No Script

«بيتك»: في نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ودائع «الخاص» انخفضت 226 مليون دينار و«الحكومية» ارتفعت 882 مليوناً

No Image
تصغير
تكبير

أفاد تقرير لبيت التمويل الكويتي «بيتك» بارتفاع إجمالي الودائع في نوفمبر 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 1.5 في المئة، لتقارب 43.6 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه النشاط الائتماني للبنوك بنسبة فاقت 4.7 في المئة على أساس سنوي، إذ سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية بنهاية نوفمبر نحو 38.3 مليار دينار.
وأشار إلى أن قيمة النمو السنوي للودائع بلغت نحو 656 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 14 في المئة (882 مليون دينار)، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص بنحو 0.6 في المئة (- 226 مليون دينار)، مبيناً أنه عند المقارنة على أساس شهري، انخفض إجمالي الودائع بنسبة 0.1 في المئة بنحو 54.5 مليون دينار، مدفوعة بانخفاض طفيف لودائع القطاع الخاص نسبته 0.5 في المئة بنحو 201 مليون، بينما زادت الودائع الحكومية بنسبة 2.1 في المئة أي بنحو 146 مليون مقتربة من 7.2 مليار دينار في نوفمبر 2019، في الوقت الذي انخفض فيه الائتمان الممنوح بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري.
وذكر تقرير «بيتك» أن حصة الودائع للقطاع الخاص تراجعت لتمثل 83.5 في المئة من إجمالي الودائع في نوفمبر الماضي مقارنة مع 85.3 في المئة في نوفمبر 2018، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.5 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 14.7 في المئة في نوفمبر 2018، مدفوعة بارتفاع الودائع الحكومية، في الوقت الذي تسجل ودائع القطاع الخاص تراجعاً طفيفاً.



القطاع الخاص
ولفت التقرير إلى تراجع ودائع القطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة 0.6 في المئة، أي 226 مليون دينار مقتربة من 36.4 مليار دينار، فيما انخفض حجمها بنسبة 0.5 في المئة عند المقارنة على أساس شهري عن أكتوبر 2019.
وأوضح تقرير «بيتك» أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها يشير إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، إذ تراجعت حصتها في نوفمبر إلى 59 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 60.5 في المئة في نوفمبر 2018، بينما تحسنت حصة الودائع تحت الطلب إلى 26 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر 2019 مقارنة مع 24.9 في المئة في نوفمبر 2018، وارتفعت حصة ودائع الادخار إلى 15 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنةً مع 14.6 في المئة في نوفمبر 2018.
ولفت إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب إلى نحو 8.7 مليار دينار في نوفمبر بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي بحوالي 304 ملايين دينار، فيما ارتفعت ودائع الادخار بنسبة 1.9 في المئة لتبلغ 5 مليارات دينار، بارتفاع 96 مليوناً على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل الى 19.9 مليار بنسبة 3.3 في المئة أي بنحو 670 مليون دينار مقارنة مع قيمتها في نوفمبر 2018، وهي أعلى نسبة تراجع خلال نحو 10 سنوات، وعلى ذلك تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنحو 0.8 في المئة أي نحو 270 مليون دينار على أساس سنوي، أي ثاني تراجع سنوي منذ نهاية عام 2015، ليبلغ حجمها نحو 33.7 مليار دينار في نوفمبر الماضي.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية مقتربة من 2.7 مليار دينار في نوفمبر بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي، وذلك قد يكون بسبب زيادة الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7 في المئة مقابل الدينار في نهاية نوفمبر على أساس سنوي، في حين تراجع اليورو بنحو 3.3 في المئة مقابل الدينار لنفس الفترة، تأثراً بأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم التوصل لاتفاق إلى الآن، فيما بقي الدولار الأميركي دون تغير عن إغلاقه في نوفمبر 2018.

الودائع الحكومية
وبالنسبة لودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية، أشار تقرير «بيتك» إلى ارتفاعها بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي، مقتربة من 7.2 مليار دينار في نوفمبر الماضي، أما على أساس شهري فزادت.1 في المئة.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت إلى 94.8 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في نوفمبر، مقارنة مع 95.3 في المئة في نوفمبر 2018، بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب 5.2 في المئة مقابل 4.7 في المئة في نوفمبر 2018.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي