«المجموعة العربية للسيارات»: لم يتم الفصل النهائي بأمر وكالة «فورد»

أفادت شركة المجموعة العربية للسيارات بأن «أمر وكالة (فورد موتورز) لم يتم الفصل النهائي فيه حتى الآن»، مشيرة إلى أن «المسألة لا تزال منظورة أمام القضاء، ومنها ما هو معروض على محكمة التمييز، ولم يتم الفصل فيها بحكم نهائي وبات، وبالتالي فإن أمر الوكالة معروض على القضاء، ولم يتم الفصل فيه».
وفي بيان صحافي، انتقدت المجموعة ما تم الترويج له بهذا الخصوص، قائلة «ولما كان هذا الذي تم نشره بمثابة التشهير بالاسم التجاري للشركة، والادلاء بمعلومات غير صحيحة لإثارة الرأي العام في شأن انتهاء الوكالة التجارية للشركة، وتعاقدها مع شركة أخرى بالرغم من وجود نزاعات قضائية بين جميع الأطراف، فإن هذه المعلومات قد هدفت للإساءة إلى مركز المجموعة التجاري، والتشهير بها وسط الجمهور من خلال بث معلومات غير صحيحة».
وشدّدت «العربية للسيارت» على أنها «كانت قد أبرمت عدداً من العقود بينها وبين شركة (فورد) للسيارات، ونفاذاً لعقود الوكالة تلك، فقد قامت شركة المجموعة العربية للسيارات بتنفيذ تلك العقود، وبذلت على مدار 30 عاماً جهوداً كبيرة تمثلت في العديد من الأعمال والتصرفات القانونية، منها على سبيل المثال لا الحصر فتح العديد من الاعتمادات البنكية، واستصدار الكفالات، والقروض مع البنوك المحلية، وفتح العديد من المعارض التجارية بمساحات كبيرة على أرجاء دولة الكويت من أجل عرض منتجات وسلع شركة (فورد) وكذلك قامت ببذل قصارى جهدها في مجال الدعاية والإعلام من أجل ترويج هذه المنتجات بالسوق الكويتي، وكما قامت أيضاً بالتعاقد مع العديد من العمال وتدريبهم في كل التخصصات الفنية والإدارية والتسويق والمالية متكبدة في ذلك مبالغ مالية طائلة».

وأضافت «فضلاً عن ذلك، فإن هذه الوكالات سارية ونافذة، ولم تستصدر شركة (فورد) أي حكم قضائي ضد شركة المجموعة العربية للسيارات تقضي بإلغاء تلك الوكالات أو إنهائها».
وختمت الشركة بيانها بالإشارة إلى أن «السابقة للأحكام لا تتأتى إلا بصيرورة الحكم نهائي وبات، ولا تتحقق السابقة بصدور حكم من محكمة أول درجة كونه من الأحكام القابلة للطعن عليها وترجيح إلغائها أمام درجات التقاضي الأعلى، وبالتالي ولما كانت مثل هذه الأخبار ونشرها على ذلك النحو تشكل أكبر الضرر والخطر على أعمال وسمعة الشركة وتزعزع مركزها القانوني والائتماني بمعاملاتها التجارية المتعددة والمتشعبة مع الشركات والبنوك والأفراد، مما سيكبدها خسارة فادحة لا تقوى على مجابهتها، بما لا يمكن تداركه إذا ما قضى بإلغاء الحكم المنشور الطعن، فإننا نحتفظ بحق الرجوع بالمساءلة القانونية اللازمة».