القضاء البرازيلي يخفض عقوبة السجن بحق الرئيس السابق لولا دا سيلفا
قضت محكمة استئناف برازيلية أمس الثلاثاء بخفض عقوبة السجن لمدة 12 عاما الصادرة بحق الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بتهمة تلقي رشى وتبييض أموال.
ووافق القضاة الأربعة في هيئة محكمة العدل العليا التي تنظر في الاستئناف بالإجماع على تثبيت الإدانة وخفض مدة الحكم الى ثمانية أعوام و10 أشهر.
وبثت قناة المحكمة على موقع يوتيوب الجلسة بشكل مباشر.
وأنهى الرئيس اليساري (73 عاما) الذي حكم عليه بالسجن 25 عاما في قضيتي فساد عامه الأول في السجن بداية الشهر الجاري.
وحكم على لولا بالسجن 12 عاما وشهرا واحدا بتهمة قبوله شقة مطلة على البحر كرشوة لمساعدة شركة «أو آي اس» للإنشاءات في الحصول على عقود مربحة من شركة النفط الوطنية بتروبراس، وذلك خلال فترته الرئاسية بين عامي 2003 و2010.
واستأنف لولا ايضا الحكم الثاني القاضي بسجنه 13 عاما والصادر في فبراير لقبوله ترميم شركتي انشاءات لمنزل ريفي يملكه مقابل مساعدتهما في الحصول على عقود من بتروبراس.
لكن لولا نفى جميع هذه التهم بحجة أنها ذات دوافع سياسية لمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية العام الماضي والتي فاز بها الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو.
وخلال حملته الانتخابية قال بولسونارو إنه يأمل للولا دا سيلفا أن «يتعفن في السجن».
وسمح للرئيس السابق بمغادرة السجن مرتين خلال الـ12 شهرا الماضية لحضور جنازة حفيده البالغ من العمر سبع سنوات وللمثول أمام المحكمة.
والحكم المخفض يعني ان لولا سيكون مؤهلا لسجن «شبه مفتوح» بدءا من سبتمر أو أكتوبر.
وهذا سيتيح له العمل في الخارج خلال النهار والعودة للنوم في زنزانته، وفق ما أوضحه الاستاذ الجامعي لينيو ستريك لفرانس برس.
لكن هذا الأمر يعتمد على نتيجة استئناف لولا للحكم الثاني.
