رؤية ورأي
الدكتور الخضري والتعليم الإلكتروني
صرح الأستاذ الدكتور إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، أن التعليم الإلكتروني (عن بعد) منظومة متكاملة تحكمها ثلاثة معايير. الأول وجود إطار تشريعي يؤطر عمل المنظومة ويضبط جودة مخرجاتها. والمعيار الثاني مرتبط بالبنية التقنية من حيث توافر الأنظمة والبرمجيات المناسبة لتشغيل المنظومة. وأما الثالث فهو متعلّق بمهارات تشغيل وتوظيف بنيتها التقنية، لدى الطالب والمعلم والإداري. واختتم الدكتور تصريحه بوجوب تأجيل اعتماد التعليم الالكتروني إلى ما بعد استيفاء المعايير الثلاثة.
تصريح الدكتور الحمود كان محوراً ومحرّكاً لحوار عبر منصة افتراضية موقتة أنشأها الدكتور بدر الخضري، الأستاذ المشارك في تكنولوجيا التعليم، لنشر آراء الأكاديميين بشأن اعتماد التعليم الإلكتروني في التعليمين العام والعالي. وهو صنف التعليم الذي ظل مجهولاً أو مهملاً من قبل الأغلبية لسنوات طويلة، إلى أن تعاظمت الحاجة إليه أخيرا بعد قرار إغلاق المدارس والكليات لأشهر عدة، على خلفية أزمة كورونا.
معظم الآراء والتعليقات التي طرحت عبر المنصة كانت متوافقة مع رأي الحمود، بل إن البعض يرى أنه لا يجوز إشغال الأفراد والأسر بغير شؤون الصحة الفردية والعامة إبّان أزمة كورونا.
في المقابل، عدد من المداخلات دعت إلى تبني التعليم الإلكتروني، وكان من بينها رسالة صوتية من الدكتور أحمد أبل، الأستاذ في قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة الكويت. حيث أوضح، بصفته متخصصا في التعليم الإلكتروني، أن البنية التقنية المطلوبة للتعليم الإلكتروني (المعيار الثاني) متوافرة في جامعة الكويت على مدى طويل قارب العشر سنوات. وكذلك الحال بالنسبة للمعيار الثالث، حيث أشار إلى أن الجامعة نظّمت خلال تلك السنوات العديد من الدورات الخاصة بالتعليم الإلكتروني، فضلاً عن كون معظم الدكاترة والطلبة محترفين في التعامل مع برمجيات الأجهزة الذكية والتواصل بالفيديو.
الدكتور أحمد الحنيان الأستاذ المشارك في أنظمة المعلومات عميد كلية الدراسات التجارية كان له رأي مشابه، حيث أكد عبر لقاء تلفزيوني توافر البنية التقنية المطلوبة للتعليم الإلكتروني والدورات التدريبية المرتبطة بها في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فضلاً عن توافر عدد من البرمجيات المجّانية.
القدر المؤكد هو أن المعيارين الثاني والثالث لمنظومة التعليم الإلكتروني مستوفيان في الكويت، نظراً لتوافر شبكات الإنترنت فائقة السرعة وأجهزة الحاسوب الحديثة والهواتف الذكية، فضلاً عن توافر برمجيات سهلة التشغيل مخصصة لمحاكاة الفصول الدراسية التفاعلية. لذلك بإمكاننا خلال أيام معدودة العودة إلى التعليم من خلال محاكاة التدريس التقليدي (المعهود) ولكن في فصول افتراضية، لنقل وبناء الكفايات المعرفية والوجدانية لدى الطلبة، وإلى جانبها الكفايات الأدائية ولكن بجرعات محدودة. وهذا ما طبقته المدارس والكليات الخاصة المحلية قبل قرار حظر التعليم الإلكتروني.
العائق الرئيس أمام تطبيق التعليم الالكتروني في الكويت هو غياب التشريعات اللازمة. وهو أمر يمكن معالجته بسرعة وتدرّج في ظل أجواء التعاون والتكامل بين البرلمان والحكومة، على أن تكون الأولوية في المرحلة الحالية لتشريع قانون يسمح بالاستعانة بالتعليم الإلكتروني التفاعلي، بشرط أن يلحق به عدد من الساعات التدريسية والعملية التقليدية بنسب متفاوتة حسب طبيعة المقرر ومستوى المرحلة الدراسية، وأيضاً بشرط أن تكون اختبارات نهاية الفصل تقليدية وشاملة لكامل المنهج. ومن أجل ضبط الجودة، يجب أن يَمنح القانون المرتقب الأفراد والجهات المعنية بمراقبة جودة التعليم الإلكتروني، من قبيل المدرسين الأوائل والموجّهين في مدارس التعليم العام، والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي، منحهم حق الولوج - بصفة مشاهد - في الأنظمة الإلكترونية والفصول الافتراضية.
توافر التعليم حق عام لا يؤجل، وجودته أصل مهم لا يهمل، مهما بلغت مساعي المتسلّقين سياسياً والمستفيدين مالياً. فلنتعاون في تعميم التعليم الإلكتروني عاجلاً وتنمية منظومته تدريجياً بوتيرة عالية... «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه».
abdnakhi@yahoo.com
