«البترول» تضبط وظائفها الإشرافية بمعايير واضحة تحمي شاغليها

أفادت مصادر نفطية لـ«الراي» بأن مؤسسة البترول تتمهل في إقرار الترقيات للوظائف الإشرافية وملء مجالس إدارات الشركات التابعة انتظاراً لانتهاء اللجنة المشكلة من وضع ضوابط جديدة.
وحول ما أثاره النائب رياض العدساني من تحفظات حول قرار «مؤسسة البترول» بوقف الترقيات للوظائف الإشرافية حتى إشعار آخر، بينت المصادر أن الإدراة النفطية الحالية تسلمت مهامها بنهاية ديسمبر الماضي، وبعد ذلك شكّلت لجنة لاختيار الوظائف الإشرافية، والتي بدروها تعمل حالياً على وضع المعايير التي سيتم بناء عليها إقرار الترقيات للوظائف الإشرافية، وذلك تفادياً لأي اختيارات غير سليمة قد تقود القطاع إلى الدخول في مخالفات، أو إضاعة الفرصة على من يستحق.
وكشفت أن «مؤسسة البترول» أبلغت مجالس إدارت الشركات التابعة بالاستمرار في أداء مهامها إلى حين تشكيل مجالس إدارة جديدة، موضحة أن ذلك يستقيم مع قانون الشركات الذي يلزم مجالس الإدارة التي انتهت فترتها دون تشكيل أخرى، البقاء إلى حين تشكيل المجالس الجديدة، وأن ذلك يشكل موعداً محدداً بعكس ما تردد بأن القرار لم يتضمن أي توقيت محدد.
وأوضحت المصادر، أن العنوان العريض لتوجه وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، وللرئيس التنفيذي لـ المؤسسة هاشم هاشم، هو عدم التسرع في ملء شواغر الإشرافيين المستحقة دون الانتهاء من إعداد ضوابط سليمة وواضحة، تساعد في اختيار شخصيات مناسبة لقيادة المرحلة المقبلة، وقالت «بمجرد الانتهاء من إعداد هذه الضوابط سيتم الاختيار».
وحول الحاجة الحقيقية إلى إقرار ضوابط جديدة للوظائف الإشرافية، وعدم الاعتماد على الضوابط المطبقة بالفعل، قالت المصادر إن «الحاجة إلى إعداد ضوابط جديدة ملحة جداً، لا سيما وأنه لوحظ أن العديد من القرارات الخاصة بالخدمة المدنية في هذا الخصوص غير مطبقة كما ينبغي».
وأوضحت أنه جرى منح استثناءات بخصوص تطبيق التعليمات الصادرة حول إحالة كل من قضى 35 عاماً في الخدمة إلى التقاعد، مشدّدة على أن إدارة القطاع النفطي الحالية تتجه نحو إحالة كل من بلغ 35 عاماً إلى التقاعد بشكل نظامي، ودون أي تمديد، على أن يشمل الاستثناء الوحيد في هذا الخصوص المسؤولين الذين يُنتظر بشأنهم قرار من لجنة التحقيق المشكلة في النفط.