عبدالصمد مترئساً اجتماع لجنة الميزانيات بحضور الجبري أمس


«الميزانيات»: 32 في المئة انخفاض في إيرادات تلفزيون الكويت من الإعلانات

قطاع الخدمات الإعلامية الأعلى بإجمالي المصروفات بنسبة 35 في المئة
  • 15 يناير 2020 12:00 ص
  •  10

عبدالصمد: مطبعة «الإعلام» ضيّعت 38 مليون دينار في 4 سنوات لعدم طباعة الكتب المدرسية


أفادت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، بتدني تحصيل الإيرادات في وزارة الإعلام، ومنها ما يتعلق بإيرادات الخدمات الإعلامية الخاصة بقطاع التلفزيون «الإعلانات» وبنسبة انخفاض عن السنة السابقة بلغت 32 في المئة، على الرغم من أن ذلك القطاع قد حاز على النصيب الأعلى من إجمالي المصروفات وبنسبة 35 في المئة.
وناقشت اللجنة، في اجتماعها أمس، الحساب الختامي لوزارة الإعلام عن السنة المالية 2018-2019، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة ناقشت ما يخص أهم قطاعات الوزارة من ملاحظات أوردتها الجهات الرقابية، ومنها عدم كفاءة وفاعلية أداء المطبعة الحكومية في الوزارة التي من المفترض أن تكون مصدر دخل حيوي للدولة كما عهدناه سابقا، إضافة إلى ما تسبب به ارتفاع نسبة اعتذارات المطبعة في حرمانها من إيرادات ممكن تحصيلها من الجهات الحكومية بالأخص ما يتعلق باعتذارها عن طباعة الكتب الدراسية والتي بلغت تكلفتها نحو 38 مليون دينار لآخر 4 سنوات، وسبق للجنة أن أكدت هذا الجانب في العديد من اجتماعاتها السابقة مع الوزارة.
وأضاف عبدالصمد، في تصريح صحافي، أن الوزارة أفادت باتخاذها لبعض الإجراءات نحو وضع خطة عمل واضحة واعتماد مبنى جديد خاص بالمطبعة ليتماشى مع العمالة والمهام لتفعيلها والحد من الأسباب التي استدعت كم الاعتذارات السابقة وتداركها. وبين ان اللجنة أكدت ضرورة تفعيل قطاع السياحة، حيث تبين أن الواقع لا يعكس رؤية الوزارة في خلق هوية سياحية جاذبة لدولة الكويت سواء في الداخل أو الخارج، كما تبين عدم استغلال بعض المبالغ المرصودة في الميزانية لهذا الشأن بل العكس يتم النقل منها لمصلحة برامج أخرى، وقد لوحظ انخفاض الصرف على برنامج السياحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما يعطي مؤشرا لعدم وجود خطة لتطوير أعمال القطاع في تحقيق أهدافه.
وأوضح أن وزير الإعلام أفاد بتوجه الحكومة لتقديم مشروع قانون حكومي لإنشاء هيئة مستقلة للسياحة، إيمانا منها بأهمية هذا القطاع وتفعيله بفصله عن وزارة الإعلام، حيث شددت اللجنة على ضرورة دراسة هذا المشروع من كافة الجوانب والتبعات على أن يكون واضح المواد واللوائح وبأن تكون اعتبارات مفهوم الميزانية المستقلة تنطبق على قانون الإنشاء وطبيعة نشاط الهيئة أو المؤسسة الحكومية المنشأة لعدم تكرار ما تشهده اللجنة من تبعات إقرار قوانين لإنشاء هيئات ومؤسسات تضخم الهيكل الإداري للدولة دون أن تمارس تلك الجهات نشاطا يتماشى مع إقرار ميزانياتها.
وأخذت اللجنة على الوزارة عدم تحصيل مستحقاتها بما يقارب 6 ملايين دينار، عبارة عن ديون مستحقة للحكومة، حسب إفادة الوزارة بأن نسبة كبيرة منها تعد ديوناً صعبة التحصيل، إضافة إلى بعض المبالغ المعلقة في حساب عهد دفعات نقدية بالخارج تعود إلى 14 سنة سابقة لم يتم تسويتها بسبب تعذر توافر المستندات اللازمة لتسويتها، وسبق للجنة أن ناقشت هذا الأمر مرارا وتكرارا وطالبت ديوان المحاسبة بضرورة حسم تلك القضايا المعلقة، فيما يخص تدوير الأرصدة سنويا دون إيجاد حل لتسويتها، وضرورة تضمين تفاصيل تلك الديون المستحقة على مستوى الجهات الحكومية بتقرير مفصل من قبل ديوان المحاسبة، لتركيز الضوء عليها وحسم آلية تحصيل مثل تلك المبالغ المستحقة للدولة.
وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة شددت على ضرورة متابعة وزارة المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، نحو تقاعس الجهات الحكومية في الالتزام بالضوابط والتعاميم لإعداد المذكرات الإيضاحية المرفقة بالحساب الختامي ومشروع الميزانية، ومخاطبة مجلس الوزراء بذلك إذا اقتضى الأمر ليكون محل متابعة، ومنها ما يخص وزارة الإعلام أيضا، حيث تبين حسب إفادة وزارة المالية في الاجتماع بقصور في إعدادها للمذكرات الإيضاحية المرسلة إليها. وأكدت اللجنة ضرورة تفعيل مكتب التدقيق الداخلي التابع للوزير المختص، لما له من أثر في إحكام الرقابة على قطاعات الوزارة والحد من الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية وبالأخص المستمر منها لسنوات.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا