الحكومة: لا قرض إسكانياً بـ 100 ألف دينار

قبل أن يجف حبر موافقة اللجنة الإسكانية البرلمانية على العديد من الاقتراحات الشعبية، جاء رد الحكومة على غير هوى اللجنة في الكثير من الاقتراحات.
فبخصوص منح قرض إسكاني قيمته 100 ألف دينار لقسيمة الـ600 متر مربع، أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنه لا يمكن الأخذ بما ورد في الاقتراح كونه لن يحقق الهدف منه، لأن المشاريع الحالية التي يتم تنفيذها والتي يجري تصميمها والتخطيط لها هي جميعها بمساحة 400 م2.
وعلمت «الراي» أن «السكنية» رفضت الأخذ باقتراح التبادل الخارجي في منطقة خيطان لأن مجلس الوزراء أصدر قراراً يمنع تصرف المستفيدين بالتنازل أو التبادل أو البيع قبل مرور 10 سنوات من تسلم القسيمة، وهو النهج الذي انتهجه مجلس الوزراء في بعض المناطق الأخرى مثل مشروعي أبو حليفة والصباحية.

وفي الرد على اقتراح توفير بيوت منخفضة التكاليف وشقق نموذجية في المدن الجديدة تمنح للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمطلقة التي لديها أولاد والمطلقة التي ليس لديها أولاد والأرملة والعزباء، أوضحت «السكنية» أن الدولة ممثلة بالمؤسسة حرصت على توفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية بصرف النظر عن حالتها الاجتماعية، كما سعت المؤسسة نحو الإسراع في تحقيق الهدف المنشود من إنجاز مشروع عمارات صباح الأحمد بالضاحية الاستثمارية بإجمالي عدد 1110 شقق.
وأكدت الردود أنه لا يمكن الأخذ باقتراح خصم 2000 دينار من سعر الأرض في مشروع مدينة المطلاع السكنية مساواة لها ببعض المناطق السكنية الحديثة، لأن مجلس الوزراء هو المختص بتحديد ثمن القسيمة، وقد أصدر قراره بتحديد الثمن الرمزي في مشروع المطلاع السكني، بسعر إجمالي خمسة آلاف دينار لكامل القسيمة وهو سعر المتر نفسه لمشاريع بمناطق أخرى مثل (جنوب عبدالله المبارك) و (غرب عبدالله المبارك) و (شمال غرب الصليبيخات).