No Script

انطلاق ملتقى المناقصات

معرفي: نطمح لتكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة... نفطاً جديداً للكويت

تصغير
تكبير

أكبر: مميزات القانون 74/‏‏‏‏2019 تشجع المبادرين على منافسة كبار المقاولين

الدعيج: المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة من ركائز المجتمع الكويتي

المنيفي: دور «الصندوق الوطني» لم يعد تمويلياً فقط ... بل رعاية وتنمية حقيقية

الرشيد: موقع إلكتروني للمبادرين ستطلقه «نفط الكويت» في فبراير

الكندري: «المالية» خاطبت كافة الجهات للتنسيق حول قانون المناقصات الجديد

مهدي: ضرورة التركيز على المشاريع غير النفطية وعلى رأسها الصغيرة والمتوسطة

المرزوق: «زين» تدعم المبادرين من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية


اتفق المشاركون في ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أقيم أمس في حديقة الشهيد، على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة قادرة أن تكون النفط الجديد للكويت في المرحلة المقبلة، لافتين إلى أنها كفيلة بتوفير العديد من فرص العمل أمام الشباب في السوق المحلي.
وشهد الملتقى مشاركة العديد من المسؤولين، وعلى رأسهم والمدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مناف المنيفي، ونائب رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندسة شعاع أكبر، والأمين العام المساعد للجهاز المركزي للمناقصات العامة، المهندس أسامة الدعيج، وغيرهم.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس اللجنة المنظمة للملتقى المناقصات داود معرفي، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتكريس بيئة حاضنة للمبادرين هما السبيل الوحيد لتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وأضاف خلال الملتقى الذي عقد أمس «نطمح ليكون قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة النفط الجديد للكويت، وهو ما يستلزم تضافر الجهود الصادقة للجهات والمؤسسات الحكومية المختصة، بما يجعل من القطاع مساهماً مهماً في الناتج المحلي».
وأفاد بأن القانون رقم 74 لسنة 2019 منح المبادرين وأصحاب المشاريع حق الاستفادة من المناقصات التي تفوز بها الشركات الكبرى، وهو مطلبٌ لطالما كان في مقدمة التوصيات الصادرة عن الملتقيات التي عقدت على مدى السنوات السابقة.
ولفت إلى أن الحكومة مطالبة بتبني خيار المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب العديد من الحقائق على رأسها التخمة في الجهاز الوظيفي الحكومي، وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب كامل عدد القادمين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد طالبي الوظائف من الشباب على كشوفات مجلس الخدمة المدنية، والتغيير الديموغرافي الحاصل في مجتمعنا مع سيطرة شريحة الشباب على النسبة الأكبر من المواطنين، وسط توقعات بدخول نحو 300 ألف شاب إلى سوق العمل خلال 10 سنوات، إلى جانب ازدياد المخاطر الناتجة عن ارتفاع عجز الميزانية والاعتماد على الاحتياطي العام لسد احتياجاتنا.
ولفت معرفي إلى حرص الملتقى على أن يكون مِنصة تفاعلٍ وحوار بين المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية بالقطاع، موضحاً أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورات نوعية تجلت في عدة مبادرات أميرية سامية وحكومية، غير أننا ومن منطلق طموحِنا الإيجابي واللامحدود، نرى أن ما تحقق ما زال دون تطلعات المبادرين والشباب.

الجلسة الأولى
وشهدت الجلسة الأولى للملتقى بعنوان «شرح قانون 74 لسنة 2019»، التي أدارها الرئيس التنفيذي لمكتب ريختر الابداعي بدر العيسى، مشاركة كل من نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندسة شعاع أكبر، والأمين العام المساعد للجهاز المركزي للمناقصات العامة، المهندس أسامة الدعيج، والمدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مناف المنيفي، ومراقب المتابعة لنظم الشراء بوزارة المالية خالد الكندري، ومدير مجموعة المساندة التجارية بشركة نفط الكويت مساعد الرشيد.
وأكدت أكبر أن القانون رقم 49 لسنة 2016 أوجد بعض المواد التي تساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على العمل بشكل أفضل، فيما منحت لائحته التنفيذية أفضلية لهم بنسبة 20 في المئة في المناقصات، كما أنها استثنتهم من رسوم شراء المستندات.
وذكرت أن هذه الخطوات من الحكومة جاءت لتشجيعهم على العمل والمنافسة مع كبار المقاولين المعتمدين، حيث ساعدت هذه المميزات أصحاب المشاريع الصغيرة على خوض أنشطتهم بكل ثقة.
من ناحيته، قال الدعيج، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة من ركائز المجتمع الكويتي، ودعم هذه الفئة ضرورة، مؤكداً أن القانون 74 لسنة 2019 خطوة للأمام.
وأشار إلى أن المزايا التي منحها القانون تعتبر إضافة من شأنها أن تحفّز المبادرين على المساهمة في المناقصات العامة، مبيناً في الوقت نفسه أن هذه الشريحة أساس أي اقتصاد، وأن 70 في المئة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في اقتصادات العديد من دول العالم المتقدم.
من ناحيته، قال المدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناف المنيفي، إن الإستراتيجية الجديدة للصندوق جاءت لتتوافق مع التعديلات التي طرأت على قانون المناقصات، حيث إن ركائزها موظفي الصندوق، ورواد الأعمال، والتجارب السابقة.
ولفت إلى أن دور الصندوق لم يعد تمويلياً فقط، وإنما تحول إلى رعاية وتنمية حقيقية من خلال تمثيل رواد الأعمال، فالتمويل أداة، وقد يكون عائقاً في بعض الأحيان إذا لم تكن هناك أدوات تساعد المبادر على منافسة التجار والدخول في المناقصات الكبرى.
بدوره، قال مدير مجموعة المساندة التجارية بشركة نفط الكويت مساعد الرشيد، إن الشركة شكلت فريق عمل برئاسة الرئيس التنفيذي هاشم هاشم لدراسة الربط بين الصندوق والجهاز المركزي للمناقصات، للتنسيق حول آلية تطبيق التعديلات الجديدة للقانون والعمل على إشراك المبادرين في المناقصات التي تطرحها «نفط الكويت».
وأضاف أن «نفط الكويت» بصدد تأسيس موقع إلكتروني خاص بالمبادرين، يستطيع من خلاله صاحب أي مشروع صغير أو متوسط الدخول من خلاله لتسجيل شركته ضمن الشركات المعتمدة لدى الشركة، على أن يتم في خطوة لاحقة فرز الطلبات وتصنيفها على حسب اختصاص كل مؤسسة، متوقعاً أن يكون الموقع جاهزاً للعمل خلال شهر فبراير المقبل.
 من جهته، أوضح مراقب المتابعة لنظم الشراء بوزارة المالية خالد الكندري اهتمام «المالية» بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى قيامها بمخاطبة كافة الجهات الحكومية وصندوق المشروعات للتنسيق حول الجوانب المتعلقة بقانون المناقصات الجديد، مؤكداً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي مستقبل الدولة.

الجلسة الثانية
وخلال الجلسة الثانية للملتقى، قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، إن «مشاركتنا في هذا الملتقى دليل على أهمية الدور الذي نقوم به في دعم المبادرين».
وأضاف أنه في 2010 صدرت أول وثيقة تسمى الخطة الخمسية، وكان من أهم ركائزها تشجيع وتفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبناء عليه أسس أول صندوق لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال وصل إلى ملياري دينار، الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال.
ولفت إلى أن الكويت كان لها دور كبير قبل إنشاء هذا الصندوق في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كان منوطاً بالمجلس الأعلى للتخطيط.
وأوضح أن من أحد أدوار «الأعلى للتخطيط» وضع السياسات العامة للدولة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، مؤكداً  أن الكويت من أكثر الدول اعتماداً على النفط وهذا أمر غير مستدام، ولذلك لا بد من التركيز على الجانب غير النفطي في الدولة وعلى رأسها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأن أهم اقتصاديات العالم تعتمد عليها ودور الحكومة يكمن في تمكين الشباب لبدء أعمالهم.
وأفاد بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة موجودة في «DNA» الكويت، وهو بنيان قديم في البيئة الكويتية الاقتصادية حتى أن أسماء بعض العائلات ارتبطت ببعض المهن، مؤكداً أنه ينبغي على الحكومة تحفيز روح المبادرة لدى الشباب.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والحلول بشركة «زين» حمد المرزوق، إن الشركة تدعم الشباب والمبادرين من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، منوهاً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى نفس طويل لإثبات وجودها ونجاحها.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يقوم بتنفيذ العديد من المبادرات لتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيناً ضرورة وجود منصة تجمع كل الشركات التي تعمل بشكل فردي.
وذكر المرزوق أن هناك مشاريع مميزة جداً للمبادرين، يأتي على رأسها مشاريع في مجال المطاعم والأغذية، إلى جانب قطاع التكنولوجيا، مشدداً على أن هذه المشاريع بحاجة إلى الدعم الحكومي لأن الاقتصاد المستقبلي يعتمد على التكنولوجيا.
ولفت إلى أن تداخل الجهات الحكومية يؤدي إلى دوّامات في آليات تعاملها مع القطاع الخاص، ولذا فإننا بحاجة لتشريعات تسرّع من إنجاز المشاريع.
من جهته، أفاد مدير المشاريع الإستراتيجية في شركة «كويت نت» نواف الشعلان، بأن أهم إشكالية يعاني منها القطاع الحكومي صعوبة تواصله مع القطاع الخاص، بسبب القصور في تطبيق آليات التواصل الفعالة.
وذكر أنه يجب أن يكون للشباب والمبادرين حق أصيل في المشاريع المطروحة للقطاع الخاص والتي تفوز بها الشركات الكبيرة، وذلك بسبب الأفكار غير التقليدية التي يطبقونها واعتمادهم على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
من جانبه، قال نائب المدير العام لشركة كونسبت كومنيكيشنز للتجارة العامة والمقاولات، حسين العريان، إنه من شأن القانون أن يفتح سوقاً جديداً للمبادرين حيث سيضعهم في موضع المنافسة مع كبرى الشركات في ما يخص المناقصات.

العيار: الحكومة تعاني  فقراً في التسويق

قالت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيلوسوفي للاستشارات الإعلامية، ريهام العيار، إن الجهات الحكومية تعاني من مشكلة فقر التسويق حيث يعتقدون أن التسويق يكون للأشخاص فقط، في حين أنه يمكن أن يكون لرؤية أو قانون أو لدولة بأكملها.
وأكدت أنه «لابد من تغيير الثقافة الحكومية بما يساعد المبادرين على خلق فرص أكثر، وهذا يحتم وضع إستراتيجية تكفل فرص عمل للشباب خلال الأعوام الخمسة المقبلة».
وأوضحت العيار أن هناك مفاهيم خاطئة في التعامل بين القطاعين الحكومي والخاص ولا بد من الاستفادة من المتخصصين وخبرة القطاع الخاص للنهوض بالقطاع الحكومي.

حمود: رواد الأعمال لبنة  تطوّر المجتمعات والاقتصادات

أكد نائب الرئيس المساعد للعلاقات التجارية الحكومية في شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، الشيخ حمود صلاح الصباح، إيمان الشركة بأن رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هم لبنة تطور المجتمعات والاقتصادات.
وقال إن دعم ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هدف إلى توعية هذه الفئة حول القوانين القائمة، وإتاحة الفرصة لهم لإيصال التحديات التي تواجههم، من أجل تحقيق التواصل بين جميع قطاعات المجتمع، بما يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في الكويت.
وأضاف أن 60 في المئة من الكويتيين تحت سن الثلاثين، وأنه بناء على إحصاءات نظم معلومات سوق العمل، فإن هناك 390 ألف كويتي وكويتية يعملون في القطاع العام والقطاع الخاص.
وتابع الحمود أنه خلال السنوات العشر المقبلة، سينضم نحو نصف مليون مواطن ومواطنة إلى سوق العمل، أي أكثر من العدد الحالي بكثير.

 

 

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي