الحكومة تستمزج آراء أهل الاقتصاد... كيف نواجه «كورونا»؟

عكست اجتماعات عقدها أمس ممثلون عن غرفة التجارة والصناعة، وبنك الكويت المركزي، واتحاد شركات الاستثمار، واتحاد الصناعات وغيرهم، مع اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء تجاوباً واضحاً من الحكومة نحو سرعة اتخاذ التدابير الاقتصادية المناسبة في احتواء تداعيات انتشار «كورونا»، حيث تم التأكيد بأن هناك اجتماعات حكومية ماراثونية ستعقد للاستمزاج جميع التصورات الاقتصادية المقدمة.
وتقاطعت جميع أوراق العمل المقدمة إلى اللجنة على ضرورة إنشاء صندوق اختلف مسمياته بين الإنعاش الاقتصادي والأزمات يهدف للتحفيز الاقتصادي، وتقديم المساعدة على الخروج من الأزمة الحالية بأقل قدر ممكن من الخسائر. وتضمنت المطالبات ضرورة تشكيل فريق عمل خاص يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص، لوضع تصورات قابلة للتطبيق فوراً، بما يساعد على توفير برنامج إصلاح اقتصادي جاد يساعد الدولة في الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية العالية، وتقديم الدعم والقروض للشركات، ومساعدة البنوك عبر منحها إعفاءات من العديد من الضرائب بما يضمن حفاظها على ملائتها المالية العالية.
كما تضمنت الأوراق العديد من النقاط أبرزها النظر في إمكانية تخفيض سعر الفائدة مجدداً إن أمكن، ودفع الهيئة العامة للاستثمار والهيئات الحكومية المستثمرة في البورصة على زيادة استثماراتها، مع تقديم إعفاءات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الإيجارات، على أن يكونوا أولوية في أي معالجة.
كما تمت الدعوة للاستمرار في المشاريع العمرانية ودفع المبالغ المترتبة على الدولة لصالح شركات المقاولات والموردين خلال أسرع فترة ممكنة، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم للفنادق وشركات الطيران وشركات السياحة والسفر التي تعتبر الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية.

طالبت بجهة مركزية لإدارة برنامج التحفيز بصلاحيات كافية

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 23 سنتا ليبلغ 88.38 دولار

منذ 4 ساعات

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ 14 ساعة

«الغرفة»: ميزانية إنعاش لا تقل عن 15 في المئة من الناتج المحلي

 اقترحت غرفة تجارة وصناعة الكويت تشكيل فريق عمل من الحكومة والقطاع الخاص، لوضع تصورات لمعالجة الأزمة. اقترحت غرفة تجارة وصناعة الكويت تشكيل فريق عمل من الحكومة والقطاع الخاص، لوضع تصورات لمعالجة الأزمة.وشددت في الورقة التي قدمتها للجنة الاقتصادية وحصلت «الراي» على نسخة منها، على عدم السماح للضغوطات السياسية أن تنحرف بالحزمة التحفيزية عن عدالتها وأهدافها، أو أن تزيد من تكاليفها، مؤكدة ضرورة أن تكون لإدارة برنامج التحفيز جهة مركزية على أعلى مستوى ممكن، يعاونها فريق من الفنيين المتفرغين، وتكون لها الصلاحيات الكافية لتنفيذ ومتابعة برنامج التحفيز. التخلص من الهدر ودعت «الغرفة» إلى التخلص من كل أنواع الهدر في الإنفاق الحكومي، وإنشاء الصندوق الوطني للأزمات بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكي تكون الكويت في المستقبل أكثر قدرة على مواجهة التغيرات الحادة وغير المتوقعة.وطالبت  بالبدء بوضع تصور شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، بكل ما يضمه هذا التعبير من أبعاد إنتاجية وتنافسية وعلمية، لافتة إلى أنها لا تقصد هنا تحقيق الإصلاح الاقتصادي المطلوب في هذه الظروف، بل البدء بوضع غايات وأهداف هذا الإصلاح وتحديد اتجاهاته وخطوات تنفيذه.ورأت أن الكويت بعد انجلاء الأزمة لن تستطيع المحافظة على ثقة الأوساط والمنظمات الاقتصادية العالمية، ولن تستطيع المحافظة على تقييم ائتماني مرتفع ما لم يكن لديها برنامج إصلاح معلن والتزام جاد به، فيما اعتمدت على 3 منطلقات، تقوم على أن برنامج التحفيز يجب أن يُعلن شاملاً لحزمة الحوافز المطلوبة، مع تطبيقه مراحل متعددة تبعاً لتطور الأزمة ومدتها. تحديد الضررونوهت بأن المعيار الأساسي في إقرار الحوافز درجة الضرر، وأنه على هذا الأساس تحدد الأولويات والمبالغ المعتمدة، كاشفة أن المقصود الضرر الذي أصاب قطاعاً بأكمله أو نشاطاً أو فئة.وبيّنت «الغرفة» في سياق مطالبها، أن الكلمة السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الأحد الماضي، اشتملت على توجيه مباشر لإيجاد المعالجات اللازمة لتداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، لافتة إلى أنه من الضروري أن تعلن الحكومة وفي أسرع وقت ممكن التزامها التام بدعم الاقتصاد المحلي، على أن يأتي برنامج التحفيز الاقتصادي بعد ذلك لتوضيح الإجراءات والدعومات المعتمدة لتحقيق هذا الالتزام.
ميزانية وفائدةوكشفت «الغرفة» ضرورة اعتماد ميزانية تكميلية للسنة المالية 2020-2021، يمكن تسميتها بميزانية الإنعاش الاقتصادي إن صح التعبير، لا يقل حجمها عن 15 أو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت عام 2019.وأوضحت أن هذه النسبة تقارب متوسط ما اعتمدته الدول الأخرى، ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي للميزانيات المماثلة، متابعة أن تمويل هذه الميزانية يعتمد في هيكله على حجم الاحتياطيات النقدية المتوفرة للدولة حالياً، مشيرة إلى أنه في حال كانت غير كافية فيمكن ردم الفجوة من خلال الاقتراض، وخصوصاً المحلي.ونصحت «الغرفة» بعدم تمويل ميزانية الإنعاش من خلال بيع الأصول في هذه الظروف التي انخفضت فيها تكاليف الاقتراض إلى مستوى غير مسبوق، وانخفض أسعار معظم الأصول إلى مستوى مماثل، لافتة إلى أن الطريقتين ليستا بالسهولة السابقة، لافتة إلى ضرورة النظر بخفض آخر لسعر الفائدة. البنوك المحليةوأكدت «الغرفة» إيمانها العميق بالدور الوطني، والمشاركة الفاعلة الإيجابية في التنمية الاقتصادية للبنوك المحلية، والتي تستوجب الاهتمام الكبير بهذا القطاع، منوهة بضرورة إعادة هيكلة وجدولة القروض المصرفية للمؤسسات والشركات، مع بحث تعويض المصارف عن تكلفة ذلك من خلال ودائع حكومية مجانية وأدوات أخرى تساعدها على الاحتفاظ بملاءتها العالية وبالسيولة الكافية. المشاريع الصغيرةورأت «الغرفة» أن الأزمة تلقي بأعبائها بشكل خاص على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وليست تلك المموّلة من الصندوق الوطني فقط، بل كل أصحاب المشاريع من محلات تجزئة وورشات وغيرها، التي يصعب عليها الصمود في مواجهة الأزمة، والتي تحوي نسبة عالية من الكويتيين ذوي الأعمال الحرة، إذ يناهز عدد المسجلين منهم تحت الباب الخامس من التأمينات الاجتماعية 16 ألفاً.وأملت أن يأتي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات برنامج التحفيز، وألا يقتصر دعمهم على تأجيل أقساط القروض المصرفية.
الإيجارات والسياحةوأشارت «الغرفة» إلى ضرورة معالجة الإيجارات في إطار شامل واحد، على أن يبدأ ذلك بالمجمعات والمحالّ والمكاتب التجارية، وأن يتحمل ذلك الحكومة وأصحاب العقارات، مقابل أن يحظى هؤلاء بتأجيل أقساط قروضهم أو منحهم قروض مجانية بالمدة نفسها المعطاة للمستأجرين.ونوهت بضرورة ضخ حد من التمويل، يساعد الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران على تجاوز الأزمة، باعتبار قطاع الخدمات السياحية من الأكثر تضرراً، مشددة على ضرورة أن تتضمن حزمة التمويل والتحفيز إجراءات لاستقرار العمالة الوطنية، إضافة إلى استقرار حد كاف من العمالة الوافدة التي سيحتاج إليها الجميع بعد الأزمة. حلول مرضية للجميع... صعبوأكدت «الغرفة» أن تداعيات «كورونا» الاقتصادية أزمة عميقة مجهولة القرار، يصعب إيجاد حلول لها ترضي جميع الأطراف، وأنه من الأصعب استكمال مقومات والصيغة النهائية لتلك الحلول بومضة ملهمة أو مرة واحدة.وأشارت إلى أن تقديرات المدة الزمنية لكورونا تتفاوت بشكل كبير، وأن الانخفاض في أسعار النفط الذي يعتبر الاقتصاد الكويتي تابعاً لتقلباتها تتعدد أسبابه، بما يحول دون التفاؤل بعودة إيردات النفط إلى مستوى ما قبل الأزمة في فترة قريبة.وطالبت باستمرار الدولة في المشاريع العمرانية تحت الإنشاء والمشاريع المعتمدة وتسهيل تمويلها، مع إسراعها بسداد التزاماتها تجاه المقاولين والمورّدين، مع حثّ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تسديد مستحقات المورّدين بأسرع ما يمكن، خصوصاً وأنها تشهد ارتفاعاً كبيراً بحجم مبيعاتها، ما يضمن لها سيولة كافية.
عمالة اليوميةوأفادت «الغرفة» بأن تركيبة العمالة الوافدة في الكويت تتضمن مجاميع كثيرة وكبيرة من العمال العاملين باليومية، الذي قد لا يجدون قوت يومهم إن توقفوا عن العمل، مؤكدة أن تأمين احتياجات هؤلاء في ظل الظروف الحالية مسؤولية إنسانية وأخلاقية وأمنية يجب أن ينهض بها الجميع حكومة وشعباً بأسرع وقت، وأن الشعب الكويتي لن يتخلف يوماً عن هذه المسؤولية إذا توضحت له الآلية المعتمدة.

 «اتحاد الشركات» دعا لإصدار قانون للاقتراض الحكومي طويل الأجل 

13 مليار دولار إنفاقاً مطلوباً بالكويت

أشار اتحاد شركات الاستثمار إلى أن حجم حزم التحفيز المالي التي أعلنت عنها حكومات العالم تتراوح بين 55 دولاراً للفرد في الصين إلى 8.632 دولار للفرد في الدنمارك، بما يعكس أيضاً أن التعداد السكاني يلعب دوراً مهماً في تحديد هذا الرقم. إلا أن بعد احتساب قيمة المتوسط نحصل على مخصصات بقيمة 3.218 دولاراً للفرد يعني ضمناً أن إجمالي الإنفاق المطلوب من قبل الكويت يصل إلى حوالي 13 ملياراً، منوهاً إلى أنه ضمن هذا المبلغ، تم الإعلان عن 1.7 مليار دولار بالفعل.
واقترح «الاتحاد» في الورقة التي قدمها للجنة الاقتصادية وضع نهج هادف لإعادة إحياء دورة الأعمال وتعزيز الاقتصاد المحلي في مواجهة كورونا من خلال اتخاذ تدابير تضمن تحقيق 5 أنواع من الدعم :

1 - تأسيس صندوق إنعاش اقتصادي لدعم جهود التعافي الاقتصادي والتعجيل به على أن يشمل ذلك:
• إعادة تخصيص الأموال الخاصة بالإنفاق /‏‏‏‏‏ الاستثمار الرأسمالي الحكومي وتوجيهها إلى صندوق الانعاش الاقتصادي.
• إعادة توجيه الأموال من صندوق الاحتياطي العام.
• اختيار بعض القطاعات /‏‏‏‏‏ الشركات وتحديد الأولويات للجهات الأكثر احتياجاً.

2 - الموازنة /‏‏‏‏‏ العجز الحكومي:
• إصدار قانون يسمح بالاقتراض الحكومي طويل الأجل (التقليدي والإسلامي) من أسواق رأسمال الدين لتمويل العجز ودعم تطوير أسواق الدين المحلية.
• ترشيد الموازنة الحكومية وخفض بعض عناصر الإنفاق غير الضرورية.
• إعطاء الأولوية للمدفوعات المتعلقة بالمشاريع الحيوية الجاري تنفيذها.
• تجميد الاتعاب والرسوم الحكومية على البنود الحيوية مثل: المرافق العامة والمواد الأولية /‏‏‏‏‏ الوقود ورسوم الاستيراد، إلخ لفترة 6 اشهر.

3 - بورصة الكويت
• الحد من عمليات البيع للجهات الحكومية.
• التنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية بشأن موازنة معايير الشفافية مع النتائج الاستثنائية السلبية على خلفية الظروف القائمة.
• تدخل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات والهيئات الحكومية المستثمرة في سوق الأوراق المالية تفعيلاً لقرارات سابقة وجديدة لدعم السيولة، وضخ الاستثمارات في الأسواق المالية لتحقيق عائدات أكثر ارتفاعاً على المدى الطويل
ولفت إلى أن الأسعار المتدنية يجب أن تكون نقطة دخول جيدة للمستثمرين من صناديق ومستثمرين استراتيجيين والكيانات ذات الصلة بالحكومة للاستفادة من عمليات البيع الحالية وتحقيق عوائد مرتفعة على استثماراتهم إضافة إلى دعم الأسواق ومعنويات المستثمرين بخلق سيولة مرتفعة.

4 - دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة:
• دعم الرواتب والإيجارات التي تدفعها الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الالتزامات المستحقة.
• تحسين المعايير المتعلقة بالبيانات وقواعد إعداد التقارير لتعكس الوضع بدقة – تبني استخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير.
• ضمان أو إعادة هيكلة قيمة القروض والفوائد المستحقة على التسهيلات الائتمانية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

5 - دعم البنك المركزي:
• منح البنوك المحلية مرونة لإعادة هيكلة الديون الخاصة بالشركات المتأثرة.
• تمديد فترة الاعفاء من تسديد الفائدة أو إعادة جدولة تسديد أصل قيمة القرض.
• دراسة ضمان أو شراء المديونيات للشركات بالقطاعات المتأثرة مثل الشركات الاستثمارية والعقارية والصناعية والفندقة والطيران والشركات المتضررة.
ولفت «الاتحاد» إلى أن القرارات التي يتخذها الناس والحكومات خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستؤدي إلى تشكل عالم آخر لسنوات مقبلة، مؤكداً التصرف بسرعة وحزم، مع الأخذ في الاعتبار عواقب التدابير المتخذة على المدى الطويل، مشيراً إلى أنه اقتصادياً هناك تحديات رئيسية يجب معالجتها وهي:

• خلق فرص عمل للمواطنين.
• توفير سبل البقاء للموظفين.
• إفلاس الأعمال بسبب الحد الأدنى من النشاط بعد الإغلاق.
• فشل بدء التشغيل وتوقف الشركات الجديدة عن العمل.
• التأكيد على توريد المنتجات الأساسية، ما يؤثر على الأعمال التجارية في جميع المجالات.
• إغلاق المصانع.?

وأوضح «الاتحاد» أنه من أجل تخطي مرحلة الانكماش الحالي، تحتاج الحكومة إلى حماية مستقبل أعمالها سواء كانت كبيرة او صغيرة والبحث عن فرص للاستفادة من النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
وبيّن أنه لحسن الحظ، جاءت الكويت في طليعة الدول من حيث أسلوب تصديها لتفشي «كورونا» باعتبارها أول دولة على مستوى العالم تتخذ إجراءات غير مسبوقة، والتي اتبعتها دول أخرى في مراحل لاحقة، بما يشمل إلغاء الرحلات الجوية وتعطيل العام الدراسي، وكانت بذلك أولى الدول التي تتخذ مثل تلك الإجراءات التي ساهمت إلى حد كبير في احتواء الأوضاع.

حجم الحزمة
وحدد «الاتحاد» حجم الإنعاش بـ:
• تحديد القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
• احتساب النسبة المئوية للسكان المتضررين.
• التأكد من الانعكاسات السياسية /‏‏‏‏‏ الاقتصادية.
• اتباع نهج التقييم التصاعدي لتحديد القطاعات والشركات وتحديد أولويات الاحتياجات.
• اعتبار الوسائل غير المالية لمعالجة القضايا.
• التماس تمديد فترات الاستحقاق والتأجيل حيثما أمكن ذلك.
• إشراك القطاع الخاص في تقديم المساعدة.
• تحديد القيمة الإجمالية المطلوبة لحزمة الدعم المالي واحتساب الحجم النسبي مقابل الناتج المحلي الإجمالي وبالمقارنة بالدول الأخرى.

صندوق إنعاش
وقال «الاتحاد» إنه في ظل الظروف الحالية، فإن تحديد أولويات خطة الإنفاق، على غرار الوضع في موازنة السنة المالية 2015-2016 التي شهدت انهيار أسعار النفط، يعد من أهم الأمور الضرورية. ومن ثم يمكن تحويل الأموال التي يتم توفيرها من المخصصات المدرجة في الميزانية إلى صندوق لدعم الظروف الاستثنائية في هيئة صندوق إنعاش اقتصادي، وتحديد الحالات الخاصة التي يستوجب دعمها وهي عملية طويلة الأمد.
وأضاف أنه يمكن توفير أموال إضافية من خلال صندوق الاحتياطي العام، وهو الأمر الذي يتطلب مجدداً الحصول على موافقة مجلس الأمة، وأن الوقت قد حان للقيام بالاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية التي شهدت انخفاضاً حاداً في أسعارها.
ولفت إلى أنه سيكون من شأن التعافي من تداعيات انتشار كورونا أن يوفر بعض التوجهات لحركة الأسواق المالية حيث يمكن التأكد من التأثير الاقتصادي والمالي بشكل أفضل، في وقت تواصل المقومات الاساسية للاقتصاد الكويتي الحفاظ على قوتها، كما أن المؤشرات الرئيسية تعتبر أفضل نسبياً مقارنةً باقتصادات دول مجلس التعاون.
وأضاف أن ذلك يشمل عوامل عدة مثل قوة الأوضاع المالية وتوافر الاحتياطيات المؤكدة وسعر التعادل النفطي في الموازنة، في وقت تمتلك الحكومة ما يكفي من امكانات لدفع عجلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

الأسهم ستتعافى مع النفط
ورجح «الاتحاد» أنه بمجرد أن تبدأ المخاوف المتزايدة من تأثير تفشي كورونا في الانحسار ونمو الطلب في سوق النفط وتحسن رؤية العرض، أن تتعافى سريعاً أسعار الأسهم القيادية للشركات التي تتمتع بميزانيات قوية ومرونة رأس المال العامل في القطاعات المذكورة سابقاً وتتفوق في أدائها خلال النصف الثاني من 2020 على خلفية تحسن توقعات نمو الإيرادات وحل صدمات سلاسل التوريد.

إصدار الأوامر التغييرية خلال 15 يوماً من تقديمها

«المكاتب الهندسية» يطالب بتعجيل الدفعات الحكومية

طالب اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالتعجيل بصرف الدفعات واعتماد وإصدار الأوامر التغييرية للمشاريع الحكومية خلال 15 يوماً من تقديمها، عبر جهاز متخصص يشمل ممثلين عن جميع الجهات الرقابية والحكومية المعنية.
وطالب الاتحاد في ورقة رفعها إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، بضرورة الطلب من الجهات الحكومية باستمرار صرف الدفعات بشكل منتظم لأعمال التصميم والإشراف على أن تدفع في الأسبوع الأول من كل شهر وفي الشهر الذي يليه تتم التسوية أو الخصم أو الإضافة حتى لو تم الدفع بخصم 10 أو 20 في المئة من الدفعات.
واشتملت الورقة على إلغاء أو تخفيض الكفالة الأولية وكفالة الإنجاز للمشاريع الحكومية الجديدة، وإلغاء طلب تمديد كفالة الإنجاز أو زيادتها للمشاريع الحالية، وإصدار تعريف للقوة القاهرة يتعلق بتأثير فيروس كورونا على المشاريع الحكومية على أن يتحمل المالك المدة الزمنية بما فيها تلك التي تعتمد بسبب تطبيق الإجراءات اللازمة لسلامة العاملين في المشاريع الإنشائية، وعدم تطبيق خصم أتعاب أو غرامة لأي من أفراد جهاز الإشراف بسبب أي ظرف خاص بفيروس كورونا.
واشتملت بنود الورقة أيضاً على تطبيق التراسل الإلكتروني بين المكاتب الاستشارية والدور الهندسية والمقاولين مع جميع الجهات الحكومية، والسماح بتخفيض رواتب العاملين خلال وبعد العطلة الحالية، والسماح بتأخير الرواتب لمدة شهرين بحد أقصى، أو السماح بصرف جزء من الراتب خلال فترة العطلة، وتطبيق العطلة غير مدفوعة الأجر للمكاتب الاستشارية والدور الهندسية وغيرها.