الحكومة تلجأ إلى مخترع مؤشر مدركات الفساد لتحسين صورتها

بدأت الحكومة الخطوات التنفيذية لترجمة التوجيهات الرسمية لمعالجة تأخر ترتيب البلاد في مؤشر مكافحة الفساد الدولي، حيث استعانت بالخبير الألماني العالمي في مكافحة الفساد مخترع مؤشر مدركات الفساد البروفيسور جون كراف لامسدروف الذي سيترأس فريقاً يضم مختصصين من ألمانيا والكويت.
واعتبر لامسدروف الذي زار البلاد أخيراً أن «الكويت ليست راسبة في اختبار مكافحة الفساد رغم حصولها على 39 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018»، لافتاً إلى أن «الحكومة الكويتية جادة في مكافحة الفساد».
وكشف في لقاء خاص مع «الراي» أنه تقدم بخطة رباعية للمسؤولين لتحسين ترتيب البلاد في مؤشر مدركات الفساد، مبيناً أنه لا يزال في إطار التشاور وسيقوم بزيارات متعددة لتقديم الدعم للحكومة الكويتية في هذا الصدد.
وقال لامسدروف: «ربما نجد دليلا على أن الكويت تستحق ترتيب أفضل في مؤشر مدركات الفساد، ما زلنا في اطار بحث مصداقية البيانات المتعلقة بالكويت. الأمر مبكر للحكم حول ما إذا كانت الكويت ظُلمت في مؤشر مدركات مكافحة الفساد».
وعن توقعاته لتحسن مركز الكويت، قال «لست نبياً لأتنبأ، ولا أعلم هذا الأمر ولكن ما أعلمه أن تغيير المفاهيم والمدركات في مكافحة الفساد يأخذ الكثير من الوقت».
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
? كمخترع لمؤشر مدركات الفساد.. ما تقييمك لأسباب تراجع الكويت في هذا المؤشر؟
- أحد مصادر مؤشر مدركات الفساد أعطى الكويت درجة منخفضة، ولكن من المهم التأكيد على أن المؤشر معقد ولا يمكن بسهولة أن يعبر عن الوضع في الكويت.
? وما هو هذا المصدر الذي تسبب في ذلك؟
- ما زلنا في اطار الدراسة، لسنا متأكدين من دقة البيانات التي ظهرت في التقرير الذي عرض تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد، وما زلنا في اطار بحث مصداقية البيانات المتعلقة بالكويت في هذا التقرير.
وسنبحث أيضاً إذا ما كانت هناك مشاكل متعلقة بجودة البيانات الخاصة بالكويت في التقرير.
? هل الحكومة مسؤولة عن هذا التراجع؟
- هذا سؤال صعب، نحن نتكلم عن انطباعات أصحاب الأعمال تجاه قضايا الفساد، فهل هذه الانطباعات تتعلق بدور الحكومة أم أنها انطباعات خاطئة؟ هذا أمر يحتاج لبحث وتحقيق ولسنا متأكدين بعد.
? وكيف سيتم التأكد من ذلك؟
- هناك خطوات عدة، أولها إعادة حساب المؤشر بنفسه وعندها سيجد إذا كان هناك أخطاء أم لا.
? هل هذا يعني أن الكويت تستحق ترتيب أعلى وأنك ستعلن ذلك؟
- هذا أمر محتمل، ربما نجد الدليل على ذلك وربما لا، وإذا لم نجد الدليل سننطلق لخطوة ثانية وهي فحص جودة البيانات التي يعتمد عليها المؤشر، وهذا يتضمن ما هي طبيعة الأسئلة وما هي الشريحة التي تم أخذ البيانات منها.
بعد ذلك سنقيم مصداقية كل هذه الموضوعات ومدى علاقتها بالحقيقة فقد تكون انطباعات حقيقية لكنها لا تعبر عن الواقع.
? وهل إعادة التقييم التي تعتزم القيام بها ملزمة لمنظمة الشفافية الدولية التي أصدرت مؤشر مدركات الفساد؟
- السؤال يجب أن يكون حول ما إذا كنا سنجد أدلة أم لا ؟ إذا وجدنا دليلا سيكونون متجاوبين. وإذا كانت الحكومة تبذل مجهوداً كبيراً لمحاربة الفساد، فربما رجال الأعمال على غير دراية بذلك. هل هناك شيء ما على الحكومة عمله لإعادة تقديم نفسها؟
? من خلال هذه الزيارة المتخمة باللقاءات الرسمية، هل خرجت بتصور مبدئي عن الوضع في الكويت؟
- ما يمكنني تأكيده أن الحكومة الكويتية ملتزمة بإخلاص في مكافحة الفساد، ومستعدة لتطبيق أفضل الممارسات المطبقة في كل أنحاء العالم.
وفي الوقت نفسه، فإن بعض هذه الأساليب قد لا يكون مناسباً لبيئة الأعمال في الكويت، واستراتيجيتنا التي سنعمل عليها ستركز على تغيير انطباعات رجال الأعمال.
? لكن الكويت تراجعت 30 مركزاً في آخر ثلاث سنوات في مؤشر مدركات الفساد، وحصلت في تقرير عام 2018 على 39 نقطة من أصل مئة فهل هذا يعني أن الكويت راسبة في مؤشر مدركات الفساد؟
- الإجابة الصريحة لا، الكويت ليست راسبة في اختبار مكافحة الفساد وما ورد في المؤشر مجرد مفاهيم، الكويت لديها بعض برلمان ونقاشات سياسية وعلى المدى الطويل هذه عوامل نجاح.
? عبرت الحكومة عن استيائها من تراجع ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد.. هل هذا أمر كافٍ؟
- الحكومة الكويتية تسعى للتعلم من هذا الترتيب، ويمكن لها أن يكون أداؤها أفضل في ما يتعلق بمخاطبة رجال الأعمال وهذا أمر لا يتعلق فقط بإصدار القوانين وإنما بإقناع مجتمع الأعمال بنجاحها في هذا الصدد.
? هل تتحمل هيئة مكافحة الفساد مسؤولية تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد؟
- لا تتحمل الهيئة ذلك، لأنها بدأت العمل فقط قبل قرابة سنة.
 ? من خلال لقاءاتك الرسمية، هل استشعرت جدية الحكومة الكويتية في محاربة الفساد؟
- نعم أعتقد ذلك، هناك مساهمات عديدة في هذا الصدد، وهناك رغبة واضحة في تقليل الفساد في الكويت، والأمر الاكثر أهمية من متابعة النهج الدولي في هذه القضية أن تكون الحكومة مبدعة وخلاقة في طريقة معالجتها لهذا الملف.
? ما هي النصائح التي تقدمت بها للمسؤولين الكويتيين؟
- ما زال الأمر مبكراً لأقوم بإعطاء نصائح. الكويت لديها تجارة مع دول أخرى وقد يكون هذا منطلقا جيدا للحديث عن مكافحة الفساد.
? هل تتوقع تحسن ترتيب الكويت في مؤشر العام المقبل؟
- لست نبياً لأتنبأ، ولا أعلم هذا الأمر، ولكن ما أعلمه أن تغيير المفاهيم والمدركات في مكافحة الفساد يأخذ الكثير من الوقت تماماً كتغيير الواقع. وأنا الآن لا أقوم بكتابة تقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن الجمعية الدولية.
 ? ولكنك تقوم بعملية تحليل حول ما إذا كانت الكويت قد ظلمت في تصنيفها أم لا؟ هل هذا صحيح؟
- إذا طلبت الحكومة ذلك فأنا مستعد، وما زالت العملية في اطار التشاور مع الحكومة.
? تقدمت بخطة للحكومة لتحسين ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد، فهل لك أن تلقي الضوء عليها؟
- نعم قمت بذلك وقدمتها للحكومة الكويتية، وأعتقد إذا طبقت هذه الخطوة سيكون لها تأثير جيد.
? هل يمكن ان نسلط الضوء على هذه الخطة؟
- الخطة مكونة من أربع نقاط، وأعتقد أنه إذا تم تطبيقها فستحدث أثراً جيداً، وإجمالاً يمكنني القول إن هذه الخطة تدور حول إعادة حساب المؤشر، وتقييم التقارير، والتواصل مع رجال الأعمال.
? هل لديكم اي إضافة؟
- أود التأكيد على أن عملي في الكويت سيستمر وسأقوم بزيارات متعددة لتقديم الدعم للحكومة الكويتية في هذا الصدد.

حمود العنزي لـ«الراي»: نفحص الشكوك في البيانات التي استند إليها المؤشر


قال الخبير المحلي في مؤشر مدركات الفساد حمود العنزي في تصريح لـ«الراي» على هامش اللقاء مع لامسدروف: «الزيارة كانت ناجحة، فقد كانت باستضافة ودعوة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك».
واضاف ان «لامسدروف التقى في الكويت سمو الشيخ جابر المبارك، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، وقد أبدى الجميع الجدية في مكافحة الفساد، ونعتقد أن الزيارة كانت في الأساس لمعرفة ماذا تحتاج الكويت، وكذلك نريد أن نشرح للكويت كيف يعمل المؤشر، واقتراح السبل التي يمكن أن تحسن وضع الكويت وهي في المتناول».
وحول ما إذا كانت الكويت قد ظُلمت أو لا في مؤشر مدركات الفساد، أجاب بالقول «ما نحن متأكدون منه أن البيانات تحتاج لفحص، وقد تكون غير دقيقة، ولذلك نطلب من الجميع عدم الاعتماد على نتائج المؤشر حالياً حتى ننتهي من عملنا في فحص هذه البيانات».
وتابع «نحن نقول إن هناك شكوكا حقيقية في البيانات، ولا نريد أن نقفز إلى استنتاج أن البيانات خاطئة ودورنا أن نحاول الفحص والتحقيق في هذه البيانات».
وأكد أن «الكويت قادرة على تحسين مركزها، وهناك دول كثيرة قامت بتحسين مركزها رغم أن إمكاناتها أقل من الكويت»، مشيراً إلى «فريق عمل يضم خبراء من ألمانيا سيكون برئاسة البروفيسور لامسدروف بالإضافة لخبراء محليين، يتعاونون مع الحكومة في سبيل الانتهاء من هذا المشروع».

«المحامين»: «العدل بلا ورق» تستهدف القضاء على السلبيات التي تعوق العدالة.. و«التحول الرقمي» أصبح فرضاً

منذ ساعة

الساير للعبدالله: أنت أمام ملفات شعبية مهمة والعهد الذي بيننا وبينك تحقيقها

منذ 13 ساعة

على الهامش

1995.. اختراع المؤشر

حول بداية التفكير في اختراع مؤشر مدركات الفساد، قال
 لا مسدروف «أنهيت الحصول على درجة الدكتوراه، وفي عام 1995 قمت باختراع مؤشر قياس مدركات الفساد في هذا الوقت، وكان هذا أمراً صعباً لأنه متعلق بدراسة السلوك والتوجهات، وبدأ البنك الدولي وعدد من المؤسسات بالبحث عن وسيلة لقياس الفساد، وأنا الآن سعيد بنجاحه وتطبيقه. وكتبت العديد من المقالات في مجال مكافحة الفساد.

2008... التوقف

عما إن كانت علاقته قد انتهت بمنظمة الشفافية الدولية، قال لامسدروف «لا يمكنني القول إنني تركت المنظمة أو أن علاقتي بها انتهت، ولكن ما يمكنني قوله اني توقفت عن كتابة مؤشر مدركات الفساد منذ 2008، ولكن أتابع بعض نشاطات المنظمة الأخرى».

هجوم شخصي

بسؤال الخبير الدولي لامسدروف عما إذا كان عمله في مكافحة الفساد قد سبب له ضرراً، أجاب قائلاً «نعم حدث هذا، عندما كنت أقوم بكتابة مؤشر مدركات الفساد كان هناك بعض الدول التي تهاجمني شخصياً».

المؤشر الآن مختلف

رد لامسدروف على سؤال عن مدى رضاه عن أداء مؤشر مدركات الفساد الذي تتولى أمره الآن منظمة الشفافية الدولية، بالقول «هذا سؤال صعب، ولكن يمكنني القول إني قمت باختراع أمر مختلف عما يتم اصداره الآن، والمنظمة أضافت بعض الخيارات، وحان وقت اختبار هذه الخيارات هل هي صحيحة أم لا؟».

إشادة بكفاءة كويتية

أشاد لامسدروف بتلميذه الكويتي الخبير المحلي في مؤشر مدركات الفساد حمود العنزي، قائلاً: قمت بتدريبه بنفسي، ويمكنني الاعتماد عليه في مسألة اختيار شركائنا الموثوثقين في العمل وهذا أمر مهم جداً.