«التخطيط»: 135 مشروعاً تنموياً العام الحالي ... منها 51 في المرحلة التحضيرية

استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي التقرير نصف السنوي، والذي يشتمل على متابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية السنوية 2019-2020 مع نهاية النصف الأول منها، ونسب الإنفاق ومستويات إنجازها إضافة إلى أهم المعوقات التي تعيق تنفيذها.
وقال مهدي، في مؤتمر صحافي عقده أمس، للإعلان عن نتائج تقرير المتابعة نصف السنوي من خطة 2019-2020 في مقر الأمانة العامة للتخطيط، إن «إجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية السنوية، وفقا لتقرير المتابعة نصف السنوي منها، تبلغ 135 مشروعاً، بينها 51 مشروعا في المرحلة التحضيرية بنسبة 38 في المئة».
وأضاف أن «75 مشروعاً في المرحلة التنفيذية بنسبة 56 في المئة، و5 مشاريع لم تبدأ بعد بنسبة 4 في المئة، و3 مشاريع أُنجزت بنسبة 2 في المئة بالاضافة إلى مشروع واحد في مرحلة التسليم بنسبة 1 في المئة». وعن اعداد المشاريع ونسب الانفاق عليها، أشار مهدي إلى أن «اجمالي المشاريع في خطة التنمية عن العام الحالي 2019-2020 بلغ 135 مشروعاً، وفي العام الماضي 2018-2019 بلغ 132، فيما كانت 149 مشروعاً في العام الاسبق 2017-2018».

وذكر أن «اجمالي الانفاق خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ 620 مليون دينار بينما بلغ في النصف الاول من العام الماضي 2018-2019 مليارا و88 مليون دينار، فيما بلغ اجمالي الانفاق في النصف الاول من العام الاسبق 2017-2018 نحو 515 مليون دينار».
وتطرق مهدي إلى اجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية لسنة 2019-2020، مبينا أنها بلغت 3.3 مليار دينار، بينما بلغ اجمالي الاعتمادات المالية في خطة 2018-2019 مبلغ 3.8 مليار دينار، وبلغت 2.9 مليار دينار في خطة السنة السابقة 2017-2018، لافتاً إلى أن «نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية في خطة التنمية للسنة الحالية 2019-2020 بلغت 56 في المئة فيما بلغت 59 في المئة في خطة 2018-2019 وبلغت 53 في المئة في خطة التنمية 2017-2018».
وبشأن التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، بين مهدي أنها «بلغت 581 تحدياً، بينها 212 تحدياً ادارياً، و104 تحديات مالية و161 فنياً و85 لدى جهات رقابية، و19 لأسباب تشريعية، فيما تم حل 465 تحديا، بنسبة 80 في المئة من اجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات».
وعن نسب الانجاز في بعض المشاريع المدرجة في خطة التنمية، أوضح أن «نسبة الانجاز في مصفاة الزور بلغت 91.5 في المئة، والوقود البيئي 98.2، ومشروع توسعة المطار 35.9، والمدرج الشرقي 35.4، ومشروع ميناء مبارك 52.6، ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة 95.1، ومدينة المطلاع 47، ونسبة الانجاز في مستشفى الفروانية الجديد 55، بالإضافة إلى 69.8 في المئة في مستشفى الصباح الجديد، ومباني مستشفى العدان 48.7، ومشروع مدينة صباح السالم الجامعية 51.6 في المئة».
ورداً على سؤال بشأن إعادة جدولة بعض مشاريع الخطة، ومنها مشروع رخصة المعلم الذي تمت اعادة جدولته لينتهي في 2024، بدلا من 2020، أوضح أن «أي مشروع تتم اعادة جدولته يخضع لمجموعة من المعايير منها اسباب تتعلق بالجهة المنفذة، بالإضافة إلى مجموعة من التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع مع جهات خارجية أو جهات داخلية، موضحا إجراء دراسة متكاملة لمعرفة هذه الاسباب ومبرراتها».
وتابع «في حال وجود تحديات نساعد الجهة على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية»، مشيراً إلى أن «إعادة الجدولة أمر اعتيادي في بعض الأحيان، لأن هذه المشاريع تعاد جدولتها أحياناً لأسباب فنية أو أسباب ادارية أو أسباب تشريعية». وبين مهدي أن «عمليات اعادة الجدولة تحدث احيانا لمشاريع يتم تقديم موعد انتهائها، وبدلا من انتهائها في عامين مثلا تنتهي في عام واحد، فنقوم بإعادة جدولتها، وكل هذه البيانات متوافرة على النظام الآلي لمتابعة المشاريع في موقع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية»، مشيرا الى أن «هذه المشاريع عبارة عن كتل حيوية عضوية وليست غير قابلة للتغيير، عازيا ذلك الى تعرض هذه المشاريع الى تحديات كبيرة».