هايف: أياً كان وزير المالية... سيُحاسب

أكد النائب محمد هايف أن استقالة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف لن توقف الاستجواب، وأن أياً كان من سيحل محل الوزير سيُحاسب على الملفات، «لأن قضيتنا قضية متقاعدين ومواطنين أقصي حقهم في الاكتتاب في شركات أعلن عنها، بسبب الفوائد الربوية المحرمة، والقضية لا تُنسى باستقالة وزير».
وفي سياق آخر، تناول هايف، في تصريح صحافي، مشروع قانون «البدون» الذي أعلن عنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، فقال إنه لم يتم التشاور معه في القانون، ومن الواضح أن القانون هو رأي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكداً أنه كان من المفروض أخذ رأي لجنة حقوق الانسان، التي بحثت في الملف ووضعت يدها على الخلل، كما من المفترض أن يحال القانون إلى لجنة حقوق الانسان.
وقال هايف «أنصح من وقّع على القانون ألا يشارك بالظلم والعبث لأن الجهاز المركزي حرم شريحة كبيرة من العمل والزواج والتعليم»، لافتاً الى أن هناك من استخرج جوازات «وتم خذلانهم حيث اتضح أن الجوازات مزورة والحكومة كانت تعرف التزوير، وهي من قامت بالتزوير، ولابد ان نسمي الأمور بمسمياتها، ولجنة التحقيق في حقوق الانسان جمعت كل المعلومات بخصوص تزوير الجوازات... هذا عبث وتضليل وتستر على المزور الحقيقي... لماذا لم تحل الشركات التي باعت جوازات مزورة إلى النيابة؟».

وشدد هايف على ضرورة أن يكون هناك حل قانوني، «من يستحق الجنسية يمنح الجنسية، ومن يستحق الإقامة يمنح الإقامة، ومن يثبت أن لديه جنسية لا نلوم فيه»، محذراً من أن «الفوضى لن تأتي بنتيجة، البدون قنبلة موقوتة، والضغط يولد الانفجار».