«المركزي» يطلب جمع أقساط الكفيل والمكفول ... فهل بدأ التحضير لخفض نسبة استقطاع الراتب؟

هل يخطط بنك الكويت المركزي لادخال تعديلات على تعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة، وتحديداً هل هناك توجه رقابي يجري التجهيز له، لإلزام البنوك بإعادة تصنيف ضامن القروض الاستهلاكية «الكفيل»، واحتساب أقساط العميل، ضمن نسبة الاستقطاع القصوى المسموح بها من راتب ضامنه؟
مناسبة هذا الحديث، أن «المركزي» طلب من كل بنك أخيراً، تجميع القسط المقرر على المقترض شهرياً، مع قسط كفيله، وإفادته بكم تشكل نسبة الاستقطاع المجمعة شهرياً من راتب الكفيل؟ وهنا فتح باب التكهنات المصرفية واسعاً، عن السبب الرئيس الذي يدفع الناظم الرقابي للجمع بين القسطين.
ومعلوم أن تعليمات «المركزي» تقضي بتحديد القسط الشهري المستحق على العميل ليصبح 40 في المئة من صافي الراتب، أو الدخل الشهري، بينما حدده بـ 30 في المئة للمتقاعدين.

ورغم أنه لم يكشف للبنوك المقصد الحقيقي وراء هذا السؤال حتى الآن، ولا يزال الأمر مجرد تكهنات، إلا أن المصارف مقتنعة بأن «المركزي لا يهرول عبثاً»، فمجرد تحركه على تجميع هذه المعلومات أثار المخاوف من أن يكون ذلك تمهيداً لتعليمات جديدة، تقضي محاسبياً بالجمع بين قروض العميل وقروض كفيله في خانة ملاحقة واحدة.
وفي هذه الحالة، قد يتم ربط مركز الكفيل الائتماني بمن يكفله، على أساس أن المصارف لا تقاضي في حالات التعثر العميل فحسب، بل كفيله أيضاً، ومن ثم يكون مقبولاً الاعتقاد بأن الناظم الرقابي يدرس خفض سقف استقطاع الأقساط من العميل، إذا كان مقترضاُ، وكفيلاً في الوقت نفسه.
وقانونياً، يحل الضامن الكفيل محل الأصيل، وفي حال تخلف الشخص عن تسديد القرض يتم خصم قيمة القرض من راتب الكفيل، أو الضامن، كما يحق للجهة الدائنة العودة على الضامن من خلال المحكمة، ومطالبته بقيمة القرض الذي يكفله، وكل ذلك يذكي اعتقادات بعض المصرفيين بأن الناظم الرقابي قد يكون يخطط لالزام البنوك بتصنيف جديد للكفيل.
ووفقاً للتعليمات القائمة، يفرّق بين النسبة المجمعة لقسط الكفيل وقسط من يكفله عند احتساب نسبة الاستقطاع من الراتب، حيث لا توجد تعليمات رقابية محددة في هذا الخصوص، ولذلك هناك بنوك تسمح باستنفاد الحد الأعلى لكل عميل، بمعنى أنها تسمح للعميل بالاستفادة من هامش قسطه المحدد بالكامل (40 في المئة من الراتب)، دون أن ينتقص ذلك من الهامش المقرر للكفيل، والعكس صحيح، وفي حال جمع القسطين قد تشكل النسبة المجمعة 80 في المئة من راتب الضامن، لا سيما إذا كان حجم قروضه مقاربة لحجم قروض مكفوله.
في الوقت نفسه لحظ أن بعض البنوك تفضل التحفظ ذاتياً، بتخفيض نسبة القسطين، وإن كانت غالبيتها تفصل بين الاستحقاقين، على أساس أن لكل منهما ضماناته المختلفة، التي يمكن الرجوع إليها أولاً، قبل الرجوع على الكفيل، ولذلك لا تبعد كثيراً عن ملامسة سقف القسط المسموح من الراتب لكل منهما، باعتبارهما عميلين منفصلين.
ومصرفياً، لا يعد افتراض خفض سقف قسط الكفيل من راتبه ائتمانياً، الهاجس الوحيد، حيث قد يقود هذا الإجراء إلى اتخاذ إجراءات أخرى، لعل أبرزها، أنه إذا تعثر العميل وتم الرجوع عليه قضائياًَ، وصنف على أنه عميل متعثر على شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت»، يحمل كفيله بالتبعية التصنيف الائتماني السلبي نفسه، ومن ثم يضاف إلى القائمة السوداء، التي تحرمه الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة، ما قد يقلل أعداد العملاء المؤهلين ائتمانياً بسبب هذا التشابك.
في المقابل، يتوقع بعض المصرفيين أن سؤال «المركزي» بهذا الشأن يأتي ضمن جهود «المركزي» البحثية، وتحركاته الحثيثة نحو بناء قاعدة معلومات ائتمانية واضحة في البلاد، مبينة أن التغيرات التي طرأت في السنوات الماضية، دفعت البنوك المركزية نحو زيادة قاعدتها المعلوماتية عن أعمال المصارف، في مسعى منها لرفع قدرتها الرقابية، على اتخاذ قرارات تكرس أجواء الاستقرار المصرفي المحلي.
يذكر أن محفظة القروض الشخصية تمثل أكثر من 40 في المئة من إجمالي محفظة الائتمان لدى القطاع المصرفي، كما تصنف على أنها المصدر الأكبر لنمو إيرادات الفوائد، لا سيما أن الربع الأول من 2019 شهد تباطؤاً في وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي، وإن كانت هناك بعض المؤشرات على التحسن.