الكويت تقدم مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول المفقودين في النزاعات المسلحة

  • 24 مايو 2019 12:24 ص
  • الكاتب:(كونا)

قدمت الكويت مشروع قرار امام مجلس الامن الدولي حول مسألة المفقودين في النزاعات المسلحة، وذلك سعيا منها لتعزيز الاطار المؤسسي والمعياري لحماية المدنيين وبناء على تجربة وطنية مريرة لا يزال يعاني منها العديد من أبناء الشعب الكويتي.
جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن والتي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وقال العتيبي «ان مجلس الامن ليس له لغة مرجعية خاصة بمسألة المفقودين والتي إن تم معالجتها وفق تدابير واضحة في بداية قيام النزاعات سيكون لها عظيم الأثر على مرحلة الاتفاق والمصالحة ما بعد النزاع وإعادة العلاقات بين الأطراف وبناء الثقة».
واضاف «ان مشروع القرار يهدف لإعادة التأكيد على القواعد ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمتعلقة بالمفقودين بسبب النزاعات المسلحة اذ ان الكويت ستنظم خلال رئاستها للمجلس الشهر القادم جلسة إحاطة حول هذا الموضوع نتمنى أن يعتمد خلالها مشروع القرار هذا».
وذكر العتيبي ان عام 2019 يصادف الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1265 واعتماد مجلس الأمن لحماية المدنيين كبند ثابت على جدول أعماله وعلى الرغم من ذلك فالتحديات التي تواجه أجندة حماية المدنيين هي نفسها منذ 20 عاما.
واشار الى ان دائرة العنف هذه ستستمر في إلحاق الضرر بملايين المدنيين الأبرياء في المناطق المتأثرة بالنزاع لمدة 20 عاما قادمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير جادة وعاجلة تجسد الدعوات والمناشدات المتكررة للدول الأعضاء ومسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع المدني للتصدي لهذه الظاهرة معربا عن اتفاقه مع الأمين العام حين عبر في تقريره حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة لهذا العام عن بالغ قلقه إزاء هذا الأمر.
وأكد العتيبي أن الفظائع التي ترتكب في حق المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء العالم نابعة عن تجاهل وخرق متعمد للقانون الدولي الإنساني فلا تزال هناك أطراف في نزاعات عدة تتجاهل بالكامل التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتتعامل مع القوانين الدولية وكأنها حبرا على ورق.
وقال «نشهد جميعا هجمات موجهة ضد المرافق الطبية والمدارس والعاملين في المجال الإنساني كما نشهد منع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام الجوع والعنف الجنسي كتكتيك حرب لذلك نشدد على أهمية امتثال جميع أطراف النزاع للالتزامات المقرة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في هذا الصدد».
وجدد العتيبي الدعوة للامتناع عن استخدام حق النقض «الفيتو» عندما يتعلق الأمر بإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمحاصرين من المدنيين أثناء النزاعات مبينا ان هناك عاملا آخر يطيل دوامة العنف التي لا نهاية لها ضد المدنيين في بؤر الصراع وهى ظاهرة الإفلات من العقاب حيث تواصل عدة أطراف ارتكاب جرائم ضد المدنيين وانتهاك القوانين الدولية دون رادع او مساءلة تذكر خلال الحروب مؤكدا دعم الكويت وتأييدها استخدام الأدوات المتاحة للمجلس لضمان مساءلة مرتكبي تلك الجرائم في النزاعات المسلحة وتقديمهم إلى العدالة بما في ذلك من خلال لجان الجزاءات التابعة للمجلس وبعثات تقصي الحقائق.
وذكر العتيبي انه «من المهم أن ندرك بأن تقرير الأمين العام يحدد بوضوح جميع الخطوات والتدابير اللازمة التي يمكن ويجب اتخاذها لتحسين تنفيذ ولاية حماية المدنيين ووضع حد للجرائم المرتكبة ضدهم بما في ذلك من خلال ضمان التقدم العاجل والملموس في تنفيذ التوصيات الثلاث التي تطرق إليها في تقريره السابق.
واضاف ان التوصيات تتمثل في تطوير أطر السياسات الوطنية لحماية المدنيين وتعزيز الامتثال واحترام القانون من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول وتعزيز الامتثال للقانون الدولي من خلال ضمان المساءلة مع أهمية التركيز على انخراط المجتمعات وتعزيز دورها في حماية المدنيين.
ولفت الى انه «حتى بعد مرور عشرين عاما منذ اعتماد المجلس لولاية حماية المدنيين فإن هذه المسألة لا تزال أكثر أهمية مما كانت عليه في أي وقت مضى ويجب علينا كأعضاء في مجلس الأمن وأعضاء في المجتمع الدولي تكثيف جهودنا لضمان ألا يدفع المدنيون الأبرياء ثمن النزاعات التي اصبحوا جزءا منها دون ارادتهم».
واضاف «يجب أن نحمل أنفسنا وبعضنا البعض المسؤولية ونلتزم بالعمل بجدية أكبر لضمان السلام وإيجاد حلول سياسية دائمة للنزاعات المشتعلة في أفريقيا والشرق الأوسط لأن شعوب العالم تستحق أفضل من مجرد كلمات رنانة وإدانات مستمرة».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا