تقارير «فاتكا» أحد أوجه كشف غسل الأموال بالكويت

عمّمت وزارة المالية على البنوك بتطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأجنبي للأميركيين «الفاتكا»، مع ضرورة التزامها بتقديم تقارير «الفاتكا» سنوياً، حتى وإن لم يكن لديها حسابات أميركية (null report).
وترجع مناسبة هذا التعميم إلى أن «المالية» اكتشفت أن بعض المؤسسات المالية المسجلة في إدارة خدمات الإيرادات الداخلية الأميركية (IRS) لم ترفع تقارير إبلاغها عن العام الماضي بذريعة أنه لا يوجد لديها أي حسابات لعملاء أميركيين، وأنه بسبب ذلك ليسوا في حاجة لتقديم التقرير.
في المقابل، أكدت الوزارة على هذه الجهات أنه يتعيّن عليها الإبلاغ في تقرير عن ذلك، ولو كان لديها «زيرو» حسابات، موضحة أن مجرد تحديد عدم وجود أي حسابات أميركية لديها، معلومة يجب الإبلاغ عنها.

أهمية خاصة
وعملياً، لا يكتسي هذا التعميم، وفي هذا التوقيت بالذات أهمية خاصة بدافعي الضرائب فقط، بل تتجاوز أهميته إلى غاسلي الأموال، حيث أوضحت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن التقارير الضريبية تعدّ أحد أوجه مصادر الكشف عن غسل الأموال، مبينة أن هذه الإقرارات تظهر حركة تتبع الأموال، وما إذا كان هناك مال قوي غير معتاد مرّ بالحسابات المشمولة بالتقارير.
وأشارت المصادر إلى أنه محلياً، ولعدم تطبيق ضرائب على الأفراد ومن ثم غياب الإقرارات الضريبية، يصعب على الجهات الحكومية المعنية مطابقة الإيرادات بمصادرها، كما أن عدم وجود ربط إلكتروني لحركة الأموال يقلّل من القدرة على مطابقة إيرادات الأشخاص وما لديهم من أملاك وودائع وأموال.
ونوّهت المصادر إلى أنه مع تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، سنرى كيف يمكن أن يؤدي إشراك العديد من الحكومات عبر العالم في توقيع الاتفاقية إلى تحديد حجم الأموال الخاصة بالأفراد والشركات المطالبين بدفع الضريبة، بالقدر الذي يعكس ما إذا كانت طبيعية أم متضخمة، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية تسمح برفع السرية عن البيانات المصرفية والاستثمارية للعملاء الكويتيين والمقيمين الذين يحملون الجنسية الأميركية لاعتبارات الإبلاغ الضريبي.

تراجع أسعار النفط مع انحسار مخاوف الصراع في الشرق الأوسط

منذ 59 دقيقة

«النفط» تستعرض جهود الإعلام البترولي أمام «أوابك»

منذ ساعتين

أغراض ضريبية
ويساعد معيار الإبلاغ المشترك (COS) السلطات الضريبية في أن يكون لديها معرفة وفهم أوضح عن الأصول المالية التي يحتفظ بها المقيمون في الخارج، وذلك لأغراض ضريبية، وذلك على أساس أن هذا المعيار يتعلق بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بين البلدان (AEOI)، والذي قامت بوضعه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأفادت المصادر بأنه وفقاً لتقارير «الفاتكا» الأخيرة المقدّمة من الكويت إلى إدارة خدمات الإيرادات الداخلية الأميركية (IRS)، هناك 224 مؤسسة مالية كويتية وصندوقاً وفرعاً قدمت تقاريرها الضريبية عن الأميركان العام الماضي، موضحة أن تقاريرها تشمل البيانات المالية عن حساباتها الموجودة في البورصة، وفي المصارف، وفي الصناديق الاستثمارية، وكذلك في شركات التأمين.
وعودة إلى تعميم «المالية»، حدّدت الوزارة لجميع المؤسسات المالية المسجلة في (IRS)، متطلبات التقرير والإبلاغ وفقاً لاتفاقية «الفاتكا» من الكويت، فيما طالبت الجهات المعنية باتخاذ اللازم، مفيدة بالتالي:
«بالإشارة إلى اتفاقية الفاتكا- النموذج الأول- الموقعة بتاريخ 29 أبريل 2015 بين وزارة المالية ووزارة الخزانة الأميركية، وحيث إنه يتعين بموجب هذه الاتفاقة على جميع المؤسسات المالية العاملة خارج الولايات المتحدة الأميركية إرسال التقرير بشكل منتظم إلى دائرة الإيرادات الأميركية (IRS)، يرجى الالتزام بالآتي:

أولا: تستقبل «المالية» تقارير «فاتكا» عن سنة 2019 حتى تاريخ 31 أغسطس 2020 من خلال موقع الوزارة، وذلك بحسب الإشعار الصادر عن إدارة خدمات الإيرادات الداخلية الأميركية (IRS) بخصوص النسخة رقم 2.0 الخاصة بمتطلبات نموذج تقرير الـ«فاتكا» (FATCA XML Schema)
ثانياً: المؤسسات المالية التي لديها تقارير متأخرة عن سنوات سابقة يجب عليها تقديم التقارير بشكل منفصل لكل سنة على حدة.
ثالثاً: المؤسسات المالية التي ترغب بإلغاء تقارير سبق إرسالها في السنوات السابقة لوجود بعض الأخطاء فيها، يكون ذلك بالتواصل مباشرة مع مصلحة الضرائب الأميركية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بـ(IRS)».
يذكر أن قانون «الفاتكا» يهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي عبر الحدود من خلال تطبيق معيار دولي للتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالأشخاص الأميركيين.
كما يهدف إلى الحصول على معلومات تفصيلية عن حسابات الأشخاص الأميركيين بشكل سنوي، وكذلك توفير مزيد من الشفافية والإفصاح لمصلحة ضريبة الدخل الأميركية (IRS فيما يتعلق بالأشخاص الأميركيين الذين قد يستثمرون ويحققون الدخل من خلال مؤسسات مالية غير أميركية).
ويجب على المؤسسات المالية المفصحة أن تفي بمتطلبات التقارير مع امتلاك حسابات جارية للشركات/‏‏‏‏‏‏ الجهات التي لها حساب مصرفي أو أكثر في المؤسسة بقيمة إجمالية تزيد على 250 ألف دولار بنهاية ديسمبر من كل عام، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى بجميع الحسابات المصرفية للأفراد ممن لهم حساب مصرفي أو أكثر بقيمة إجمالية تربو على 50 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.