قطار إخلاء العزاب «يركب السكة»... مطلع مارس

في خطوة لتسريع وتيرة عمل لجنة التصدي لظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، تحقيقاً لرغبة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، أعد رئيس اللجنة عمار العمار كتباً في شأن دعوة الجهات الحكومية التي تم تكليفها بترشيح من يمثلها في اللجنة لمباشرة أعمالها، والتي من المتوقع أن تبدأ في مطلع مارس المقبل.
آلية عمل اللجنة ستكون ممنهجة ومدروسة وموجهة بشكل مباشر، لاستهداف إخلاء العزاب من السكن الخاص والنموذجي، وإيجاد أماكن بديلة لهم، وكما هو متاح على أرض الواقع سيكون السكن الاستثماري هو المقصود بذلك. ومع تأكيدات مدير البلدية أحمد المنفوحي، والوزير الشعلة أخيراً بوجود عراقيل عدة حالت دون حل مشكلة العزاب سابقاً، ستكون اللجنة أمام تحديات كبيرة عليها أن تجد مخرجاً لها قبل البدء في عقد اجتماعاتها، لا سيما أن الحلول المطروحة ستبدأ بإجراء جرد شامل لكل كتب التحري والبحث الموجهة إلى أفرع المحافظات في البلدية من وزارة الداخلية، بهدف الاطلاع عليها والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق وتنفيذ ما جاء فيها.
أما الحل الآخر الذي من شأنه أن يقضي على التجاوزات الواقعة حالياً في السكن الخاص والنموذجي، فسيكون في محاسبة المفتش المقصر في أداء عمله، وإحالته على التحقيق فوراً، لا سيما أن أغلب شكاوى الأهالي كما يزعمون أنها لا تؤخذ على محمل الجد، بسبب محاباة بعض المفتشين لملاك تلك العقارات، ما يؤكد أن الخلل في التنفيذ وليس في الإجراء المتاح للمفتش من تحرير الإنذار أو رفع كتب التحري والبحث. ومن منطلق تفعيل الدور الرقابي منعاً لأي وساطة لاحقة، مطلوب من الوزير اتباع اللجنة الرئيسية بأخرى مركزية مساندة تضم كل فرق الطوارئ، وتكون مهامها رفع تقارير موحدة وتقديمها في كشف واحد، إضافة لمتابعة عمل المفتشين، وتقييم أدائهم، وتكليفهم بأعمال الكشف على العقارات بشكل مباشر من رئيس اللجنة المركزية، مع إمكانية تدوير المفتشين حسب حاجة كل محافظة، وتكون مدة عملها 3 أشهر.

وفي إطار المشاركة الفعالة، فإن إشراك المختارين في عملية إثبات حالة العقار، بات أمراً ضرورياً، وتتبع ملاك العقارات المؤجرة للعزاب لا بد أن يسند لهم، وخلاف ذلك من شأنه تمكين اللجنة تقديم شكاوى إلى الوزير فهد الشعلة بعدم التعاون، وخصوصاً بعد تأكيد التزامه بمتابعة تقارير اللجنة. كما لا بد أن يكون للأهالي دور في هذه العملية، من خلال إثبات الحالة، وتوثيق حركة دخول وخروج العزاب من البيوت الواقعة في السكن الخاص والنموذجي، كنوع من إدانة مالك العقار، وإرفاق تلك الصور والتوثيقات بالملف الخاص بكل عقار مخالف. أما الإجراءات الحكومية المساندة، والمتمثلة بقطع التيار الكهربائي عن العقار، باتت لا تكفي، وبالتالي لا بد من استدعاء صاحب العقار للاستعلام عن أعداد القاطنين في البيت، وتبيان سبب زيادة الأحمال الكهربائية فوق المعدل الطبيعي.
وفي الجانب الآخر من عملية إخلاء العزاب، وإن كانت ستطول الوافد والمواطن معاً، كان القانون 125 /‏‏1992 الخاص بحظر إسكان العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، موضع دارسة مستفيضة، فالقانون لا يميز بين الوافد العازب أو المواطن لطالما أن الهدف هو الإخلاء، وبالتالي القرار واجب التطبيق على الجميع دون استثناء. وإزاء ذلك، فإن التحديات كثيرة أمام بلدية الكويت، ولكن ثقة الأهالي بالوزير فهد الشعلة، والمدير العام أحمد المنفوحي، ورئيس اللجنة عمار العمار أعطت نوعاً من الأمل في إيجاد حل جذري لمعاناتهم.