«البلدي» فصَلَ ترخيص المطعم عن المقهى ... والبلدية تطبق قرار منع الشيشة في الأماكن المغلقة

حسم المجلس البلدي قرار فصل ترخيص المطعم عن المقهى، ومنع الشيشة بالمقاهي، بالتصويت على مقترح عضو المجلس أحمد هديان العنزي، حيث مرّره بموافقة 9 أعضاء ورفض عضوين من مجمل الحضور، وبذلك يكون قرار الموافقة على التصويت أو رفضه بيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة.
وجاء التوضيح مباشراً على القرار، بتأكيد نائب مدير البلدية لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء فيصل صادق، خلال جلسة المجلس التي عقدت أمس برئاسة نائب الرئيس عبدالله المحري، أن «البلدية ستقوم بتطبيق قرار المجلس في ما يتعلق بمنع الشيشة في الأماكن المغلقة (وهو مقترح سابق تمت الموافقة عليه لا علاقة له بما أقرّ أمس)»، لافتاً إلى وجود تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص تغيير بعض التصنيفات والمسميات بعد دخول فترة تطبيق قرار البلدي الخاص بمنع الشيشة في الأماكن المغلقة.
من جانبه، علق مقدم الاقتراح أحمد هديان، مستغرباً من تداول الشيشة من دون تصنيف تجاري، إذ يعتبر نشاطها مخالفاً للقانون، خصوصاً أن اللوائح المعمول بها أكدت هذا الأمر، مبيناً وجود استغلال لتقديم الشيشة مع عدم وجود مادة واضحة، وبالتالي بات الموضوع يحتاج لعملية تنظيم، مطالباً البلدية بضرورة اتخاذ إجراء حيال ذلك، حيث إن تداولها يعتبر مخالفة.

ومع بداية الجلسة، أبقى المجلس ملف النظافة على جدول أعماله، إلى أن يتم تزويد المجلس بتقرير عن مستوى النظافة ونسخة من العقود وفقاً لطلب العضو عبدالسلام الرندي.
وتعقيباً على ذلك، أشاد الرندي بالتعاون الذي أبدته بلدية الكويت في تقديم عقود النظافة للمجلس، والاطلاع عليها، ما يؤكد أن الجهاز أظهر «حسن النية»، مستغرباً من وجود بنود في مواد المخالفات تصل قيمة المخالفة لـ200 دينار، في حين أن قيمة مخالفة إلقاء المواطنين المناديل الورقية تتراوح بين 200 و 300 دينار، ما يعتبر مفارقة مزعجة في بنود المخالفات.
وتساءل: كيف تقول البلدية إن الجواخير والاسطبلات من ضمن عقود النظافة، فما يحدث مغاير لذلك؟، لافتاً إلى وجود ضعف رقابي من البلدية على بعض الشركات، وبالتالي نطالبها تزويد المجلس بتقارير مستوى النظافة في كافة المحافظات.
وطلب العضو حمود العنزي بتطبيق نظام GBS، وعدم تعطيل تنظيم الحاويات، مشيداً بعد اطلاعه على 17 عقداً بصياغتها وتفصيلها بالشكل المطلوب. ورد مدير إدارة اشغالات الطرق والنظافة في فرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي، مؤكداً وجود متابعة دورية لشركات النظافة، وفرض عقوبات رادعة لمن يخالف، وأن «جدول الغرامات له تقسيمات محددة»، كما أن البلدية تطمح للوصول إلى مستوى أعلى.
وأحال المجلس إلى لجنة العاصمة اقتراح نائب الرئيس عبدالله المحري في شأن لائحة التشوينات للجنة العاصمة، كما أحال الرد على اقتراح العضو الدكتور حسن كمال في شأن استقطاع جزء لا يقل عن 4000 متر مربع من مدرسة (زينب الابتدائية للبنات) لاستخدامه كحديقة عامة محاطة بمضمار للمشي في منطقة الدعية السكنية، إضافة لاقتراح مبادرة تشغيل مشروع المرافق الصحية العامة دورات المياه، كما أحال أيضاً مقترح عمل مسابقة للحدائق المنزلية في المناطق السكنية، وأحال إلى لجهاز التنفيذي تطوير وتحديث الواجهة البحرية، وإلى اللجنة الفنية اقتراح وضع لائحة خاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص.
كما أجل المجلس مناقشة الاتفاقية الاستشارية لإدارة نفايات البلدية الصلبة مع البنك الدولي، وأبقى على جدوله موضوع هدم المباني في أسواق المباركية، كما أحال إلى لجنة الجهراء السؤال المقدم عن عدم افتتاح مشروع صالة الجهراء الترفيهية، إضافة لسؤال المخالفات والتعديات على منتزه الجهراء.
وقرر المجلس إحالة جميع الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى الجهاز، وهي «تخصيص موقع لعمل مركز صحي متكامل من عيادات جميع التخصصات بمنطقة (كبد)، والثاني في شأن تخصيص موقع موقت في مواقع التخييم للجمعيات التعاونية، واقتراح إغلاق فتحت الاستدارة على شارع العكبري بمنطقة العيون قطعة 3 بجوار محطة الوقود، واقتراح تخصيص موقع متكامل لحراج السيارات على طريق السالمي، واقتراح تخصيص أرض بجنوب الصباحية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، واقتراح إلغاء موقع دركال جنوب غرب مدينة صباح الأحمد، واقتراح استحداث مخرجين فرعيين لدوار جابر العلي قطعة 2، واقتراح نقص الخدمات في مزارع الوفرة، واقتراح تعديل جسر عبور المشاة الرابط بين منطقتي الجابرية والسالمية على طريق الفحيحيل السريع مقابل مستشفى هادي، واقتراح إضافة دوار على الشارع الفاصل بين منطقتي الفنطاس والمهبولة».
كما وافق المجلس على اقتراح مجموعة من الأعضاء في شأن تحديد إجازة نصف السنوية للمجلس من تاريخ 5 إلى 23 يناير المقبل، وعلى طلب وزارة التربية تحويل روضة الفتح إلى مدرسة متوسطة.
وحول ورشة العمل المشتركة بين اللجنة القانونية والمالية ولجنة شؤون البيئة، أوضحت العضو مها البغلي أن الهدف من الورشة كان مناقشة دراسة تعديلات على لائحة النظافة العامة ونقل النفايات لتحسين وضع النفايات العامة وتطوير نظم وإدارة نقل النفايات، لافتة إلى أن الورشة أوصت بتزويد البلدية بنظام متابعة GPS لجميع سيارات ناقلي النظافة سواء العقود التي تبرمها البلدية أو العقود الخاصة ومراقبة عقود النظافة التي تختص بنظافة المناطق الاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى الجهات الأخرى مثل المستشفيات بحيث تقوم البلدية بمتابعة و رقابة جميع عقود النظافة سواء التابعة لها أو غير التابعة.