No Script

«الموافقة جاءت تدعيماً للأمن الغذائي في البلاد ومساهمة في دعم القطاع السمكي»

العتيبي لـ «الراي»: 12 كيلومتراً مربعاً لاستزراع الأسماك والأقفاص البحرية في «الخيران»

تصغير
تكبير

استحداث مدخل ومخرج  للقسائم الصناعية  في مدينة صباح الأحمد البحرية 

الموافقة على مساحة الاستعمالات التجارية لخدمة قاعة VIP للمسافرين في المطار

توسعة حرم الطريق الدائري 6.5 لتا?مين مداخل ومخارج  المنطقة المستقبلية

المنفوحي: هناك شح في الأراضي والبلدية ستتابع سحبها

البغلي: البلدية لا تتعامل  مع فرز النفايات بحيادية  وإعادتها للمرادم ليست حلاً

 

على بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس البلدي في ختام جلسته الرئيسية التي عقدت أمس على مشروع استزراع الأسماك والأقفاص العائمة البحرية في منطقة الخيران مقابل مدينة صباح الأحمد البحرية (لؤلؤة الخيران سابقاً) على مساحة 12 كيلومترا مربعا تقريباً داخل مياه الخليج العربي، بعد حصوله على اعتماد المخططات المرفوعة من بلدية الكويت.
وقال رئيس المجلس أسامة العتيبي لـ«الراي» إن الموافقة جاءت تدعيماً للأمن الغذائي في البلاد، وهي كنوع من المساهمة في دعم القطاع السمكي المهم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، متمنياً المزيد من هذه المشاريع التي تهدف لإيجاد بدائل للمخزون السمكي.
وأضاف أن «المجلس البلدي سيكون داعماً رئيسياً لكل ما هو في المصلحة العامة، إذ إنه من الطبيعي أن يكون لتلك المشاريع التأثير الإيجابي على أسعار الأسماك، ولكن الأمر يحتاج لخطة عمل، واستراتيجية متكاملة».
وبعد افتتاح العتيبي الجلسة، وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث مدخل ومخرج ومواقف سيارات لخدمة القسائم الصناعية في مشروع مدينة صباح الأحمد البحرية على طريق النويصيب، كما وافق المجلس على طلب الإدارة العامة للطيران المدني، الموافقة على مساحة الاستعمالات التجارية لخدمة قاعة (VIP) للمسافرين في مطار الكويت الدولي، بمساحة محددة 2.565 متر، وبنسبة لا تزيد على 2 في المئة من إجمالي مساحة الموقع البالغة 2.30000 متر موزعة ما بين الدور الأرضي، والأول شريطة إبرام عقود أملاك الدولة.
ووافق المجلس على عدد من المواضيع في لجنة الفروانية، أبرزها الموافقة على طلب الهيي?ة العامة للطرق والنقل البري ترحيل جسر المشاة المخصص سابقاً بين منطقتي خيطان والفروانية فوق طريق المطار بالموقع ا?لى موقع آخر بديل بهدف تفادي التعارض بين جسر المشاة المقترح وجسور السيارات القاي?مة في نفس المنطقة، إضافة للموافقة على اقتراح استحداث جسرين ا?و ا?كثر للمشاة ا?حدهما بالقرب من شارع كراون بلازا في منطقة الفروانية، والموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مقترح لمواقف سيارات سطحية لمسجد مخصص في القطعة 5 ضمن منطقة الفردوس.
كما وافق المجلس على تقليص مساحة موقع محطة وقود في منطقة جليب الشيوخ قطعة 1، والموافقة المجلس على طلب الهيي?ة العامة للطرق والنقل البري توسعة حرم الطريق الداي?ري 6.5 لتا?مين مداخل ومخارج المنطقة المستقبلية عبر طريق الخدمات بمنطقة جنوب خيطان.
وأبقى المجلس على الجدول مواضيع عدة مدرجة ضمن محضر لجنة الجهراء، من أبرزها مجمع كليات ومعاهد الهيي?ة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الجهراء على الداي?ري السادس بجوار المنطقة الصناعية.
وطالب العضو حمود العنزي، مناقشة مواضيع لجنة محافظة الجهراء في الجلسة من باب المصلحة العامة، باعتبار أن هناك مشاريع حيوية لا تحتمل التأجيل، خصوصاً أنها تتعلق بمشاريع إسكانية وهيئة الطرق.
ورفض العضو عبد السلام الرندي المناقشة في الجلسة، مؤكداً أن تداولها خلال الجلسة سيغيب دور وأهمية اللجان، كما أن الأمر سيسبب زحاما في جدول الأعمال.
وفي شأن المعاملات التي مضى عليها أكثر من 60 يوماً في المجلس البلدي، وتحديداً الدراسة الابتداي?ية المتعلقة بوضع تصور للاي?حة الخاصة بالمجلس، أكد العضو الدكتور حسن كمال أن «الدراسات المطروحة تعتبر جيدة، لاسيما أنها تبين الفروقات في قانون 2005 و القانون الجديد 33 لسنة 2016». وحول موضوع ا?صدار وثاي?ق البيوت الحكومية مباشرة من وزارة العدل، قال كمال إنه لا بد من استدعاء الجهات كافة لمناقشة التوثيق وتسجيل البيانات، لاسيما أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وإدارة التسجيل العقاري، حيث تمت إحالة الموضوع إلى لجنة الاصلاح والتطوير. وعن الشكوى المقدمة في شا?ن تعطيل إنشاء الموقع الجديد لمسجد القاسم بن محمد في منطقة العبدلي الزارعية، بين العضو مشعل الحمضان أن «البلدية هي من تعطل بعض الشكاوى، ولا ترد على مخاطبات لجنة الشكاوى والعرائض».
وقرر المجلس إعادة مناقشة مستوى النظافة في جميع المحافظات إلى لجنة البيئة، بعد تجهيز البلدية كافة الردود والاستفسارات المتعلقة في هذا الجانب. وفي ما يخص ا?عادة تدوير النفايات، ووضع سلال متعددة المهملات في المجمعات والأسواق، أكدت العضو المهندسة مها البغلي أن «البلدية لا تتعامل مع موضوع فرز النفايات بحيادية، حيث إن المشروع يحتاج لخبرة كاملة حول تنفيذ المشروع»، مبينة أن «إعادة النفايات للمرادم ليست بالحل النهائي للمشكلة».
وأعاد المجلس إلى لجنة الأحمدي موضوع توفير مقر لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، وذلك لبيع الأعلاف، حيث قال العضو فهيد المويزري إن «اللجنة قامت بدعوة بعض الجهات لكنها لم تحضر، كما أن اللجنة ستقوم بتوجيه دعوات مرة أخرى للجهات».
وبدورها لم تكتف العضو مها البغلي، برد البلدية على سؤالها في شأن الأراضي التي تم تخصيصها للهيي?ة العامة للزراعة والثروة السمكية، مشيرة إلى وجود استفسارات لم يتم الرد عليها، وأنها في انتظار الردود الاخرى. ورد مدير البلدية أحمد المنفوحي، قائلاً: إن «الجهاز التنفيذي لم يحدد مواعيد معينة لسحب الأراضي، حيث أنه لم يصدر قراراً واضحاً يتعلق بهذا الجانب،» مؤكداً أن «بعض الجهات لم تستخدم الأراضي، والبلدية ستتابع هذه الجزئية المتعلقة بسحب الأراضي».
وحول موضوع عقد تشغيل وصيانة مبنى المجلس البلدي الجديد، لم تكتف البغلي، بالرد، حيث طلبت توضيحاً في شأن عقد تشغيل للمبنى، ومن سيقوم بتشغيل المبنى مع الانتهاء منه كلياً، مطالبة بأن يكون مقاولاً متخصصاً، وليس مقاول المشروع. وعلق المنفوحي، بالتأكيد أن «البلدية لديها عقود صيانة وتشغيل لكل مباني العاصمة، وأن الصورة ستتضح بعد تسليم المشروع من المقاول الذي قام ببناء المشروع». وفي شأن ا?راضي ومباني وزارة التربية التي لم تستخدم، أشار العضو حسن كمال إلى وجود أراضٍ معلقة لبعض الجهات، مخصصة سابقاً، وغير مستفاد منها، مطالباًَ بحصر الأراضي. وأكد المنفوحي وجود شح في الأراضي، خصوصاً أن بعض تلك الأراضي المخصصة لبعض الجهات تحاول البلدية استخدامها في توفير المحولات الكهربائية.
وحول محضر لجنة محافظة الأحمدي، وافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نقل مواقف السيارات المخصصة للمسجد بالقطعة رقم 9 بمنطقة الوفرة الزارعية، ووافق على طلب شركة نفط الكويت التصريح بتخصيص موقع بديل لموقع المكاتب الموقتة وتشوين مواد.

مشروع برايح سالم... «سالم»

أنصف المجلس البلدي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالموافقة على زيادة الاستعمالات في مشروع برايح سالم، والأنشطة المطروحة فيه، دعماً لمشاريع الشباب، وتنويع تلك الأنشطة.
وقال نائب رئيس المجلس عبدالله المحري إن «المشروع أخذ فترة زمنية كافية، وبالتالي لابد أن تكون الاستعمالات متوافرة مع متطلبات المشروع، بشرط ألا يكون هناك تجهيزات ناقصة». وأشار العضو الدكتور حسن كمال، إلى وجود 14 كشكا تتضمن أنشطة تجارية، مستغرباً أن يتم التأجير بمبلغ 800 دينار ومساحته أمتار محدودة، فهو سعر مبالغ فيه، متسائلاً إن كان المشروع جلب إيردات للبلدية؟.
من جانبه، قال نائب مدير البلدية لشؤون قطاع العاصمة والجهراء فيصل الجمعة، إن «البلدية تعمل لدعم المشروع، إذ انه لن تتم إضافة أي نشاط آخر إلا بعد الرجوع للجهة المتعاقدة»، مؤكداً أن «المشروع وطني ومدعوم من قبل البلدية، كما أن الأنشطة التي سيتم تداولها مصنفة، ولن تؤثر على الحركة التجارية المجاورة لبرايح سالم، لاسيما أن الشركة المنفذة لها رؤية حيال المشروع».
واستغرب العضو عبد العزيز المعجل، رفض وزير البلدية توفير مواقف لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوســطة، رغم أن الدولة قدمت الدعم للمبادرين، مطالباً باستخدام المادة 25 من القانون، والتصويت على إحالته لمجلس الوزراء للبت فيه، (تم التصويت بموافقة 13 عضواً)، مبيناً أن «البلدية تتعامل بمزاجية في الموافقات على بعض المشاريع».

عطلة «البلدي» ... توافقٌ مبدئي

فيما لم يبت المجلس في تحديد موعد إجازته الصيفية، طلب الرئيس أسامة العتيبي تأجيل مناقشة قرار موعد العطلة إلى الجلسة المقبلة، لإبداء رأي توافقي مع المدة التي اقترحها العضو الدكتور حسن كمال، الذي حددها من تاريخ 7 يونيو إلى 1 سبتمبر المقبل.
وعلق كمال قائلاً: «الموضوع بين أيدي الأعضاء لإبداء الرأي، لاسيما أن الفترة المحددة أقل من الشهرين».
ورد مدير الإدارة القانونية المستشار رجعان الغريب، بالتأكيد على عدم وجود خلاف قانوني على طلب الإجازة، إذ إن هناك موافقة من الأعضاء على المدة الزمنية المقترحة.

 

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي