No Script

النقابة بحثت تداعيات حكم «التمييز» مع المطاوعة والحبيب

لا تصعيد من «الخبراء» ولا حل للأزمة قبل 3 أشهر

تصغير
تكبير

المعنيون بالحكم على رأس عملهم ... ورواتبهم سارية

أكد مصدر مطلع في الادارة العامة للخبراء عدم وجود أي نية للتصعيد سواء بالإضراب عن العمل أو الاعتصام أو الخروج للشارع، للاعتراض على حكم محكمة التمييز الذي ألغى تعيين 560 خبيراً لوجود مخالفات إدارية شابت تعيينهم.
وأوضح المصدر لـ«الراي» أن هذا التوجه جاء بعدما لمست نقابة الخبراء تجاوباً من المسؤولين المعنيين، الذين التقتهم خلال اليومين الماضيين، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لتنفيذ الحكم بما يحفظ حقوق الخبراء الذين تم تعيينهم بشكل صحيح ومستوفي الشروط.
وأكد أن «الخبراء المعنيين بالحكم مازالوا على رأس عملهم ويداومون رسمياً ورواتبهم سارية»، موضحاً أن «الإجراء الذي اتخذ بحقهم يقتصر فقط على عدم تسليمهم قضايا جديدة ونقل القضايا المسؤولين عنها إلى زملائهم غير المشمولين بالحكم، ريثما يتم حسم آلية تطبيق الحكم المتوقع أن يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل».


وثمن المصدر تجاوب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي وتفاعله السريع واتخاذ الاجراءات اللازمة، من خلال تشكيل لجنتين لتنفيذ الحكم وللتحقيق في المخالفات الإدارية التي أدت إلى إصدار حكم محكمة التمييز.
وفي السياق، استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة، أمس، رئيس نقابة الخبراء الخبير ناصر عايد وأمين سر النقابة الخبير ناصر العصيمي، وعضو مجلس الادارة الخبير محمد المطوع، للتباحث وسماع وجهات النظر في آلية تنفيذ الحكم.
وأكد عايد أن المستشار المطاوعة كان متفهماً للوضع القائم وحريصاً على المصلحة العامة واحترام الأحكام.
وأشار إلى ثقة النقابة في رأي المستشار وتوجهاته، مشددة على حرصها على احترام الاحكام القضائية وضرورة تنفيذها، بما يحفظ الحقوق لكل المستحقين ورفع الظلم.
في السياق نفسه، اجتمع رئيس النقابة وأمين السر، مع رئيسة المكتب الفني في إدارة الفتوى والتشريع المستشارة زليخة الحبيب، ونائب المكتب الفني المستشار حيدر الحرز، لنقل وجهات نظر الخبراء في شأن حكم التمييز.
ومساء أمس، عقدت النقابة جمعية عمومية غير عادية لمناقشة تداعيات الحكم والآثار المترتبة عليه، ودور النقابة في إيجاد الحلول المناسبة لحفظ حقوق منتسبيها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي