أسامة العتيبي مترئساً الجلسة


400 موقع جديد لـ «العربات المتنقلة»

«البلدية» سلمتها لـ «التجارة»... ومواقع أخرى بمناسبة الأعياد الوطنية

تخصيص 1.6 مليون متر مربع لتجميع الإطارات في منطقة السالمي 


استخدام المادة 25 في موضوع تنظيم أعمال البناء


الموافقة على «استثناء الجهات الحكومية من دفع الرسوم» مقابل المعلومات الطبوغرافية


اعتماد دراسة الجدوى لإنشاء المناطق الاقتصادية «العبدلي والنعايم والوفرة»


الموافقة على توحيد نسب البناء بالمناطق الحرفية وإنشاء دوار قريب من جسر سعد العبدالله


اعتماد اقتراح أكياس القمامة ضمن عقود النظافة وتوسعة دكاكين جمعية النسيم


 

فيما أشارت «الراي» في عددها أول من أمس إلى أن «البلدية تتعامل بالقانون مع العربات المتنقلة المخالفة»، شهدت جلسة المجلس البلدي يوم أمس حواراً جديداً بين الأعضاء والجهاز التنفيذي في شأن الفوضى المنتشرة ضمن المناطق السكنية بسبب تجمع تلك العربات، ما أدى إلى إحالة الملف للجنة الفنية لدراسته.
نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية والأحمدي فيصل صادق عقّب على ما ذكره الأعضاء مؤكداً، أن «البلدية قامت بمخالفة تلك العربات الموجودة في الطرقات، كما أنها تلقت خطابات من وزارة الداخلية بإزالة البعض منها لما تسببه من اختناقات مرورية»، لافتاً إلى أن «البلدية قامت أيضاً برصدها، ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة لإيجاد حل بديل لمعالجة هذه السلبية، خصوصاً أنها الجهة المخولة بإصدار تراخيص تلك العربات».
وكشف عن تحرك البلدية في الوقت الحالي لتوفير مواقع جديدة للعربات بمناسبة الأعياد الوطنية، كما قامت البلدية بتسليم التجارة 400 موقع جديد على ضوء قرار العربات المتنقلة.
ووافق المجلس خلال انعقاد الجلسة الرئيسية برئاسة أسامة العتيبي، على تخصيص موقع لتجميع الإطارات في منطقة السالمي بمساحة 1.6 مليون متر مربع، ووافق على اعتراض وزير البلدية في شأن الموافقة على إعطاء حق الإدارة والصيانة للقطاع الخاص خلال فترة الاستثمار لمواقف السيارات المتعددة الأدوار في مختلف مناطق الكويت وتحفيز القطاع الخاص لبناء مواقف السيارات متعددة الأدوار بالمشاركة مع الدولة حسب اشتراطات وقوانين ولوائح وزارة المالية.
وطلب الأعضاء استخدام المادة 25 في موضوع تنظيم أعمال البناء والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لاستطلاع رأيها حول الشق الثاني في شأن أحقية للمبادر باستغلال موقع مستشفى بيطري تحت إشراف الهيئة بعد رفض الوزير، وحول موضوع استثناء الهيئة العامة للطرق والنقل البري من دفع الرسوم مقابل المعلومات الطبوغرافية، وافق المجلس على تعديل صياغة الطلب الى «استثناء الجهات الحكومية من دفع الرسوم».
ووافق المجلس على اقتراح أكياس القمامة ضمن عقود النظافة، ووافق على إنشاء دوار قريب من جسر سعد العبدالله، وجابر الأحمد، ووافق على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص وتسليم وتثبيت مسارات للكيبلات لتغذية محطة التحويل الرئيسية في منطقة تيماء في محافظة الجهراء، ووافق على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة موقع مسجد مخصص على طريق الصليبية في محافظة الجهراء.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية توسعة موقع فرع دكاكين جمعية النسيم التعاونية في منطقة النسيم قطعة رقم 2 في محافظة الجهراء، ووافق على إنشاء مدارس خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الجهراء، فيما لم يوافق على طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في شأن الموافقة على الاستثمار بحديقة السد في منطقة الشعب، ووافق على إغلاق الباب الخلفي للأكاديمية الأميركية للبنات في منطقة سلوى، ووافق على زيادة عدد المطبات المرورية أمام المدارس في محافظة حولي.
ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تغيير استعمال موقع صالة احتفالات الواقعة في مركز ضاحية الشعب قطعة 3 إلى نشاط الجملة والتموين، وعلى طلب الهيئة العامة للرياضة على ضم مساحة مواقف السيارات السطحية المجاورة لموقع نادي السالمية.
ووافق المجلس على اعتماد ترقيم منطقة السالمية لتكون 12 قطعة، ووافق على تخصيص الأرض المخصصة لمكتب الإنماء الاجتماعي الواقعة في منطقة مبارك العبدالله ضمن قطعة 7، ووافق على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات في منطقة الاستعمالات الحكومية في منطقة جنوب السرة.
ووافق المجلس على اعتماد دراسة الجدوى لإنشاء المناطق الاقتصادية «العبدلي والنعايم والوفرة»، كما وافق المجلس على توحيد نسب البناء بالمناطق الحرفية، ووافق على اقتراح حفظ الاسم التاريخي لمنطقة «خباري العوازم».

أيام قليلة لوقف قرار منع استخدام الشيشة

في ما يخص طلب الهيئة العامة للبيئة بوقف قرار منع استخدام الشيشة، أحال المجلس الطلب إلى الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي، فيما قال العضو أحمد هديان إن «الهيئة تتدخل في اختصاصات المجلس، حيث إن قرار الشيشة بحت للبلدية والمجلس».
وأشار العضو حمد المدلج إلى وجود تظلم مقدم بخصوص قرار منع الشيشة، مطالباً دمج طلب الهيئة مع التظلم، وإحالتهما إلى الإدارة القانونية لأخذ الرأي القانوني بعدم تعارضه مع قرارات المجلس.
وبدوره، علق مدير الإدارة القانونية رجعان الغريب، قائلاً: إن «المجلس له اختصاصات محددة بالقانون بما لا يتعارض مع قوانين أخرى»، لافتاً إلى أنه بالفعل كان هناك تعارض مع قانون البيئة في موضوع الشيشة بعد رؤية التظلم المقدم لوزير البلدية، والإدارة بحثت وانتهت على أن تجهز الرأي القانوني للرد على ذلك التظلم خلال أيام.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا