عضو الفريق الدولي المكلّف بالدفاع عن دشتي ولازاريفا: «مؤسسة الموانئ» تسلّمت حقوقها كافة من الصندوق

رفض ديفيد هاموند المحامي الأميركي العضو في الفريق الدولي المكلّف بالدفاع عن الرئيس السابق لمجموعة شركات «كي جي إل» سعيد دشتي، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «كي جي إل للاستثمار» (KGLI)، مارشيا لازاريفا، ادعاءات مؤسسة الموانئ الكويتية بعدم معرفة مصدر الأموال البالغة 136.2 مليون دولار.
وأكد هاموند في تصريح لـ«الراي» أن «هذه الادعاءات ليس لها أساس من الصحة، إذ إن جميع الوثائق والمستندات تبين وبوضوح أنها جاءت من صندوق الموانئ».
وبيّن أن «(صندوق الموانئ كان قد تخارج في 31 أغسطس 2016 من شركة (نيغروس نافيغيشن) ووزّع حصيلة التخارج على جميع المستثمرين، حيث حصلّت مؤسسة الموانئ الكويتية على 11.22 مليون دولار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على 7.68 مليون دولار».
ولفت هاموند إلى أن جميع المستندات توضــــح بما لايدع مجالاً للشك أن الصندوق دفع لمؤسسة الموانئ في 16 نوفمبر 2016 نحو 11.22 مليون دولار لقاء حصتها من التخارج من «نيغروس نافيغيشن» حيث حوّل الصندوق المبلغ إلى حساب «المؤسسة» في الكويت، مؤكداً أن الصندوق أخطرها في 20 نوفمبر 2016 بالإجراء المتخذ.
وتابع هاموند أن «الصندوق قام في نوفمبر 2017 بعملية تخارج ناجحة من مشروع مدينة لوجيستية في الفيلبين، وحوّل 496 مليون دولار إلى بنك نور في دبي (بعد أن دفع المستحقات لدائني المشروع)، ليتسنى له من خلالها الدفع للدائنين الدوليين والمستشارين، وتوزيع الأرباح الصافية على المستثمرين»، ما يجيب بحسب المحامي هاموند على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي كان قد أصدره متهماً دشتي ولازاريفا باختلاس تلك الأموال التي تــم توزيعها على المستثمرين، ليشمل بذلك دفــع كامـــــل رأس الأمـــوال التي استثمرتها مؤسسة الموانئ والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى أرباح مجزية.
وأكد أن «سيتي بنك»، وبنك «بي دي أوه» في الفيلبين وهيئة المنافسة الفيلبينية قامت جميعها بمراجعة صفقة تخارج الصندوق من المدينة اللوجيستية، ولم تجد أي مخاوف قانونية أو غسل أموال، وتأكدت من سلامتها قبل تحويل الأموال إلى حساب الشريك العام للصندوق، وهي شركة «بورت لينك جي بي»، إلا أن السلطات في دبي قامت بتجميد الأموال.
وقال هاموند إنه «بعد 4 أشهر توصّلت الجهات المعنية في دبي إلى (نظافة) الأموال ومشروعيتها، وعدم وجود أي مخاوف قانونية حولها، بعد مراجعتها خلال تلك الفترة للصفقة، إلا أنها استمرت بتجميد الأموال بطلب من الكويت التي خاطبت بعدها بعام داعية السلطات بدبي إعادة الأموال لحساب (بورت لينك جي بي)».
وذكر هاموند أنه «ما كانت دبي والكويت لتفرج عن الأموال لو أن لديهما اعتقاد أنها متحصّلة من غسل أموال»، مضيفاً «أن تجميد الأموال لمدة 14 شهراً تسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين».
وبيّن أنه وبعد الإفراج عن الأموال، حوّلت «بورت لينك جي بي» 125 مليون دولار لمؤسسة الموانئ، وهي قيمة حصتها من التخارج من المدينة مع الأرباح، إلا أن «المؤسسة» رفضت الاعتراف بأن الأموال المحوّلة لها هي بالنيابة عن صندوق الموانئ، معتبرة أنها جاءت من مصدر غير معروف بالنسبة لها على الرغم من أن المستندات القانونية التي تحكم عمل «صندوق الموانئ» والموقّعة من قبل جميع المستثمرين، بمن فيهم مؤسسة الموانئ، تنصّ صراحةً على أن «بورت لينك» هي الشريك العام للصندوق، ولها الحق في توزيع أمواله لمؤسسة الموانئ ولجميع الشركاء الآخرين فيه.
ووصف هاموند الاتهامات لدشتي ولازاريفا باختلاس أموال الصندوق بـ«الباطلة»، حيث تم تسليم «المؤسسة» حصّتها كاملة من أرباح الصندوق عبر الشريك العام للصندوق، شركة «بورت لينك جي بي»، والبالغة نحو 136.22 مليون دولار على دفعتين، الأولى بنحو 11.22 مليون دولار، والثانية بـ125 مليون دولار، وبذلك تكون «المؤسسة» قد حصّلت كامل أموالها المستثمرة البالغـــــة 85 مليون دولار، بالإضافة إلى أرباح بنحو 51.22 مليون دولار.
ولفت الى أن الجيش الأميــركي يعتـــــمــد على موانئ الكـــويــت فـــــي الإمدادات اللوجيستية في منطقــة الخليــج، قــــائلاً إن مثل هذه الأمــــــور مــن شأنها أن تــؤدي إلى زعــــزعة ثقــة إدارة الدفاع في الجيش الأميركي وأعضاء الكونغرس في موثوقية إدارة «المؤسسة» في ما يخص إمداد الجيش لوجيستياً بطريقة موثوقة وغير متحيزة.
وأشار هاموند إلى أنه في نوفمبر 2017 أبلغت لازاريفا المحكمة بنجاح الصندوق في التخارج من المدينة اللوجيستية في الفيلبين، وبأن الأرباح الصافية ستدفع إلى مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما يعني دحض اتهامات سرقة هذه الأموال.
وأضاف أنه وبعــد أقل من 48 ساعة من الإعلان عن نجاح التخارج في المحكمة، احتجزت النيابة العامة كلاً من لازاريفا ودشتي، وتم اتهامهما باختلاس 9 ملاييـــــن ديـــــنار مـــــن مــؤسســـــة الموانئ، وهي دفعات مقابل الخدمات الاستــشارية التي قيل إن شركة «كي جي ال للاستثمار» لم تنفّذها مطلقًا، وهي تهـــــمة لا تعــــكس الحقائق.
وذكر أنه تم تنفيذ الأعمال والدفع مقابلها، وذلك وفقًا للشروط المتفق عليها، وهو ما أيّده الحكم الصادر بتاريخ 25 مارس 2019 من المحكمة الكلية التجارية في الكويت، والذي تمّ تأييده أيضاً من محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 16 يونيو الجاري.
واعتبر هاموند أن الفواتـــير الثـــلاث المـــــزورة هو أمــــر يـــؤدي إلى التضلــــيل والاعتماد عليها بأنها مقدّمة مـــن شركة «كي جي ال للاستثمار» لـ«المؤسسة».
وأشار هاموند إلى أن الفواتير «المزيفة» تحتوي على العديد من المؤشرات الواضحة الدالة على زيفها، مبيناً أنه وبناء عليه، سجلت «كي جي ال للاستثمار» شكوى جنائية في ابريل 2017 ضد مسؤول في ديوان المحاسبة لاستخدامه للفواتير الثلاث ضد لازاريفا ودشتي.
وأوضح هاموند أن «المحكمة، التي أدانت دشتي ولازاريفا، قد اعتمدت على شهادة مسؤول في ديوان المحاسبة في شأن الفواتير الثلاث، إذ إنها أحالت شكوى التزوير للتحقيق ولكن بعد أن أصدرت حكم الإدانة بحق دشتي ولازاريفا، إلا أن محكمة الاستئناف الجنائية التي تولّت النظر بقضية التزوير أدانت أخيراً مسؤولاً في ديوان المحاسبة بتزوير واستخدام هذه الوثائق وحكمت عليه بالسجن 6 أشهر، حيث غادر الكويت في اليوم نفسه الذي صدر فيه الحكم، الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام».

حضور جميع الجلسات

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ ساعتين

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 9 ساعات

قال هاموند إنه «وعلى النقيض من المسؤول في (المحاسبة) الذي غادر الكويت بعد حكم العدالة الكويتية، عادت لازاريفا إلى الكويت، وذلك بعد توجيه الاتهام إليها، وهي تعلم بوجود منع سفر عليها، كما أنها حضرت جميع جلسات المحكمة للدفاع عن سمعتها».
وبيّن أنه «من المقرر عقد الجلسة المقبلة لنظر الاستئناف في 23 يونيو الجاري»، موضحاً أن «مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وروسيا باتوا يراقبون المجريات، إيماناً منهم بأن القضاء الكويتي لن يوقع الظلم على الأبرياء».