شيخة البحر


شيخة البحر: «الوطني» يخطو بثبات ليكون بنك المستقبل

«يواصل ترسيخ ريادته محلياً»
  • 21 أبريل 2019 12:00 ص
  •  13

المجموعة تولي اهتماماً كبيراً للتكنولوجيا المصرفية


 


السوق المصري مليء بالفرص ونهدف لزيادة حصتنا السوقية


 


 


مرفي: نتوقّع مزيداً من النمو لمحفظتنا الائتمانية بالنصف الثاني


 


أي تغيرات تطرأ على السوق التركي لن تؤثر على نتائجنا


 


توجهات السوق العامة مشجعة... الأوضاع تشير  إلى استمرار النمو القوي

أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، أن «الوطني» يواصل المضي قدماً في مساره الإستراتيجي الرامي إلى ترسيخ ريادته محلياً، والعمل على تنمية وتنويع عملياته وفقاً لأنشطة الأعمال والمناطق الجغرافية المختلفة.
وشدّدت البحر على أن المجموعة تولي اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا المصرفية، نظراً لأهميتها المتزايدة لنموها، مشيرة إلى أنها احرزت تقدماً ملحوظاً في وضع الأسس اللازمة للمنصة الإلكترونية للمعاملات المالية الرقمية، والذي يعد مركز الابتكار والتنفيذ المركزي، لتقديم الحلول الرقمية في الأسواق المختلفة.
وتوقعت أن تمثل هذه المنصة أساساً مرناً وديناميكياً وراسخاً، لإستراتيجية التحول الرقمي، وللمضي قدماً بخطى ثابتة وسريعة لنصبح بنك المستقبل.
وأشارت البحر على هامش مؤتمر المحللين للربع الثاني من العام الحالي، إلى أن أداء البنك في الربع الثاني، استفاد من قوة الأداء الاقتصادي للسوق المحلي، وزيادة مساهمة العمليات الدولية والذراع الإسلامية التابعة للمجموعة والمتمثلة في بنك بوبيان.
وأضافت البحر أن المجموعة حققت صافي ربح بقيمة 209.1 مليون دينار، في النصف الأول من العام 2019، بنمو سنوي بلغت نسبته 12.5 في المئة، بينما ارتفع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام إلى 101.4 مليون دينار، بزيادة نسبتها 9.9 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2018.
وأوضحت أن هناك موطن قوة رئيسيا آخر يتمتع به «الوطني» على المستوى المحلي، ألا وهو بنك «بوبيان»، الذي يحتفظ بمكانته كمساهم رئيسي في إستراتيجية التنويع، بما يوفره للمجموعة من ميزة تنافسية مهمة في السوق المحلي، بما يؤهل المجموعة للدفاع عن حصتها السوقية والعمل على توسعتها.
وبيّنت أن عمليات البنك الدولية، سجلت مساهمة مطردة في صافي الأرباح، إذ بلغت حتى الآن 26 في المئة بالنصف الأول من العام 2019، مشيرة إلى أن «الوطني» بدأ تطبيق إستراتيجية التوسع منذ فترة طويلة، ولا يتحمل أي مخاطر توحيد أو تكامل أنشطة الأعمال في المستقبل.
ولفتت إلى أن جميع الأعمال في المناطق الجغرافية تقترب من مرحلة النضوج، وأن تركيز «الوطني» ينصب في الوقت الحاضر على كيفية الحصول على أعلى مستويات المساهمة من ذلك النموذج المتنوع.

مصر
وبيّنت البحر أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه الجيد، في إطار تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5 في المئة خلال السنة المالية الحالية، فيما تشير التوقعات إلى أنه سيظل قوياً على مدار العامين المقبلين.
وأفادت أن الحكومة المصرية تواصل السعي لتعزيز وضعها المالي، وتهدف إلى خفض الدين العام، لتؤدي تلك الخطوات إلى تعزيز ثقة المستثمرين، ورفع القدرة التنافسية لمصر، وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
وأضافت أنه وفي ظل تلك الخلفية الاقتصادية القوية وتحسن آفاق نمو البيئة التشغيلية، ترتكز الإستراتيجية الخاصة بالسوق المصري، على تحقيق المزيد من النمو وتوسيع الحصة السوقية، مع زيادة التركيز على قطاع التجزئة، المليء بالفرص المستقبلية التي لم يتم استغلالها بعد.
وتوقعت البحر زيادة مساهمة عمليات المجموعة في السوق المصري بصافي الربح، كاشفة أن التركيز المستقبلي يقوم على التوجه نحو قطاع التجزئة والذي يشهد فرصاً كبيرة للنمو.
وقالت «إننا ننظر للسوق السعودي باعتباره أحد الأسواق الحيوية، التي تشهد فرصاً واعدة للمجموعة»، مشيرة إلى أن «الوطني» حصل في العام 2018 على الموافقات اللازمة لتأسيس فرعين جديدين لأنشطته المصرفية، فيما يعمل حالياً على إعدادهما وتوفير الكفاءات المهنية اللازمة، وغيرها من الاستعدادات المطلوبة لمواكبة العمليات الموجودة بالفعل.
وكشفت عن الحصول على رخصة هيئة السوق المالية السعودية، التي تتيح مزاولة الأعمال في مجال إدارة الثروات، بما يتيح للبنك تقديم خبراته الواسعة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول.

إسناد المشاريع
بيّنت البحر أنه ورغم أن اسناد المشاريع لم يرتقٍ أخيراً لمستوى التطلعات، إلا أن «الوطني» يحتفظ بتفاؤله تجاه تحسن النشاط الاقتصادي، نظراً لحجم المشاريع قيد الإعداد التي سيتم اسنادها، بما يوفر آفاق نمو جيدة.
واعتبرت التباطؤ الأخير في إسناد المشاريع، بمثابة مرحلة لتوحيد الأعمال عقب المرحلة السابقة من دورة الإنفاق التي شهدت تنفيذاً قوياً للمشاريع
وقالت البحر إن «الوطني» يظل في طليعة الجهات المعنية بخطة التنمية الوطنية في الكويت، ويتميز بمكانة مميزة تؤهله للاستفادة من ذلك، بفضل هيمنته على صعيد إدارة وترتيب وتنفيذ الصفقات المالية الكبرى.
وأكدت أن تركيز الحكومة الكويتية ارتفع في ما يخص زيادة الإنفاق الاستثماري، كأولوية لتطوير بنيته التحتية، نظراً للفجوة في استحداثها بالفترة الأخيرة بالمقارنة بدول الجوار الخليجية.
وذكرت أنه امام البنك الكثير من العمل المطلوب في هذا المجال، مضيفة أنه وحتى شهر يوليو الجاري هناك 5 مشاريع يأمل أن يتم الانتهاء من عملية طرحها، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.02 مليار دولار.
ولفتت إلى أن المشاريع ترتكز بصفة رئيسية في مجال النفط والطاقة، منوهة بأنه تم إسناد 12 مشروعاً منذ بداية العام الحالي حتى يوليو، بقيمة اجمالية تصل إلى ملياري دولار، في حين أن هناك 15 مشروعاً تم الانتهاء من طرحها إلا انه لم يتم اسنادها بعد بقيمة اجمالية 3.2 مليار دولار.
وشددت البحر على أن الساحة مليئة بالمشروعات في الكويت، إذ هناك 32 مشروعاً بقيمة اجمالية تتخطى 5.5 مليار دولار، مرجحة التوصل إلى اتفاق على تجديد سقف الدين القائم حالياً، البالغ 10 مليار دينار، إذ قد تتم الموافقة على رفع ذلك الرقم إلى 25 مليار دينار.

ميرفي
من جانبه، قال مدير عام المجموعة المالية في «الوطني»، جيم ميرفي إن الأوضاع التشغيلية في السوق الكويتي مواتية بصفة عامة، إلا أنه رغم توافر فرص الأعمال، تزايدت المنافسة، وأصبح الحرص على التسعير من أهم خصائص السوق.
وأوضح أن التوجهات العامة للسوق تعد مشجعة، إذ تشير أوضاع الفترة الحالية إلى استمرار النمو القوي الذي سجل العام الماضي، متوقعاً استمرار الزخم والاتجاهات التي ظهرت هذا العام، خصوصاً في ما يتعلق بنمو القروض.
وأضاف أن نمو القروض بالنصف الأول بلغ 4.6 في المئة، متوقعاً تحقيق المزيد من النمو أحادي الرقم لفترة الاثني عشر شهراً مع إمكانية تحقيق ارتفاع أعلى.
وتابع ميرفي «نواصل تسجيل حركة جيدة على صعيد المزيج التمويلي العام للمجموعة، إذ شهدنا نمواً قويا في الودائع الرئيسية للمجموعة، وأود أن اشير على وجه الخصوص إلى النمو الممتاز للودائع المصرفية للأفراد في الكويت، بما يؤهلنا للتقليل من الاعتماد على الودائع ذات الطبيعة المؤسسية».
وذكر أن نسبة التكلفة إلى الدخل بلغت في المتوسط 32.3 في المئة خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو الماضي، متوقعاً أن تظل هذه النسبة قريبة من المستويات الحالية، مع ملاحظة ضغط تصاعدي طفيف بسبب التكاليف المرتبطة بإستراتيجية البنك تجاه التحول الرقمي وأعمال التطوير المستمرة.
وأكد ميرفي أن معايير جودة الأصول تشهد تحسناً ملحوظاً، إذ بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية خلال أول 6 أشهر من العام الحالي ما نسبته 13.2 في المئة، مقابل 12.3 في المئة بالنصف الأول من العام 2018 في حين بلغ العائد على متوسط الأصول 1.53 في المئة، مقابل 1.41 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبين أن استثمار «الوطني» في تركيا، لا يساهم بأي دور يذكر في النتائج المالية بأي شكل من الأشكال، ولا تساهم في صافي أرباح المجموعة، إذ يتم التعامل معها الآن بصفتها استثمار وليس كسوق يعمل به البنك.
وشدد على أن الأحداث التي قد تقع في تركيا، أو أي شيء قد يطرأ على استثمار البنك هناك، لن يؤثر على النتائج المالية في المستقبل.

 

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا