«الوطني»: عدم اليقين خيّم على الأسواق العالمية

أشار بنك الكويت الوطني، إلى أن عدم اليقين أحاط بالأسواق الأميركية والعالمية الأسبوع الماضي، إذ انعكست أسعار الفائدة على سندات الخزينة الأميركية لتصبح أسعار الفائدة على عوائد السندات الحكومية الأميركية قصيرة المدى أعلى منها على تلك الطويلة المدى، للمرة الأولى في 10 سنوات، في وقت عادت توترات الحرب التجارية مجدداً.
وبيّن «الوطني» في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أن عوائد الخزينة الأميركية شهدت تراجعاً مطّرداً الشهر الماضي، بسبب التوقعات بأن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي سيوقف مسار رفع أسعار الفائدة في 2019. ولفت التقرير إلى دعم رئيس المجلس، جيروم باول أيضاً هذه التوقعات، بإعلانه أن أسعار الفائدة الأميركية قريبة من مستوياتها الحيادية، بحيث لا تؤثر على الاقتصاد، سواء بدعمه أو بوقف نموه.
ولم يقل باول ما إذا كان يجب أن يتوقف رفع أسعار الفائدة عند هذه المستويات، وشدّد على أنه من الصعب جداً توقع المستوى الذي يجب أن تتوقف عنده، ورأى التقرير أن هذا البيان سيجعل «الفيديرالي» يعتمد بشكل متزايد على البيانات لدى تعديله لسياسته.

وكشف عن عودة الخلاف التجاري بين الصين وأميركا إلى الظهور، بعد توقيف الرئيس المالي العالمي لشركة هواوي في كندا لانتهاكها العقوبات الأميركية، منوهاً بأنها ابنة مؤسس الشركة.
وقالت المصادر لـ«رويترز» في أبريل إن السلطات الأميركية كانت تحقق في هذه المسألة منذ 2016 على الأقل، بزعم شحنها منتجات أميركية المصدر إلى إيران وغيرها من الدول، في انتهاك لقوانين التصدير الأميركية ولقوانين العقوبات.
وجاء هذا التوقيف بعد أيام من موافقة الرئيس الأميركي ترامب ونظيره الصيني شينبينغ، على هدنة لتأخير فرض الرسومات الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً.
 وأوضح التقرير أن الصين أعربت عن ثقتها في التوصل إلى اتفاق تجاري مع أميركا خلال فترة الهدنة، فيما كانت تشيد بالاجتماع الأخير مع ترامب لشدة نجاحه، وبين أن هذا التوقيف الصادم يهدد حلّ النزاع التجاري ويهدد برد انتقامي أكثر تطرفاً من الصين.
وأضاف أن هذه الأنباء السيئة، إلى جانب المخاطر على النمو والتوقعات بوضع سقف لأسعار الفائدة، لعبت دوراً في عكس العوائد على سندات الخزينة الأميركية، منوهاً بأنه وفي حين أن كل العوائد انخفضت، فإن العائد على سندات الخزينة ذات مدة 5 سنوات تأثر بشكل خاص، إذ تراجع حتى إلى ما دون العائد على سندات السنتين والثلاث سنوات ليؤدي بذلك إلى الانعكاس.
واعتبر التقرير أن القلق يكمن في أنه قبل كل ركود اقتصادي أميركي كبير في السنوات الخمسين الماضية، كان هناك انعكاس في منحنى العائد، بحيث كانت العوائد على سندات الخزينة قصيرة المدى أعلى منها على السندات طويلة المدى، ولكن انعكاس الأسبوع الماضي كان محصوراً غالباً في السندات قصيرة المدى و ليس في المؤشر الأكثر دراسة الذي يحلل الفرق بين عوائد السندات ذات مدة سنتين و10 سنوات.
ولفت التقرير إلى دعم آخر بيانات العمل الأميركية توقع السوق بتراجع الاقتصاد الأميركي، بحيث تباطأ نمو الوظائف في نوفمبر وارتفعت الأجور الشهرية بأقل من المتوقع، إذ تشير هذه البيانات إلى بعض التراجع في النشاط الاقتصادي الذي يمكن أن يدعم التوقعات، بعدد أقل من رفع أسعار الفائدة في 2019. وارتفعت الرواتب غير الزراعية بمقدار 155 ألف وظيفة الشهر الماضي، أي بتراجع عن 237 ألفاً، بينما ارتفع أجر الساعة بنسبة 0.2 في المئة لنوفمبر بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المئة خلال أكتوبر.

أوروبا
ذكر التقرير أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أعلنت الأسبوع الماضي ان تصويت البرلمان على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي سيتم يوم 11 ديسمبر، بالرغم من اقتراحات بعض الأعضاء بتأخيره، لتجنب هزيمة تغيّر كافة القواعد المعتمدة، بحيث ان نتيجة التصويت غير أكيدة، خصوصاً إذا منيت ماي بهزيمة، يتكهن البعض بأنها قد تؤدي إلى تغيير رئيسة الوزراء، أو محاولة مراجعة اتفاق الخروج، أو الانهيار الكامل للحكومة، أو حتى إلى تصويت ثانٍ حول ما إذا كان يجب أن تخرج بريطانيا من أوروبا أصلاً.
وكانت ماي تحاول أن تقنع منتقدي الاتفاق الذي سيبقي بريطانيا على ارتباطات اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي حين خروجهم في مارس، ولكن تحذيرها من عدم وجود خيار، غير اتفاقها سوى عدم توقيع اتفاق أو عدم خروج بريطانيا، كان تحذيراً فاشلاً.
ودعا بعض المشرّعين لماي لتغيير الاتفاق، واقترحوا أن تستخدم اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، لمحاولة كسب بعض التنازلات من المسؤولين في محاولة لتهدئة بعض مخاوفهم.
وأشار التقرير إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو بأبطأ وتيرة له في 4 سنوات في الربع الثالث من 2018، إذ أفاد توقع صادر عن مكتب إحصائيات منطقة اليورو، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.2 في المئة بمنطقة اليورو مقارنة بالربع السابق حيث ارتفع بنسبة 0.4 في المئة.
 وكشف التقرير عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 في المئة من سنة لأخرى، إذ يعني النمو الضعيف والتضخم القليل بأن البنك المركزي الأوروبي سيعاني من أجل تنفيذ خطط التطبيع المعتمدة، وفق سياسته على مدى السنتين المقبلتين، منوهاً بأنه وبذلك، لا يتوقع أن يحصل أي تغيير في سياسة البنك المركزي أو في إرشاده لدى اجتماعه في 13 ديسمبر.

الكويت
بدأ الدولار الأسبوع مقابل الدينار صباح الأحد عند 0.30370.