No Script

إلغاء الرقابة المسبقة لـ«المحاسبة» ضمن المسودة

الصانع: تعديل «هيئة الشراكة» لمزيد من المرونة والصلاحيات

u0645u0637u0644u0642 u0627u0644u0635u0627u0646u0639
مطلق الصانع
تصغير
تكبير

قال المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مطلق الصانع، إن الهيئة تسعى لتعديل قانونها من أجل الحصول على مزيد من المرونة والصلاحيات، في ظل وجود عقبات عدة تعطل المضي قدماً في تنفيذ المشاريع التي تخطط لها الهيئة.
وأضاف في مقابلة مع «رويترز» أن «هيئة الشراكة طرحت خلال السنوات الثلاث الماضية خمسة إلى ستة مشاريع، وفي كل مشروع كانت هناك دروس مستفادة، ووضعنا هذه الخلاصة في تعديل القانون»، مؤكداً أن الهيئة تعمل حالياً مع غيرها من الجهات المعنية على وضع مسودة تعديل القانون، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء ليأخذ طريقه بعد ذلك إلى مجلس الأمة.
ويستهدف التعديل الجديد في المقام الأول إلغاء صلاحية ديوان المحاسبة في الرقابة المسبقة على مشاريع هيئة الشراكة قبل توقيعها، وهي القضية التي أثارت خلافاً علنياً بين «الشراكة» و«المحاسبة».


وأوضح الصانع أن التعديل الجديد يعطي هيئة الشراكة صلاحية أن تعتمد وترسي المشاريع، ثم تأتي بعد ذلك رقابة ديوان المحاسبة، معرباً عن اعتقاده بأنه سيتم التوصل في النهاية إلى تفاهم مع «المحاسبة» في شأن القضايا محل الخلاف «لأن الكل يستهدف المصلحة العامة».
وقال إن «الشراكة» واجهت مشاكل مع الرقابة المسبقة، في حين أن كلاً من الهيئة و«المحاسبة» يعتقدان أن موقفهما سليم، مبيناً أن «الشراكة» تستهدف من التعديلات الجديدة، أيضاً، الحصول على موارد أكبر تمكّنها من تنفيذ أعمالها دون اللجوء إلى مؤسسات أخرى، مثل وزارة المالية وغيرها من الجهات الحكومية.
وقال الصانع إن التعديل يهدف إلى منح الهيئة «صلاحيات تنفيذية»، بحيث تكون مسؤولة عن تنفيذ المشاريع التي يتقرر تنفيذها وفق مفهوم الشراكة، وأن تتوافر لها الموارد المالية التي تمكنها من ذلك.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي