بنزين الكويتي... غير

في متابعة لقانون «دعم المواطن» المعني بتوسيع الدعوم ومرونة ترحيلها وإمكانية تكييشها، والذي أعلن عنه النائب أحمد الفضل لـ«الراي»، انتهى لقاء الفضل ممثلاً لمجموعة العشرين بمسؤولين في وزارة المالية أمس، بعد مناقشة تفاصيل أرقام الدعوم المجمعة، وبحث توسعة سلة دعوم المواطن، لتشمل علاوة على التوسع الكبير في المنتجات، زيادة دعم وقود البنزين للمواطنين مقابل تحرير سعره على غير المواطن.
وكشف الفضل لـ«الراي» ما انتهى، من حيث المبدأ، من لقاءات الفريق الأجنبي المرشح من قبل وزارة المالية لبحث موضوع توسيع دعوم المواطن خلال اجتماع أمس، وسينتقل تالياً للقاء القطاع النفطي ووزير النفط الدكتور خالد الفاضل، لبحث توجه دعم الوقود للمواطن مقابل تحرير سعره على غير المواطن، ليكون ضمن سلة الدعوم.
وأوضح الفضل أن عدد رخص قيادة المركبات بجميع أنواعها للمواطنين الكويتيين يبلغ 630 ألف رخصة قيادة، مقابل مليون و670 ألف رخصة قيادة للوافدين،، متسائلاً عن المستفيد من الدعم الحكومي للبنزين بشكله الحالي، ومبيناً ان «التوجه الآن لضم البنزين الى مواد أو سلة دعوم المواطن، بحيث يخفّض سعره عن الحالي عن طريق كوبونات بنزين أو صرفه عن طريق رخصة القيادة او البطاقة المدنية بسعر مخفض ومدعوم، مقابل تحرير سعره على غير المواطن».

وقال الفضل: «لو افترضنا على سبيل المثال أن دعم الوقود يبلغ وفق سعره الحالي 100 مليون دينار، فإن المواطن يستفيد من 30 مليوناً، في حين توجّه 70 مليوناً لغير المواطن»، مشيرا الى انه في حال خفض سعر لتر البنزين على المواطن بواقع 20 فلساً وتحرر سعره على الوافد، فإن «قيمة الدعم الحكومي ستتعادل او تقل عن المبلغ المفترض البالغ 100 مليون دينار مع فائدة للمواطن».
ونوه الى ان«توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود لا بد وأن تتم دراسة أثره، حتى لا تصاحب إقرار هذا المقترح أي زيادة مصطنعة للأسعار نتيجة توسعة سلة التموين أو تحرير سعر البنزين»، مؤكدا حرصه على ان يقدم هذا الاقتراح بقانون في دور الانعقاد المقبل دون ان تشوبه أي شائبة.