«العدل»: ردود على قوائم التقييم الذاتي لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة

أثنى المحامي العام الأول رئيس لجنة إعداد الرد على قوائم التقييم الذاتي المستشار بدر المسعد، على تعاون أعضاء اللجنة وتفاعلهم في سياق تولي اللجنة لمهامها المتعلقة بتنسيق الجهود الوطنية حول الموضوعات التي تخص تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة بها.
ويأتي اجتماع اللجنة السادس الذي عقدته في مقر ديوان عام وزارة العدل، تنفيذاً لالتزام الكويت بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها (منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصاً النساء والأطفال)، و(مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو) بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006، حيث تضمنت أحكام الاتفاقية إنشاء مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية لتحسين قدرة هذه الدول على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ الاتفاقية واستعراضها.
وبحثت اللجنة المستجدات بشأن آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة بها، وبيان مرئيات الوزارات المعنية بهذا الشأن، وآخر التطورات والمستجدات التي طرأت عليها، عقب الاجتماع الأخير المعني بوضع إجراءات وقواعد محددة لتشغيل آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، بين 21 و23 مارس الفائت في فيينا.

وأكد أعضاء اللجنة أنه تم الانتهاء من إعداد الردود حول الاستبيانات المقدمة من أمانة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والتي تدعو من خلالها الدول إلى تقديم المعلومات المتعلقة بالجهود والممارسات الوطنية حول تطبيق الاتفاقية الأممية، لافتاً إلى أن التنسيق والتعاون المتواصل يأتي حرصاً على بيان جهود الكويت في هذا السياق.
من جانب آخر، استعرضت اللجنة البيانات والمعلومات، في بوابة إدارة المعارف الإلكترونية (شيرلوك) التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وآلية تزويد البوابة بالقوانين والأحكام الوطنية الخاصة بدولة الكويت في هذا الشأن.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري، ومدير العلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الاجتماعية نادية الكوت، والرائد عبدالسلام العوضي من المباحث الجنائية، وممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة العدل.