المبارك للوزراء: حاسبوا المقصرين

أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالجهود التي بذلت في إعداد تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي.
جاء خلال اجتماع عقده المبارك، اليوم الخميس، في ديوانه مع الوزراء.
وكلف سمو رئيس مجلس الوزراء لجنة لوضع التوصيات الواردة في تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي حيز التنفيذ وتقديم الحلول العملية لإنهاء المعوقات والسلبيات التي تقف أمام إنجاز المشاريع ضمن البرامج الزمنية المحددة، كما حث سموه الوزراء على محاسبة المقصرين.

وعقب الاجتماع، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح «في ضوء اهتمام الحكومة برفع كفاءة الخدمات الحكومية وكذلك تسريع عجلة المشاريع واستكمالا للإجراءات المتخذة بهذا الشأن ومنها اجتماع اللجنة التنسيقية بمجلس الوزراء مع كافة السادة الوكلاء والقياديين في الجهات الحكومية، وبحث سبل تطوير آلية التعامل مع الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية وتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ورفع مستوى الأداء وسرعة إنجاز المشاريع وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (933) المتخذ بتاريخ 15/7/2019 والذي تضمن حصر المشروعات والقضايا الجاري تنفيذها في الجهات الحكومية ومدى تطابقها والبرنامج الزمني المعد لها والخطوات المتخذة من قبل الجهة لمعالجة ملاحظات الجهات الرقابية كما تضمن القرار الطلب من الجهات الحكومية تقديم مرئياتها إزاء تطوير نهج العمل فيها وسبل الارتقاء بالأداء وكذلك تقديم المقترحات الهادفة لمعالجة معظم القضايا والمشكلات في سائر الجهات الأخرى».
فقد استمع سمو رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء إلى عرض قدمه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل في شأن التقرير المعد من الجهاز يبين ما تقوم به الجهات الحكومية من مشاريع ومدى توافق تنفيذ المشروعات والبرنامج الزمني المعد لها وكذلك الإحصائيات المتعلقة بملاحظات الجهات الرقابية على الجهات الحكومية وتنفيذها لتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بالإضافة إلى حصر لمرئيات ومقترحات الجهات الحكومية المتعلقة برفع مستوى الأداء.
وقد أشاد سمو الرئيس والوزراء بالجهود التي بذلت في إعداد التقرير وبعد أن تدارس الحضور نتائج التقرير والمعوقات التي تعرقل إنجاز المشاريع في وقتها المحدد والوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى بروز ملاحظات الجهات الرقابية وسبل معالجتها على نحو عملي مدروس يحقق الإسراع بتنفيذ المشاريع دون الإخلال بالقواعد واللوائح التي تحكم العمل والمحافظة على المال العام.