القراشي: مع المحافظة على الطابع التراثي والهوية الحالية بعد التطوير
أجنحة نسائية بدل البسطات في سوق الحريم
- حسن كمال: تحديد أسعار رمزية للبسطات وعدم تأجير المساحة لنفس الشخص مدة تتجاوز 6 أشهر
فيما عقدت لجنة العاصمة في المجلس البلدي اجتماعها الدوري، للبت في الاقتراحات المدرجة على جدول أعمالها، أحال رئيس اللجنة الدكتور حسن كمال مبادرة «مهندسون بلا حدود – الكويت» لتطوير وإعادة تأهيل سوق الحريم إلى الجهاز التنفيذي في البلدية للبدء في إعداد الدارسة الخاصة به، خصوصاً بعد طرح فكرة أن يتم تطوير البسطات، وتحديد مساحاتها، وإعادة تسميتها بالأجنحة.
وأكد كمال عقب العرض المرئي لمقترح تطوير سوق الحريم، أمس في المجلس، أن «اللجنة ستتخذ قراراها، وستولي المقترح الدراسة المطلوبة، لاسيما أن المجلس يدعم المبادرات الشبابية، ويوليها اهتماماً كبيراً»، مثمنا هذا الجهد التطوعي.
من جانبها، قدمت رئيسة «مهندسون بلا حدود – الكويت» زينب القراشي، فكرة تطوير السوق، حيث أكدت أن لائحة الأسواق العامة بحاجة الى تطوير وتعديل ليتمكن الجهاز التنفيذي في البلدية من تشغيل السوق فور الانتهاء من إعادة تأهيليه، مشددة إلى أهمية تعديل الأحكام العامة من المادة الخامسة من القرار رقم 151 لسنة 2006، والبندين الثاني والسابع عشر المتعلقين بشروط الذين يتم التخصيص لهم في السوق.
وأكدت القراشي أن «مهندسون بلا حدود – الكويت» لا تهدف الى تشغيل السوق أو إدارته، وإنما القيام بمبادرة ومشروع تطوعي تحت مظلة الأنظمة والقوانيين المتاحة في البلدية، مضيفة أننا نقترح تحديد أسعار رمزية للبسطات، وعدم تأجير المساحة إلى نفس الشخص لمدة تتجاوز 6 أشهر حتى تعطى الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين، مع وضع آلية تلزم المؤجر باتباع الضوابط وفي حال عدم التزامه لا يتم التجديد له، مع امكانية استخدام البسطات لفترات محددة خلال السنة كمعارض موسمية متنوعة، وتحديد أنواع الأنشطة التجارية المسموح مزاولتها في السوق مع تحديد أنواع السلع المسموح ببيعها و التي تخص المرأة و الأسرة.
وأشارت الى أن المبادرة المقدمة تحافظ على الطابع التراثي للسوق وعلى هويته الحالية مع تطوير وضع البسطات فيه لتكون أكثر مواءمة وتتيح للمزيد من النساء استغلال واستثمار هذه البسطات والعمل فيها، موضحة أن «المبادرة تتطلب إعادة تخطيط السوق وتحديد مساحات البسطات، والتي نرى إعادة تسميتها بالأجنحة». وأضافت أن المقترح الخاص يأخذ بعين الاعتبار أن يكون التصميم بطريقة مواكبة للعصر مع الحفاظ على التراث المعماري الكويتي مع إعادة استخدام العناصر الموجودة لتحقيق التنمية المستدامة، الحرص على توفير فرص متساوية لجميع المستخدمين ويحقق توفير أماكن تخزين محدودة لا تؤثر على الشكل الجمالي و تسهل الحركة في سوق.
وعرضت القراشي أيضا حلولا فنية للتهوية موضحة فيها أن سوق الحريم خارجي ويواجه صعوبة في العمل تحت درجات حرارة مرتفعة، ولعل العامل المناخي أنه سيقلل توافد الزبائن عليه في فترات الصيف، مضيفة أن هذا الوضع يتطلب وضع حلول دائمة لمشكلة التهوية والتبريد، وأن هناك أكثر من طريقة يمكن استخدامها.
في سياق متصل، أحالت اللجنة اقتراح العضو حمد المدلج في شأن عمل حاجز حديدي لحماية رواد ممشى العديلية، والمطل على الدائري الرابع، إلى الجهاز لتحديث الرد، ومخاطبة وزارة الأشغال العام، إضافة لاقتراح العضو عبدالعزيز المعجل في شأن عمل دوار أو إشارة ضوئية بين القطعتين 5 و 6 في منطقة كيفان، على أن تتم مخاطبة الإدارة العامة للمرور، وإعداد دراسة تفصيلية، واقتراح الحلول.
كما أجلت مناقشة اقتراح العضو حمد المدلج في شأن تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بعمل ممشى في منطقة قرطبة، واقتراح تطوير نفق دروازة العبدالرزاق، على أن تتم دعوة شركة المرافق العمومية، وكلية العمارة، وقطاع المشاريع في البلدية.
برعاية وحضور المبارك تحت عنوان «عراقة المسيرة وشراكة التنمية»
«البلدي» يعقد مؤتمره الأول
بحثاً عن فكر جديد يواكب التطورات
ينطلق المؤتمر الأول للمجلس البلدي تحت عنوان «البلدي.. عراقة المسيرة وشراكة التنمية» نهاية الشهر الجاري على مدى يومين، برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ويهدف الى تأسيس فكر جديد للعمل البلدي يواكب تطورات العصر الحديث، ودوره في مستقبل الشراكة الخاصة بالتنمية ودعم المشروعات التنموية وتنفيذ المخطط الهيكلي للدولة.
وتنطلق فعاليات المؤتمر الأول في 30 ابريل الجاري في فندق الفورسيزن، بمشاركة وزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد مريم العقيل ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان رمضان، الى جانب عدد من القياديين في الجهات الحكومية، ونخبة من الاكاديميين والمختصين. ويشمل حفل الافتتاح كلمات وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية ورئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، الى جانب عرض فلم وثائقي يحكي نشأة ومسيرة حافلة بالإنجازات للمجلس البلدي والتطور الذي شهدته البلاد خلال تلك المسيرة بالإضافة إلى رفع الستار عن مشروع تنموي مقدم من المجلس البلدي. وتشهد فعاليات المؤتمر جلسات حوارية حول أهم الموضوعات والقضايا بمشاركة وزراء وقياديين ونخبة من المختصين والاكاديميين.
البغلي لندب ممثل قانوني
في كل فرع للبلدية
طالبت عضو المجلس البلدي مها البغلي، بندب ممثل قانوني من الإدارة القانونية التابعة إلى كافة مكاتب مديري أفرع البلدية في المحافظات، تكون مهمته متابعة إجراءات إصدار المخالفات من الناحية القانونية، والتأكد من عدم القيام بأي إزالات دون اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تحفظ حق الدولة وتضمن معاقبة المخالفين وضمان احترام سيادة القانون.
وأشارت البغلي، في اقتراح قدمته إلى رئاسة المجلس، في شأن تعديل إجراءات مخالفات لوائح بلدية الكويت، إلى استمرار حدوث مخالفات للعديد من اللوائح، خصوصاً المتعلقة باللوائح الخاصة بالبناء أو إشغالات الطرق أو إقامة منشآت دائمة أو موقتة وغيرها. وقالت إنه على الرغم من توجيه الجهات الرقابية في البلدية لإنذارات، وإزالات، إلا أنها في الغالب تكون دون إصدار مخالفات أو تحرير أي محضر للمخالف أو حتى تطبيق العقوبات، مؤكدة أن الأمر غير رادع لمخالفي اللوائح، بالإضافة إلى أنه يمثل هدرا للمال العام، ويكبد الدولة مبالغ باهظة من رواتب للموظفين وللعمالة وتكاليف الآليات.
