موافقة «التجارة» شرط لاعتماد أي تغيير بمجالس إدارات شركات التأمين ورؤوس أموالها

شدّدت وزاة التجارة والصناعة قبضتها الرقابية على قطاع التأمين بتعليمات جديدة في مسعى منها لإعادة هيكلة القطاع الذي تواجه بعض وحداته مخالفات واتهامات عديدة.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» أن وكيل الوزارة، عبدالله العفاسي، أصدر تعميماً يقضي بعدم عقد أي جمعية عامة لأي من شركات التأمين إلا بعد إخطار إدارة التأمين بمواعيد وجدول الأعمال تلك الجمعيات لإبداء أي ملاحظات أو اعتراضات، وإخطار ممثل الوزارة بها مع حضور مندوب عن إدارة التأمين الاجتماع لمقتضى الأحوال.
ولفت التعميم إلى أنه يجب إخطار إدارة التأمين بأي تغيير أو تعديل طارئ في شأن شكل الشركة أو مجلس إداراتها أو رأسمالها، وعلى إدارة الشركات المعنية موافات إدارة التأمين بهذه التغييرات أو التعديلات فور إجرائها، وعلى قطاع الشركات التوجيه والالتزام ببنود التعميم، والاستجابة الفورية لأي معلومات أو مستندات تطلبها إدارة التأمين متعلقة بأي من الشركات العاملة في هذا النشاط من دون إبطاء أو تأخير.

على صعيد متصل، أصدر العفاسي تعميماً آخر يقضي بعدم الموافقة على طلبات تعديل أو تغيير عقود تأسيس أي من شركات التأمين إلا بعد دراستها بدقة واستطلاع رأي إدارة التأمين ورفع الأمر مدعما بالمستندات لوزير التجارة والصناعة.
ويأتي هذا التعميم في إطار حوكمة شركات التأمين، والتداعيات الموجبة لضبط وتدقيق ومراقبة مدى استقرارها، ضماناً لثبات ودعم سوق التأمين، وحفاظاً على حقوق وثائق التأمين.