الكويت ما بعد أزمة كورونا

كشفت أزمة كورونا على المستوى العالمي والمستوى المحلي، الكثير من الأمور ونقاط الضعف في النظام العالمي سواء سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً. في دولة الكويت كُشفت كثير من نقاط الضعف والقوة. نقاط الضعف عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر: خطورة التركيبة السكانية وتجارة الإقامات، عدم وجود اكتفاء ذاتي من الصناعة والزراعة (لا خير في قوم يأكلون مما لا يزرعون ويلبسون مما لا ينسجون)، اختلال وعدم جدوى الدعم الحكومي لعدد من الأنشطة التجارية، التي ليست لها مردود على الاقتصاد. ولكن أيضاً هذه الأزمة كشفت نقاط قوة وأهمها وأولاها قدرة أبناء البلد على إدارته في أحلك الظروف، كذلك فائدة الاعتماد على فريق حكومي شاب حيوي مرن نجح نجاحاً منقطع النظير بقيادة رئيس عملي ونشط وصاحب قرار.
لذلك الكويت بعد كورونا يجب أن تكون غير عن الكويت قبل كورونا، يجب أن تعطى فرصة للشباب والشابات الكويتيين على تولي المناصب القيادية لما يملكون من قدرة على إدارة هذه المرافق، قوة أي دولة تكمن في ثروتها البشرية. يجب وبشكل سريع إنهاء ملف تجار الإقامات وتعديل التركيبة السكانية، يجب إنهاء قضية البدون وحلها حلاً عادلاً ينصفهم. على المستوى الاقتصادي يجب دعم قطاعات مهمة لها مردود على الاقتصاد المحلي وأهمها الزراعي والصناعي، لذا أنا أقترح طرح شركات مساهمة عامة تتولى قطاعي الزراعة والصناعة. يجب توجيه الدعوم الحكومية لأنشطة تجارية نوعية. ضرورة دعم التخصصات الطبية بجميع فئاتها وتقنين التخصصات الأخرى التي لا توجد حاجة في سوق العمل لها. إعادة النظر في التعليم والعمل بشكل جدي على آلية التعليم عن بعد.
ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لإدارة الأزمات الطبيعية والاقتصادية والوبائية. يجب إعادة النظر في الاقتصاد وموارده وتنويع مصادر الدخل ودعم الصناعات النفطية التحويلية.

للأسف ملاحظ غياب الجهات البحثية في الكويت في هذه الأزمة، إذ لا يكاد يكون لهم دور مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي. في الختام أتمنى الاستفادة من هذه الأزمة وعدم الاستمرار في الأخطاء الكارثية القديمة التي أرهقت كاهل الدولة وميزانيتها. تحية إجلال وإكبار للشعب الكويتي على رقيه ووعيه وثقافته ودعمه لحكومته في هذه الأزمة، متناسياً كل الخلافات السياسية والفروقات الاجتماعية.