هل تؤخر ترسية المناقصات إنجاز المشاريع النفطية؟

حذر معنيون بالقطاع النفطي من استمرار تعطيل المشاريع النفطية بسبب الإجراءات المركزية، مشيرين إلى أن تأخر طرح المناقصات النفطية وترسيتها بسبب النقاط الجدلية المثارة فنياً من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، أثّر على بقية خطط إنتاج النفط، وكذلك مشاريعه.
ولاحظت مصادر أن هناك تأثرا شديدا وتعطلا في تنفيذ المشاريع النفطية بسبب الإجراءات الروتينية، والتي قادت إلى تمديد العقود النفطية المنتهية إلى حين البت والحصول بالموافقة على طرح المناقصات الجديدة، خصوصاً المعنية منها بالحفر والخدمات المساندة له، على اعتبار انها أساس الإنتاج.
ولفتت إلى ضرورة أن تكون هناك مرونة واستجابة فنية في تطبيق القانون من دون مخالفة، في ما يخص تأهيل قوائم الشركات المشاركة في المناقصات أو في ترسية أو إلغاء المناقصات وفقاً للرؤية الفنية، حتى لا تتأثر العمليات الإنتاجية النفطية.

وقالت المصادر إنه رغم الجدل الدائم بين «المركزي للمناقصات» والجهات الحكومية بشكل عام، والقطاع النفطي «فنياً» بشكل خاص، تبقى مصلحة إستراتيجية أعم وأشمل لتنفيذ مشاريع الكويت النفطية.
وبيّنت أن حجم مشاريع شركة نفط الكويت ومناقصاتها يتضمنان مئات وآلاف التفاصيل الدقيقة، ما يتطلب خبرة لتحقيق السرعة والمرونة في التعامل لبلوغ الإنتاج المستهدف، هذا من جانب، وعلى آخر يمكن العمل بالقوائم الحالية المعتمدة على اعتبار أنها تمت وفق آلية ومعايير في وقتها، وذلك لحين تحقيق متطلبات القانون الجديد، مع إمكانية مراجعتها واستبعاد أي مخالف فيها حال افتقاده للمعايير.
وأضافت أن المناقصات النفطية تئن بسبب تأخر طرحها وترسيتها، وتأجيلها بذريعة الإجراءات الاستيضاحية وآلية الموافقات المركزية، فيما أكدت مصادر أن تأخر طرح المناقصات النفطية يأتي بسبب عدم مراعاة الجوانب الفنية التي تتطلب نوعاً من التفاهم بما لا يخل بالقانون ولا يعطل المشاريع الإستراتيجية.
وأوضحت أن النظر في مثل هذه المشاريع يتطلب نوعية خبرات عالية تسمح لها بتحقيق التوازن بين الإجراءات القانونية ومراعاة الجوانب الفنية لتنفيذ إستراتيجية الكويت النفطية، مشيرة إلى أن شركة مثل «نفط الكويت» وحدها لديها أسبوعياً عشرات المناقصات تتطلب آلية تعامل سريعة لتنفيذ إستراتيجيتها.
وأشارت المصادر إلى أن قرارات الجهاز المركزي للمناقصات العامة الأخيرة تعكس أن هناك نقاطا جدلية حول تأهيل الشركات للمشاريع، وإعداد قوائم جديدة لها، بيد أنها تتطلب وقتاً إلى حين استكمالها، قائلة، «من الأفضل استمرار إنجاز المشاريع وفقاً لقوائم تأهيل المعمول بها قبل سنوات لحين إنجاز القوائم الجديدة بدلاً من تعطيل المشاريع».
ولفتت إلى أن «المركزي للمناقصات» رفض طلب «نفط الكويت» نشر ملحق رقم (1) المتضمن تعديلات على وثيقة مناقصة محدودة لأعمال خارجية لمرافق الإنتاج الجوراسي في مناطق شمال الكويت.
كما رفض الجهاز طرح المناقصة المحدودة لإيجار سيارات متنوعة، وتزويد سائقين، وطرح المناقصة المحدودة لتزويد خدمات التمريض لمستشفى الأحمدي، ونشر الملحق التعديلي (1) لمناقصة تقديم خدمات الصيانة وخدمات أخرى لنظام مكافحة الحريق - شمال وغرب الكويت.
ووجه الجهاز «نفط الكويت» للطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي خلال 10 أيام عمل لجميع الشركات المشاركة بمناقصة تركيب مشعب رئيسي جديد للغاز منخفض الضغط وأعمال أخرى مرتبطة به في منطقة الشعيبة الصناعية، واستعجال الشركة برفع التوصية.
ومن جانب آخر، طالب الجهاز الشركة بتمديد التأمين الأولي للشركات المشاركة في ممارسة توريد أنابيب تبطين قياس للحفر التطويري لمدة 3 أشهر اعتباراً من 16/‏‏ 11/‏‏ 2019، على أن تتم موافاة الشركة بالشركات الموافقة وغير الموافقة على التمديد، وذلك لحين الانتهاء من دراسة وتقييم العطاءات، مع رفع التوصية خلال 5 أيام عمل بحد أقصى.
كما وجه الجهاز الشركة للطلب من جميع الشركات المشاركة بمناقصة اتفاقية توريد شحنة بالجملة لمدة سنتين للمواد الكيميائية المطلوبة لأصول الشركة شمال الكويت، تمديد التأمين الأولي خلال 10 أيام عمل، نظراً لقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة، واستعجال الجهة برفع التوصية.
ووافق «المركزي للمناقصات» على طلب شركة البترول الوطنية نشر الأسس والمعايير لمناقصة الصيانة الميكانيكية لمصفاة الاحمدي ومرافق انتاج الغازات السائلة، وفتح باب التظلمات لمدة 5 أيام عمل، وتمديد موعد الإقفال لمدة شهر.
وأشارت المصادر إلى أن هناك العديد من النقاط الجدلية بين المناقصات المركزية وعدة جهات حكومية منها الكهرباء والأشغال والنفط، تتطلب تدخلا حياديا فنيا يراعي العمليات الإنتاجية، بما لا يخل بالضوابط القانونية، متسائلة: هل حان الوقت لوجود لجنة مشتركة أو صياغة آلية عمل تضمن إنجاز المشاريع وعدم تعطلها وفقاً للإجراءات الفنية والقانونية؟