10 مستشارين وافدين في «التأمينات»

كشف بيان مرفق مع رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على السؤال البرلماني المقدم من النائب الدكتور خليل عبدالله أبل في شأن مدى تطبيق المؤسسة سياسة الاحلال لوظائف المستشارين من عدمه، عن تعاقد المؤسسة خلال السنوات الخمس الأخيرة مع 19 مستشاراً، هم 10 مستشارين مصريين، ومستشار واحد من كندا، و7 مستشارين كويتيين، موضحة أن «مستشارين اثنين (مصريين) تقدما باستقالتيهما في العام 2016، وأن آخر تعيين كان في مايو 2019 لمستشار مصري».
وطلب النائب أبل إفادته وتزويده بكشف العقود المبرمة مع المستشارين المعينين بالمؤسسة في جميع التخصصات والمسميات الوظيفية للسنوات الخمس الاخيرة، سواء كان العمل بالعقد الثاني أو العقد الثالث أو بنظام المكافأة الشهرية، متضمناً الشهادة العلمية الحاصل عليها كل منهم وسنوات الخبرة العملية والمسمى الوظيفي، والجهة التي كان يعمل بها سابقاً، والراتب الشهري الذي يتقاضاه، وتاريخ انهاء التعاقد ان وجد.
كما تساءل إن كانت المؤسسة تطبق سياسة الاحلال لوظائف المستشارين وانهاء عقود المستشارين الوافدين؟

وجاء رد المؤسسة بأن «المقرر في نص المادة الأولى من القرار رقم 1 لسنة 1977 في شأن نظام العاملين بالمؤسسة، أن التعيين في وظائف المؤسسة بقرار من المدير العام، وتحدد قواعد وشروط التعيين بقرار من مدير عام المؤسسة»، كما أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن «لجهة الإدارة اختيار الأسلوب الملائم في أداء الأعمال المنوط بها، وبما يحقق إدارة المرافق العامة بانتظام واطراد، ولها اختيار الوسيلة المناسبة مما هو متاح لها قانونا».
وأضافت المؤسسة أنها وفقاً لحاجة العمل تعاقدت خلال الخمس سنوات الاخيرة مع 19 مستشاراً من ذوي الخبرات والكفاءات للعمل بإداراتها المختلفة، منهم 7 كويتيين و12 مستشاراً غير كويتي، انهيت خدمات 2 منهم في غضون عام 2016، ليصبح العدد الحالي 10 مستشارين من ضمنهم عدد 9 مستشارين قانونيين، من الحاصلين على ليسانس الحقوق، ومنهم الحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه، ويمتلكون الخبرات القانونية المؤهلة لشغل الوظيفة، وبعضهم من القضاة المعارين من جهات قضائية خارجية بعقود عمل موقتة وليست دائمة، تنتهي بانتهاء مدة اعارتهم، او وفقاً لحاجة العمل، والاخير يعمل مستشاراً اعلامياً لمدير عام المؤسسة، ومن الحاصلين على بكالوريوس الاداب والإعلام وكان من العاملين ببرنامج الامم المتحدة الإنمائي.
وأشارت المؤسسة إلى أن نصوص القرار رقم 11 لسنة 2017 في شأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية، انشأت التزاما على عاتق الجهات الحكومية المخاطبة بأحكامها بتخفيض أعداد الموظفين غير الكويتيين للوصول للنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة، بعد خمس سنوات من تاريخ صدوره وفقاً للثابت بجدول المجموعات الوظيفية المصنفة المرفق بالقرار، وان مسمى (مستشار) يندرج ضمن هذه المجموعات النوعية، تبعاً لمؤهل وتخصص كل منهم، ومن ثم يخضع للنسب الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار.
وأكدت أنها تلتزم بما هو معمول به من قرارات في شأن تنفيذ سياسة الاحلال وتكويت الوظائف لديها، لافتة إلى أن «الموظفين الكويتيين ممن يشتغلون في مجموعة وظائف القانون والسياسة والشؤون الاسلامية عددهم 157 عضواً، بنسبة مئوية مقدارها 89 في المئة من اجمالي عدد الموظفين بهذه المجموعة، وأن الموظفين غير الكويتيين عددهم 19 عضواً بنسبة مئوية مقدارها 11 في المئة وهي اقل من النسبة المقرر قانوناً».
وأوضحت المؤسسة أن «أحد المستشارين فيها يعمل مستشاراً اعلامياً للمدير العام، ضمن مجموعة وظائف الاداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، وكان يعمل بالبرنامج الانمائي بالأمم المتحدة، ويمتلك خبرة كبيرة في مجال عمله، وقد استطلعت المؤسسة رأي ديوان الخدمة المدنية الذي وافق على تأجيل تطبيق سياسة الاحلال بالنسبة له ضمن المجموعة النوعية المذكورة للسنة الخامسة التي تنتهي في 2022، في ضوء حاجة العمل بالمؤسسة، الأمر الذي تكون معه المؤسسة ملتزمة بتطبيق سياسة الاحلال».