بعد مناقشته قانون الإفلاس مع اللجنة المالية البرلمانية
الروضان: قواعد الإفلاس مسألة عالمية وتخدم المرحلة الاقتصادية المستقبلية
- الهاشم: إقرار قانون الإفلاس يضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة
قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن «قانون الإفلاس» الذي تم مناقشته مع اللجنة المالية البرلمانية «حديث ومتطور وفلسفته جديدة يخدم المرحلة الاقتصادية»، مضيفا إن "القواعد المنظمة للإفلاس أصبحت مسألة عالمية ويجب علينا أن نختار أي طريق نسلك إما التقوقع بالماضي أو الانضمام إلى المستقبل"، مبينا أن القانون يعظم عوائد الدائنين وتحصيل القدر الأكبر من أموالهم ويساهم في رفع تصنيف الكويت ضمن تقرير سهولة الأعمال.
وإذ أشار الى أن "المفلس ليس مجرما بل هو متعثر"، أوضح الروضان أنه وسيعالج من خلال إعادة تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس الواردة بقانون التجارة رقم 68 لسنة 1980.
وكشف عن أن معدل التفليسات في الكويت يقدر بـ 4.2 سنوات والتحصيل هو 32% من الدين، مؤكدا على تمكين المفلس من الانطلاق مرة أخرى لممارسة الأعمال Debt Discharge وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وذكر إن "القانون سيمكن الشركات المتعثرة نتيجة أسباب خارجية وموقتة من الحصول على الحماية اللازمة من الدائنين وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية".
الهاشم عن «عزوف» أعضاء اللجنة: ربما لأنني امرأة..!
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم: «ناقشنا اليوم مع وزير التجارة والصناعة قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، وإذا تم إقراره يضعنا في مصاف الدول المتقدمة»، مشيرة الى أن «القانون «يهدف الى تغيير الهيكل التنظيمي للإفلاس لأن إشهار الإفلاس إعدام مالي ومجتمعي وسياسي».
وفي شأن منفصل، قالت الهاشم: «وصلتني 4 اعتذارات من أعضاء اللجنة المالية وهذا يعني العدول عن الاستقالة لأنه وفق اللائحة من يعتذر فإنه يعدل عن الاستقالة ولا أعرف لماذا لا يحضر أعضاء اللجنة الاجتماعات، ربما لأنني امرأة وصعب أن أكون رئيسة اللجنة المالية وهذا سيكون صعبا بخصوص الناخبات والاحتمال الآخر الذي أسمعه هو أن العزوف عن اللجنة المالية بسبب القوانين الشعبية وأنها لن تمر ما يحرجهم أمام الناخبين».
استقالات «المالية البرلمانية».. مستمرة
وانضم النائب الدكتور محمد الحويلة اليوم إلى قائمة المستقيلين من اللجنة المالية البرلمانية، ولم تتوقف سبحة الاستقالات على مدى الأسابيع الثلاث الماضية، فبعدما لاحظ عضوا اللجنة صالح عاشور والدكتور بدر الملا عدم التزام أعضاء اللجنة بالاجتماعات لأكثر من مرة قدما استقالتهما، وبعد ذلك استقال الدكتور عودة الرويعي لأنه انضم إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عوضا عن مبارك الحريص الذي تم توزيره ضمن حكومة سمو رئيس الشيخ صباح الخالد الجديدة، وبذلك يكون عدد المستقيلين 4 أعضاء وليس بوسع رئيس اللجنة صفاء الهاشم عقد أي اجتماع لعدم وجود نصاب لأنه لم يتبق في اللجنة سوى ثلاثة أعضاء وهم بالإضافة إلى الهاشم خلف دميثير وماجد المطيري، ونصاب «المالية» التي تتألف من 7 أعضاء 4 أعضاء.
