مواطنون يصفون في طابور أمام أحد متاجر السلع الفاخرة (تصوير: سعود سالم)


متاجر التجزئة الفاخرة تخطفُ الكويتيين ... بعد 110 أيام من الإغلاق

مبيعات سلع الرفاهية تزدهرُ رغم «كورونا»

تأجيل أقساط القروض شجّع على التوسع الشرائي بأول أيام المرحلة الثانية 


طوابير من الزبائن على السلع الفاخرة والشركات تغازلهم بالعروض والخصومات 


 

بعد توقف قسري لأعمالها دام نحو 110 أيام، نتيجة الإغلاق الذي فرضته الحكومة منذ 12 مارس الماضي، ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، شهد اليوم الأول لانطلاق المرحلة الثانية من العودة للحياة، أمس، إقبالاً ملحوظاً من قبل المستهلكين، مواطنين ومقيمين، على المجمعات التجارية ومراكز التسوق، ومتاجر التجزئة.
واللافت أن هذا الإقبال لم يكن فقط بغرض التجول وقضاء وقت في المجمعات ومراكز التسوق، بعد فترة انقطاع إجباري عن «المولات»، إذ شهد يوم أمس مبيعات عالية لمتاجر التجزئة، على اختلاف منتجاتها، وسط إقبال نوعي، خصوصاً من المواطنين، على شراء سلع الرفاهية الفاخرة.
وكان واضحاً إقبال المستهلكين من المواطنين على متاجر الساعات والحقائب ذات الماركات العالمية المعروفة، والمصوغات الذهبية، وغيرها، للدرجة التي اضطر معها الكثير من الكويتيين للاصطفاف في طوابير بأول أيام المرحلة الثانية.
وفيما كان لافتاً الإنفاق الاستهلاكي الذي شهدته محلات التجزئة بوجه عام، ومحال السلع الثمينة، بوجه خاص، أمس، يُرجّح استمرار وتيرة هذا الإنفاق خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفسرت المصادر زيادة النزعة الشرائية لسلع الرفاهية رغم تداعيات كورونا، بوجود فوائض أموال لدى المواطنين، مدعومة بتأجيل البنوك لأقساط قروض عملائها من الأفراد، مواطنين ومقيمين، لمدة 6 أشهر، اعتباراً من أبريل الماضي، حيث أتاح هذا القرار فوائض للمقترضين يبلغ إجماليها 1.62 مليار دينار، وهي قيمة الأقساط المؤجلة.
ويُرجح أن ينفق جزء كبير من هذه المبالغ في متاجر التجزئة، لا سيما من قِبل المواطنين، الذين تشكل قروضهم نحو 90 في المئة من قيمة التسهيلات الائتمانية الشخصية المقدمة من المصارف، ناهيك عن الأموال الإضافية المدّخرة من تراجع إنفاق الأفراد إبّان فترات الحظر الماضية.
ولعل ما يذكي التوسع في الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة عدم تمكن المواطنين من السفر للسياحة خلال الفترة الحالية، لا سيما أن المرحلة الأولى لتشغيل الرحلات التجارية من مطار الكويت ستكون في بداية أغسطس المقبل، وبنحو 30 في المئة من قدرة المطار التشغيلية، ما يزيد التوقعات بأن تمثل الأسواق الاستهلاكية الفرصة البديلة لامتصاص جزء كبير من فوائض السيولة لدى المواطنين.
وما يشجع أكثر على تنامي فرص التوسع الشرائي على المدى القصير، تنافس المتاجر، على اختلاف بضائعها، بإطلاق عروض تسويقية متنوعة وخصومات، بهدف الفوز بأكبر حصة من الزبائن.

ماذا تعني العودة للشركات... وموظفيها؟

لاشك أن فتح الاقتصاد الجزئي الذي انطلق مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الحكومية أمس، يمنح قبلة الحياة للعديد من القطاعات المتأثرة بأزمة «كورونا»، التي توقفت أنشطتها خلال الفترة الماضية، وبشكل خاص الأسواق الاستهلاكية، إذ إن تلك العودة الجزئية من شأنها أن تنعكس إيجاباً على العديد من شركات القطاع الخاص، وموظفيها، وتضخ بعض الأوكسجين في شرايين الاقتصاد المتضرر بالأزمة وتداعياتها.
بالنسبة للشركات، فإن استئنافها لأعمالها بعد توقف قسري طويل، سيمكنها من تحقيق إيرادات، تساعدها في تعويض بعض خسائر توقف نشاطها منذ نحو 110 أيام، وتعينها في سداد التزاماتها، من رواتب للموظفين وإيجارات، إضافة إلى تقليل احتمال تعثرها في الالتزام بسداد أقساط قروضها للبنوك.
أما في ما يتعلق بموظفي الشركات، فإن عودتهم إلى أعمالهم، وتسلم رواتبهم، سيمكنهم من توفير احتياجاتهم المعيشية، وسيزيد من فرص التزامهم بسداد إيجارات مساكنهم، بعد أن تسبب الإغلاق القسري للأنشطة الاقتصادية في توقف رواتب كثيرين، وتخفيض كبير في أجور آخرين، ما أثّر في قدرتهم على دفع الإيجارات خلال الفترة الماضية.

ارتفاع متوقّع  لمحفظة القروض

مع العودة الكاملة للعمل في القطاعين المالي والمصرفي، اعتباراً من أمس، وفقاً للمرحلة الثانية من خطة العودة للحياة، من المرجح أن تشهد معدلات الإقراض ارتفاعاً، سواءً للأفراد أو للشركات، ما يزيد من حجم المحفظة التمويلية للبنوك، بعد أن اقتصر عمل المصارف خلال الفترة الماضية، على خدمات الـ«أونلاين» وتقديم خدماتها عبر بعض الفروع، وبنسبة لا تتعدّى 25 في المئة من قدرتها التشغيلية.

عدم احتساب الـ 110 أيام  من فترة الاستبدال

علمت «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة قررت إلغاء احتساب المدة من 12 مارس الماضي إلى 29 يونيو الجاري المقررة (110 أيام) قانوناً ضمن مهلة استرجاع أو استبدال السلع المقررة بـ14 يوماً.
ووفقاً لذلك، من اشترى قبل 12 مارس ولم يستوف مدة الـ14 يوماً، سيستوفي ما تبقى له من تلك المهلة القانونية المقررة لاسترجاع أو استبدال السلع خارج الـ110 أيام، وذلك مع سريان احتساب المهلة بدءاً من أمس.

 

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا