«المالية» مهّدت درب «الدين العام»

ربما بات مشروع الدين العام سالكاً للعبور، خصوصاً بعد العرض المستفيض الذي قدمه أمس ممثلو وزارة المالية في اجتماع المالية البرلمانية، وشرحوا فيه أهمية القرض الذي حددت قنواته في سد العجز الذي سيبلغ بعد جائحة كورونا 14.8 مليار دينار بالإضافة إلى المشاريع الرأسمالية.
وأكدت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم أن «الرأي بشأن الدين العام حسم والتصويت عليه الأحد المقبل، وسيرفع التقرير ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة».
وأوضحت الهاشم: «لا توجد مشكلة لدينا بأن تأخذ الحكومة قروضاً لكن (نعمة كورونا) عرّت الوضع المالي والهيكلي المهترئ للدولة والذي حذّرنا منه مراراً».

وقالت: «مشاكلنا الاقتصادية يا سمو الرئيس لن تتوقف وتحتاج إلى وقفة صارمة، مصروفاتنا 5 مليارات وإيراداتنا مليار واحد فكيف تطلب قانون الدين العام ولا توجد لديك قنوات لصرف المبلغ بطريقة صحيحة؟ يا سمو الرئيس حكومتك في عز أزمة كورونا تريد إلقاء اللوم على المواطن في انتشار المرض لكن ألستم من غض البصر سنوات عن الاختلال بالتركيبة السكانية وتجار الإقامات حتى أصبحت جليب الشيوخ تضم 41 ألف نسمة لكل كيلو متر مربع».
وإلى ذلك، قال عضو اللجنة ماجد المطيري لـ «الراي» إن «ما يهمنا أن نعرف قنوات صرف الدين العام»،متسائلا «ما هي المشاريع الرأسمالية التي ستستحوذ على 60 في المئة من قيمة الدين العام (20 ملياراً)».
وضمّنت اللجنة المالية مذكرتها بشأن مشروع قانون الدين العام عدداً من التوصيات أهمها إلغاء نسبة استقطاع 10 في المئة من إيرادات الدولة السنوية لصالح صندوق الأجيال وجعلها من فوائض الميزانية، وإقرار البديل الإستراتيجي لحل اختلالات الرواتب، وإعادة توزيع الدعوم بحيث تكون لأصحاب الدخل المحدود فقط، وإقرار اتفاقية الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والسجائر.