على أن تقدم اللجنة تقريرھا في ھذا الشأن خلال شھرين. 

ووافق على طلب وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مناقشة «أزمة التوظيف» في الجلسة المقبلة في أبريل بدلا من جلسة الغد.

 وأجل المجلس بند رفع الحصانات.

 ثم انتقل المجلس إلى بند الاستجوابات وتلا أمين عام المجلس علام الكندري محاور الاستجواب المقدم من النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف لوزير التجارةخالد الروضان.

وقال الوزير الروضان: برا بقسمي.. أنا جاهزللاستجواب.

وقال النائب خليل أبل: نرفض دخول غير الكويتيين مع فريق الوزير.

وشرع مجلس الأمة في مناقشة استجواب وزير التجارة، وبدأ النائب الحجرف مرافعته حيث استعرض فيديو لمواطنين يتحدثون عن تجربتهم في قضية النصب العقاري ويحملون فيها وزير التجارة المسؤولية، كما عرض خبرا لوزارة التجارة تنصح فيه الموطنين بالشراء من المعارض العقارية خلال افتتاحها معرض النخبة العقاري 2018 .

وقال: خطأ لا يغتفر لوزارة التجارة التي سمحت بالتلاعب بوثيقة التملك للعقارات المعروضة في المعارض العقارية، والأدهى في الأمر أن الوزارة خالفت القرار المنظم للمعارض عام 2013 والذي يوجب التحقق من خلو العقارات المعروضة من الرهونات والديون للدولة .

وأشار الى ان هناك 11 الف متضرر من النصب العقاري بالكويت يعني 60 الف مواطن باعتبار أن هناك 11 ألف أسرة تضررت.. أليست هذه ظاهرة؟ّ

ولفت الى أنه قبل أيام أدانت محكمة الاستئناف وزارة التجارة وأكدت أنها لم تكترث بأموال الناس، مضيفا: كنا ننتظر من وزارة التجارة الإعلان عن تعويض المتضررين بالنصب العقاري.

وأوضح ان مبالغ النصب العقاري في الكويت نصف مليار دينار كويتي وبعض أصحاب هذه الشركات غير كويتيين...فغير الكويتي يأتي وينصب على الكويتيين ويأخذ فلوسهم وأنتم ياوزارة التجارة قاعدين. فمن سيعوض الناس .

كما ذكر الحجرف إن هناك شركة وهمية باعت شاليهات وهمية للمواطنين ووزارة التجارة لم تتحرك إلا بعد أن بلغت الشكاوى 86 شكوى.

 

واستعرض فيديو لتجربة دبي في معارض العقار التي توجب إيداع قيمته في بلدية دبي .

وتابع: وزارة التجارة ضربت وثيقة التجارة الحرة في الكويت، مستعرضا مشهدا لمسلسل بحريني يتحدث عن النصب العقاري الذي تعرض له الكويتيون، متسائلا يرضيك يا وزير التجارة التندر على الكويت وان نصير «أضحوكة وان الكويت لحد يشتري فيها».

وتطرق الى عدم رقابة وزارة التجارة على السحوبات التي تقيمها البنوك، لافتا الى أن أحد الفائزين تكرر اسمه في الفوز بالسحوبات لـ29 مرة !!.

من جهة ثانية، قال الحجرف الى أن هناك تجاوزات في الهيئة العامة للصناعة وكلها ببركات الوافد (و. ب) «يضبطلك كل شيء».

وأشار الى أن  جائزة صاحب السمو لتميز الصناعات في عام 2019  يتم التجاوز فيها على قانون المناقصات المركزية وتم تقسيم ممارسة تنظيم الجائزة الى قسمين بقيمة 75 الف دينار لكل ممارسة حتى ترسو على الشركات التي يريدونها والشركتان اللتان رست عليهما الممارسة يملكهما شخص واحد.

وأضاف: حتى في القسائم الصناعية بالشدادية نحت الوزارة منحى وزارة الإسكان وبدأت التوزيع على ورق وهذا مرفوض ووزارة التجارة تسببت في رفع أسعار القسائم الصناعية ووزعت "أرض چول" حتى أحلام الشباب حطموها.

وقال الحجرف : في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة لن أذكر أشخاصا وإنما وقائع، وإذا وزير التجارة راض عنك يعطيك مرتين بدلا من واحدة وإذا من ربع الديوانية يعطيك 800 ألف... فهل ترضون  بذلك.

وأضاف: «اللي عنده مشروعين يخلص واللي عنده مشروع ما يخلص في الصندوق واللي ما له ظهر ما ياخذ.. هفهل يعقل أن يأخذ 11 شخصا تمويلا من الصندوق مرتين وبمتوسط من 130 الف دينار الى 800 الف؟!».

وتابع: الأفضل أن نسمي الصندوق (صندوق خالد الروضان) وليس صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يمنح من يشاء ويمنع عن من يشاء، مبينا ان الوزير يعطي قروضا من الصندوق دون موافقة اللجنة وأقول للشباب إذا كنتم تريدون تمويلا اذهبوا للوزير في الدوانية فهو يمنح تمويلا وأحيانا الموافقات تصدر الساعة 3 الفجر.

وأشار الى أنه تمت الموافقة على 85 مشروعا بقيمة 18 مليون دينار بالأمر المباشر من الوزير ودون لجنة في صندوق المشروعات الصغيرة ، متسائلا "هل الصندوق لفئة وناس معينين؟ هم فقط من يمنحون الموافقات؟!، ولافتا الى انه رفض تعديلات قانون الصندوق لأنه ضد ان تتركز السلطة في يد شخص وهذا ما حدث .

وقال: الصندوق في بداية إنشائه تعاقد مع البنك الدولي للاستشارة بقيمة 8 ملايين دينار و900 الف وديوان المحاسبة أوصى بعدم التجديد ورغم ذلك تم التجديد، متسائلا لماذا يتم التجديد فهذه شبهة فساد.

وأشار الى ان المشاريع والمبادرات في الصندوق الوطني تسرق وحق الملكية الفكرية فيه مفقود وإدارة الصندوق مخترقة وفيها أناس تسرق المشاريع.

وتابع: أنصح الشباب أصحاب الأفكار بأن لا يذهبوا للصندوق بل ليأخذوا تمويلا من البنوك حتى لا تسرق مشاريعكم 

ولفت الى ان بقالة وخياط بواقع 400 ألف لكل منهما تعد مشاريع جيدة والمشاريع الخلاقة والجيدة تعد غير جيدة في الصندوق، وهذا كله بسبب تركيز السلطة بيد شخص واحد.

وأوضح الحجرف أن الصندوق عينه على الذي سوف يكون من قسائم في الشدادية والعارضية والمتفرقات في الشويخ والري، وأنا أحذر من أن تنقل المتفرقات التابعة لأملاك الدولة في الشويخ والري للصندوق والتلاعب فيها ويجب أن تباع بالمزاد علني ولا توزع ضمن الصندوق.

ورحب رئيس مجلس الأمة بوفد مجلس إدارة معهد دول الخليج العربية في واشنطن الذي زار المجلس خلال الجلسـة اليوم.

بعد ذلك، واصل المجلس مناقشة استجواب الروضان، وبدأ النائب الحميدي السبيعي مرافعته حيث قال: لم نكن نرغب بتقديم الاستجواب بها التوقيت وإنما قررنا تأجيله بعد لقاء حضرة صاحب السمو في أكتوبر الماضي لعل الوزير يصلح الأوضاع في وزارته لكنه اعتقد أن سكوتنا عنه ضعف او انه ضامن للنواب او اننا لا نملك شيئا.

وأضاف: أنا محام وديدن عملي الاعتماد على الوثائق وكل ما سأطرحه مدعما بالوثائق، مبينا ان استيضاح الوزير نحى به منحى غير صحيح فالوقائع والمحاور واضحة.

وأشار الى انه قدم أسئلة للوزير ومر 5 أشهر دون ان يجيب عليها ومنها سؤال عن المبلغ الذي يتقاضاه الوزير شهريا ولم يرد.

وعرض فيديو للحوادث التي وقعت على طريق الوفرة بسبب «الدراكيل» دون رقابة من هيئة الصناعة، قائلا: طلعت مع المواطنين وأغلقنا الشارع بالقوة بسبب الدراكيل المنتهية تراخيصها 2012، والناس يصيحون ولا أحد يتكلم فلماذا هيئة الصناعة صامتة؟

وقال: «الدراكيل» تسرق المال العام، وإذا سكرنا الشارع يفتحونه والهيئة ساكتة وما يهمها المال العام وأرواح الناس، مبينا أنهم أعطوا أصحاب الدراكيل 40 ألف متر مربع بـ 600 دينار و100 ألف بـ 1800 دينار

وتابع: الناس في المنطقة الجنوبية «مو بشر بالنسبة لهم.. مو هامهم منو الدائرة الخامسة».

واعترضت النائب صفاء الهاشم بخصوص ذكر القبلية والطائفية، فرد السبيعي عليها بالقول: قبل قليل اتهمت عاشور بالطائفية «تبين تدافعين عن الوزير أو تأذينه كيفك».

وأضاف: الوزيرمنح ترخيص صلبوخ مساحته 75 ألف في منطقة الوفرة، ولماذا منح الترخيص لشركة (اوربكس) دون إذن المجلس البلدي.

وحول قضية النصب العقاري، قال السبيعي إن هذا الأمر يتم  برعاية وزارة التجارة.

وعرض قصاصات لصحف تنصح التجارة من خلالها بشراء العقار وتقول إنه لا نصب في معارض العقارات، لافتا الى حفلات غنائية قامت بها شركات النصب العقاري في بر الخيران.

وأضاف: القانون لا يحمي المغفلين لكنه يعاقب النصابين".

وقال إن محور النصب العقاري يطيح بحكومة وليس بوزير.

ثم عرض السبيعي تصريحين للنائبين أسامه الشاهين وعبدالوهاب البابطين بشأن النصب العقاري وتحميل الحكومة المسؤولية، كما عرض فيديو للنائب عبدالله الكندري يؤكد أن وزارة التجارة أعطىت الصفة القانونية للنصب العقاري، وقال: لا تدفنوا رؤوسكم بالرمل وتقولون ليس هناك نصب عقاري.

وأشار الى أن الوزير أحال أصحاب النصب العقاري إلى إدارة غسيل الأموال لتحميهم وهي يعرف أن القضية ستحفظ.

وأضاف الحميدي : نائب رئيس «المشروعات الصغيرة» عين كونه متفرغا واتضح أنه غير متفرغ وهذا تزوير عقوبته السجن سبع سنوات ويجب أن يرد الرواتب وقيمتها 300 ألف دينار فهل أحيل إلى النيابة وهل استردت الأموال وهل تم الحجز على بيته، ويقول الوزير أحلناه إلى المحاكمات التأديبية.

واستعرض الحميدي إجمالي ما قدم للمشاريع الصغيرة ويقدر بـ 18 مليونا وهذا ما أكده تقرير ديوان المحاسبة لافتا الى أن مشروع (صالون) منح أكثر من 400 ألف دينار.

واستعرض كشفا بأسماء غير الكويتيين في وزارة التجارة ورواتبهم لا تقل عن ألف دينار، مشيرا الى وجود مستشار قانوني وافد راتبه 1950 دينارا.

ولفت الى أن الدكتور خليل أبل سأل عن شخص اسمه (ر.أ) راتبه تجاوز 7 آلاف دينار وشهادته دبلوم مقبول، ويعمل أيضا في لجان أخرى.

ثم بدأ الوزير الروضان التعقيب على استجوابه، مستهلا كلامه بالقول: أعتذر للعاملين في وزارة التجارة على ما تحموله من عناء وشظايا لهذا الاستجواب، كما اشكر النائبين على إتاحتهما الفرصة لي لإيضاح ما أثاراه في الاستجواب .

وقال: رغم ما يحيط بالعديد من محاور الاستجواب من شبهات دستورية آثرت الرد عليه ليس حرصا مصلحتي الشخصية وإنما حرصا على الكويت وإانصاف العاملين في وزارة التجارة.

وأضاف: رغم ما تعرضت له من تجريح وظلم سأظل متمسكا بأسلوب الرد الراقي على الاستجواب، متابعا: أقف اليوم بشموخ من وقف سابقا ومن سيقف بالمستقبل على ناصية المساءلة السياسية فقد تشرفت هذه المنصة بوقوف شخصيات شامخة وزادتها المنصة عزة وشموخا.

ثم عرض الوزير الروضان فيديو عن دور وزارة التجارة وخطواتها في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشروعات الصغيرة وتحسين بيئة الأعمال والقضاء على الدورة المستندية.

وأشار الى أن «النصب العقاري» قضية قائمة قبل أن أتولى الوزارة، وبعد توزيري جلست مع تكتل المتضررين وتابعنا مشاكلهم.

وعرض فيديو لحديث بعض متضرري النصب العقاري يشيدون فيه باستجابة الوزير الروضان لقضيتهم ومساعيه لحلها.

وناشد ممثلو تكتل المتضررين من النصب العقاري عبر الفيديو وزارات الدولة التعاون مع وزارة التجارة لتزويدها بمستندات القضية.

وقال وزير التجارة: هذا الفيديو وتصريح الأخوة في التكتل الذين يؤكدون أنه لم يقف معهم أحد إلا الوزير خالد الروضان هو للرد على الأخوين المستجوبين باتهامي بالتقصير في هذه القضية.

وأضاف: عدد الشكاوى المقدمة للوزارة 976 شكوى وقد ارتفعت في السنتين اللتين توليت فيهما الوزارة وما كانت لترتفع لو لم تجد تجاوبا من قبلنا في هذه القضية.

وقال الروضان إن «90 في المئة من عقود الشكاوى ليست في عهدي، مشيرا إلى إحالة 687 شكوى إلى النيابة، وتم حفظ 212 فيما التحقيق جار في 78 منها».

وأضاف «لم نكتف بهذه المرحلة وبعد الإحالة للنيابة أوقفنا جميع الشركات التي عليها قضايا وأصدرت قرارا بعد 4 أشهر من تولي الوزارة لدراسة التسويق العقاري».

وتابع «بالنسبة لحكم الاستئناف الصادر بحق الوزارة في شأن النصب العقاري صحيح أنه قد صدر بـ«تقصير الوزارة» لكن المستجوبين لم يذكرا إن الواقعة تمت قبل عهدي».

وقال «المستجوبان يتساءلان عن التعويض، ولو استجوب خالد الروضان ومشى هل سيستعيد المتضررون أموالهم؟.. استعادة الأموال تحتاج لحكم قضائي».

وفيما يخص توزيع القسائم على المخطط في الشدادية، قال الروضان «عندما توليت الوزارة وجدت 4 آلاف موافقة على صرف القسائم لكنها لم تصرف لذلك شرعنا بالتوزيع على المخطط».

وأوضح أن كل المستوفين لاشتراطات الحصول على القسائم الصناعية من 2008 الى 2018 والمحدثين لدراسة الجدوى سيحصلون عليها دون واسطة ومحسوبية«.

وقال الروضان «القسائم الصناعية تمر بأربع مراحل للتدقيق وبالسابق كانت توزع مباشرة.. وتوزيع القسائم متوقف منذ 14 عاما فلماذا لا نوزع لخفض الأسعار وفتح باب المنافسة».. «لو في بطني بلا» لما نشرنا أسماء الحاصلين على القسائم الصناعية في الصحف الرسمية.

وأضاف الروضان «صندوق المشاريع الصغيرة طوق النجاة للكويت ومن المؤكد أن يكون له قواعد ونظم تحكمه»، وفيما يخص تمويله للمشاريع، فإنه بالتأكيد لا يمول صناعات صواريخ وإنما مشاريع صغيرة،  كمشروع بقالة وهو اسم لشركة لديها 100 عامل.

وأكد أن سلطة تمويل المشاريع ليست بيده كوزير، وإنما للصندوق رئيس مجلس إدارة وأعضاء هم من يبتون في المبادرات، وهم لا يستلمون 6 آلاف في الشهر كما قال المستجوبان، مبديا استعداده للتعاون مع أي لجنة تحقيق يشكلها البرلمان للنظر في الموافقات التي تمت على مبادرات الصندوق الوطني.

بدوره عقب النائب مبارك الحجرف على مرافعة الوزير الروضان بقوله ردودك ضعيفة، مبينا ذلك بتساؤله حول عدم انشاء الروضان صندوقا لدعم متضرري النصب العقاري، مؤكدا في ذات الوقت أن من ظهروا في المقطع الذي استعان به الوزير وتحثوا بكلام لصالحه محسوبون عليه.

وقال الوزير الروضان معقبا على النائبين الحجرف والسبيعي: أقلت المجلس السابق للصندوق.. فماذا يمكنني أن أفعل إزاء ذلك؟

وأضاف الروضان: انا اخر واحد يتهم بتعيين مستشارين وافدين في الجهات التابعة لي، فلا يمكن ان اضع لقيادتي اسماء للاختيار منها مستشارون، لكنهم يعلمون انني مع العنصر الكويتي، متسائلا: هل هذا يعني محاربة الكفاءات الوطنية ام دعمها؟

وأكد الروضان أن: عقد البنك الدولي تم توقيعه قبل وقتي والتطرق له فيه خلط للاوراق، وفي وقتنا تم تمديد العقد دون تكاليف مالية... «اذا باخذ شيء من البنك الدولي ببلاش فلماذا لا اخذه... ووالله يالحميدي السبيعي انك تعلم اني اعلم انك تعلم ان العقود البنك الدولي غير صحيحة».

وقال الروضان: لم أتطرق لآل الحجرف بأي كلمة ولهم كل الاحترام والتقدير وهم إخواننا، وبالنسبة لموضوع الدراكيل فقد شكلت فيه لجنة تحقيق بعد أن حدثني عنه النائب الحميدي السبيعي، وحولنا الموضوع للنيابة، والسبيعي ذكر ان موضوع الدراكيل لم يحل للنيابة وهذا غير صحيح.

وقال الروضان «تسكين الوظائف الإشرافية تم بموافقة ديوان الخدمة المدنية فور وصول الموافقة وليس لوجود استجواب»، مضيفا «شكلنا لجنة تحقيق في «الدراكيل» وأحلناه للنيابة.. والنائب السبيعي ذكر أنه لم يحل للنيابة وهذا غير صحيح».

وتابع «لم أتطرق لآل الحجرف بأي كلمة ولهم كل الاحترام والتقدير وهم إخواننا»

وأيد النائب صالح عاشور الاستجواب بقوله « الوزير أحبط الكفاءات بتعييناته البراشوتية».

أما النائب مبارك الحريص فعارضه باقول «الروضان سحب القسائم الصناعية المخالفة وبدأ بتوزيعها بعد أعوام على توقفه»،  كما أن إجراءاته قلصت المعارض التي مارس بعضها النصب العقاري.. ولا يجب محاسبته على أمور سابقة.

وأعلن الرئيس الغانم تقديمعشرة نواب لطلب طرح الثقة بالوزير الروضان.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي