مولر يصرّ على «اصطياد» ترامب

واشنطن - وكالات - بعد مكابرة استمرت طويلاً، خضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضغوط المحقق الخاص روبرت مولر، ووافق على أن يجيب كتابة عن أسئلة كان أرسلها له الأخير تتعلق بالتدخلات الروسية المحتملة في الانتخابات الرئاسية سنة 2016.
لكن مولر رفض أن يرد ترامب على الأسئلة التي يوحي بعضها بأن هناك اتهاماً مباشراً له بإعاقة العدالة كتابة، وتمسك بأن يكون الرد خلال مقابلة شخصية، وهو ما يعتقد محامو الرئيس أنه سيؤدي بالنهاية إلى اتهام ترامب بالكذب وتضليل المحققين.
يأتي هذا في وقت قال معاون ترامب السابق مايكل كوبت الذي استجوبه فريق الرئيس أخيراً «إن المحققين كانوا يعرفون مسبقاً جميع الإجابات عن الأسئلة التي طرحوها عليّ»، ما زاد الشكوك بأن هدف المدعي الخاص من مقابلة ترامب، هو دفعه إلى الإدلاء بإجابات كاذبة خلال تحقيق رسمي، وهي جريمة جنائية لو ارتكبها ستؤدي إلى عزله.

ونقلت محطة «سي بي أس نيوز» الأميركية عن رودي جولياني عضو الفريق القانوني لترامب قوله، أول من أمس، «لقد رفض مولر طلبنا بأن يرد الرئيس على أسئلته كتابة».
ووفقاً لجولياني، فإن فريق مولر رفض حتى الدخول في مفاوضات لبحث عرض الرد على الأسئلة كتابة، وقال أعضاؤه إنهم يحتاجون وقتاً لمعرفة إذا كانوا سيدخلون في مفاوضات لتحديد شكل المقابلة المحتملة.
وأوضح أنه إذا تمكن من التوصل إلى اتفاق حول شروط المقابلة، فإن «فريق الرئيس يرغب أن تجرى عقب اجتماعه بزعيم كوريا الشمالية (كيم جونغ أون المتوقعة في شهر يونيو المقبل)».
وأضاف انه «إذا لم تنجح المفاوضات بشأن المقابلة وتلقى الرئيس استدعاء (للمثول أمام هيئة محلفين)، فإنه سيحارب هذا الطلب، وسيصعد الأمر إلى المحكمة العليا».
وكان ترامب أعرب عن استعداده لمقابلة مولر مشترطاً معاملته بإنصاف، لكن فريقه القانوني نصحه بالرفض.
من جهة أخرى، أعلن المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان استقالته، أول من أمس، بعد ساعات على اتهامه من قبل أربع نساء ربطتهن به علاقة عاطفية أو زمالة مهنية بتعنيفهن جسدياً وتهديدهن.
وقال شنايدرمان في بيان إنه «ينفي بشدة» هذه الاتهامات التي أورد تفاصيلها تحقيق صحافي، مشيراً إلى أنها غير مرتبطة مباشرة بعمله لكنها مع ذلك «ستمنعه من ادارة مكتب (الادعاء العام) في هذه الفترة الحرجة»، الامر الذي اضطره لتقديم استقالته التي دخلت حيز التنفيذ مساء أمس.
وتعتبر هذه الاتهامات ضربة مدوية للمدعي العام الديموقراطي الذي يعتبر من أشرس معارضي ترامب وقدّم نفسه والنيابة العامة التي يرأسها كداعم لـ«مي تو» (أنا أيضاً)، الحركة المناهضة للتحرش الجنسي في الاوساط المهنية والتي ولدت من جراء قضية هارفي واينستين.
لا بل إن مكتبه عرقل مشروعا لبيع شركة واينستين بعدما اعتبر ان الصفقة لا تؤمن المردود المالي الكافي للتعويض على ضحايا المنتج الهوليودي الشهير، لتنتهي بذلك الشركة بإشهار افلاسها.