الجاسم: «كورونا» أم الجوائح الاقتصادية والقانونية والأمنية
- جائحة أمنية تلوح في الأفق مئات الآلاف من العمالة تحولت فجأة إلى سائبة
- ما بعد كورونا ليس لزاماً أن يكون بالضخ المالي المباشر بل بالتصورات القانونية والمالية
أفاد رئيس تحرير جريدة «الراي»، الزميل وليد الجاسم، بأن «كورونا» ليست جائحة صحية أو طبية فحسب، وليست فيروساً يفتك برئتي من ليس لديهم مناعة، بل تحول إلى فيروس يفتك بالدول والمؤسسات والأعمال.
وأضاف الجاسم في افتتاحية حلقة برنامج «عشر إلا عشر» أول من أمس، أن الفيروس يفتك بالكثير من المنظومات القديمة، ووسائل الحياة والطبائع والسلوكيات، مشيراً إلى أن تقارير إعلامية وصفته بأنه حاكم العالم الجديد، وأطلقت عليه «كوفيد التاسع عشر».ولفت الجاسم إلى أن «كورونا صنع جائحة قانونية الله وحده يعلم مداها، فكثير من الشركات والمؤسسات تعجز عن الوفاء بالتزاماتها، وإعطاء الرواتب، وبالتالي سيعجز الناس عن دفع قروضهم، والتزاماتهم من مستحقات وإيجارات على سبيل المثال».
ونوه الجاسم بأن الأمر يتطور في العمل التجاري بشرابيك لا تنتهي، إذ نصحت الدولة الشباب بالتوجه إلى القطاع الخاص، لافتاً إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يدفعون الآن الثمن إذ لديهم التزامات كثيرة من بينها الإقامات ونهايات الخدمة، ومعاملات الشؤون، ومعاملات مصرفية، وكلها تحت مظلة جائحة قانونية، ومشدداً على أنه لو تركت الحكومة الأمور للقانون كي يأخذ مجراه فلن تكفي 10 سنوات لإنهائه، إذ سيكون هناك مئات الآلاف من القضايا، فكل موظف مسرح سيرفع قضية، وكل صاحب ملك سيرفع قضية، وكل بنك وكل شركة هواتف ستنحى المنحى نفسه.
ولفت الجاسم إلى جائحة أمنية تلوح في الأفق، مؤكداً أن «الأمر ليس تهويلاً ولكن إذا وجدنا في السوق مئات الآلاف من العمالة التي كانت تشغل وظائف وباتت سائبة فجأة، فمن أين سيأكلون ويشربون ويدفعون مستلزماتهم، وسكنهم وكيفية السيطرة عليهم، فهم يسكنون في بيوت عزاب والغرفة فيها 8 أفراد أو 10، والبيت فيه عشرات الغرف وهي ظروف صحية خانقة، فكيف يمكن السيطرة على الأمر طبياً وأمنياً وهو احتمال وارد يجب أن يكون احتمالاً مدروساً ونعلم أنه مدروس من القطاعات الأمنية؟»
ونوه إلى أن أم الجوائح التي ستكون أكبر من كورونا بكل آثارها، هي جائحة اقتصادية ستعصف بالجميع ستضرب أعمالاً ودولاً ومنظومات وأساليب حياة، مشيراً إلى أن المنحنى الصحي لكورونا إذا وصل أعلى حد له سيستقر ويبدأ بالنزول بعدها، ولكن لا أحد يعلم إلى أين سيصل المنحنى الاقتصادي وكيف ستتم السيطرة عليه.
وبيّن أن «النفط يواجه في الوقت الحالي حربين، حرباً نفطية بين بعض الدول لا ناقة لنا فيها ولا جمل أثرت على الأسعار، والحرب الأخرى كورونا وما تبعها من توقف كل أنواع وسائل النقل، وكذلك المصانع والمؤسسات ما دفع نحو تراجع الطلب العالمي على النفط، ونحن في الكويت إيراداتنا من بيع النفط، ورقم البيع انخفض أو سينخفض، السعر الذي نبيع فيه انخفض بشكل كبير، وفوق هذا وذاك استثماراتك الخارجية التي تعول عليها، وهي بالتأكيد جزء من النظام العالمي الاقتصادي تعورت وايد، فعندما نقول إن الكاش ممكن ينشف بالمستقبل المنظور ليست نظرة سوداوية أو تشاؤماً مطلقاً ولكنها واقعية يجب أن ينظر لها بعين الاعتبار».
نجاح وزير الصحة
أشار الجاسم إلى أن مجلس الوزراء يجني في الأيام الماضية، ثمار نجاح وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، والطواقم الطبية من الوكيل وحتى أصغر موظف، ونجاح كل العاملين من مختلف القطاعات في الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا، في وقت بدأ الناس يتساءلو أين دور الحكومة بعد الأزمة».
وذكر أن صاحب السمو أمير البلاد، في لقائه الأخير مع مجلس الوزراء، وجه بضرورة الاهتمام بما بعد كورونا، لكن هل سيسير مجلس الوزراء في هذا الاتجاه؟
وأفاد الجاسم بأن «ما بعد كورونا ليس لزاماً أن يكون بالضخ المالي المباشر، ولكن بالتصورات القانونية والمالية والتسهيلات، فعندك خياران فإن تموت لأجل ألا تموت أو تحافظ على نفسك وتحيا بعد هذه المرحلة، فالوضع صعب جدا على الأصعدة كافة، والمطلوب من مجلس الوزراء أن يكون على مستوى الأزمة الكبيرة التي تواجه انهيار كل شيء في البلد من منظوماتك الحكومية لمنظومات العمل، ونأمل أن تكون الحكومة ملتفتة إلى هذا وأن تكون قد حضّرت الحلول وجهزتها وحتى يتضح هذا الأمر».
جائحة أخلاقية
ذكر الجاسم أن كورونا كشف عن جائحة أخلاقية تعتري المجتمعات، من تجار أزمات يقتاتون على مصائب الناس، وصيادي الفرص، والسوق السوداء، واستغلال حاجة الناس وقلقهم، واللعب على مخاوف الناس واختلاق أزمات بما يوفر لهم مزيداً من الأرباح، وانعكاسات ذلك القادمة ستكون كبيرة.
الحل ليس «هاك فلوس»
أشار الجاسم إلى أن الحلول الاقتصادية من الحكومة ليست بالضرورة أن تكون على طريقة «هاك فلوس» فقد تكون إجراءات قانونية جديدة، وقرارات وتسهيلات، ذكر بهبهاني أن هناك نوعين من الحلول، فالأول موقت وقد نفّذ حالياً بتأجيل القروض، بينما الحل الثاني الأمثل هو طويل المدى الذي يعمل عليه مجلس الوزراء من خلال مخاطبة الجهات لمعرفة كل قطاع وتأثره والحلول التي يمكن تنفيذها.
شكاوى بمليون معاملة... متى تنتهي؟
قال رئيس التحرير «لو افترضنا أن متوسط عدد العمالة في قطاع المطاعم بالكويت يبلغ 500 ألف موظف، ولو أن نصفهم تضرروا واشتكوا على الشركات، فسيكون لدينا 250 ألف شكوى، ومثلها قضايا في «الشؤون» و250 ألف محكمة أول درجة واستئناف وغيرها، ما يعني أننا سنشهد مليون معاملة، وكل معاملة تحتاج إلى وقت، وإذا الحكومة استمرت في الطرق الروتينية عمرها ما تنحل، إذ قد تحتاج هذه القصة 10 سنوات».
