هجمة نيابية مرتدة على الرئيس الفيلبيني: «الخارجية» مطالبة بالرد لحفظ سمعة الكويت

شهدت تصريحات الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي، رد فعل نيابياً قوياً رافضا تهجمه على الكويت، ومحملا وزارة الخارجية مسؤولية الرد عليه والحفاظ على سمعة الكويت بين دول العالم.
فقد استغرب رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية الحميدي السبيعي الصمت المطبق من وزارة الخارجية حيال التصريحات الاستفزازية من الرئيس الفيلبيني تجاه الكويت، مؤكدا أن وزير الخارجية مطالب باتخاذ موقف رسمي ضد تعدي الرئيس الفيلبيني على سمعة الكويت.
وقال السبيعي لـ«الراي» إن «الرئيس الفيلبيني أطلق تصريحات لا تخلو من التهديد المبطن تارة، والتهديد المعلن تارة إلى الكويت، والخارجية مطالبة بموقف حازم ورد مباشر عليه تجاه ما يطلقه ضد الكويت، فهو بإعلانه وقف العمالة الفيلبينية وكأنه يتهم سمعة الكويت، الأمر الذي يستوجب ردا حكوميا على تصريحاته المستهجنة».
‏وأكد أن «سمعة الكويت ومكانتها خط أحمر، وعلى وزير الخارجية أن يقوم بدوره،والآن هو تحت المراقبة» مطالبا إياه «بالدفاع عن سمعة الكويت وسمعة الشعب الكويتي، وعلى قدر الفعل نريد ردة الفعل فالرئيس الفيلبيني تعدى على الكويت وبموازاة ذلك يجب أن يكون الرد».
من جانبه،أوضح النائب خليل الصالح أن «عدم وجود جدية حكومية في معالجة ملف العمالة المنزلية كان وراء تفاقم المشكلات سواء بزيادة الأسعار، أو ظهور مشكلات أخرى تتعلق بالعلاقة بين الخادم والمخدوم» لافتا إلى «أنني سبق أن تقدمت بسؤالين إلى وزيري المالية والداخلية عن قضية العمالة المنزلية، استفسرت فيهما عن الكثير من المشاكل، ولكن كما ذكرت آنفا لم تكن هناك الجدية الحكومية في التعامل مع ملف العمالة المنزلية».
وقال الصالح لـ«الراي» إن «الحل للتخلص من الأزمة التي اثارها الرئيس الفيلبيني يكمن بالتوجه نحو السوق الاندونيسي، ونحن جربنا عمالتها وكانت جيدة نوعا ما ولكن العلاقة انقطعت لأن اندونيسيا وضعت ضوابط لعودة العمالة للكويت، وأهمها الا يقل الراتب عن مئة دينار وفق استقطاع شهري من الكفيل وهذا مقبول في الوضع الحالي بالاضافة الى إجراءات وجزاءات اخرى». وحض وزارة الخارجية وصندوق التنمية بذل الجهد في إيجاد حل لإعادة استقدام العمالة الاندونيسية لأن عودتها الآن باتت ضرورية.
بدوره، رفض رئيس اللجنة المالية البرلمانية صلاح خورشيد «تصريحات الرئيس الفيلبيني المستفزة تجاه الكويت، فالكويت دولة ذات سيادة ولديها القوانين التي تكفل الحرية لجميع الجنسيات التي تعيش على أرضها وسلطة قضائية تحمي حقوقهم، والموضوع لا يتعلق بسحب للعمالة المنزلية فقط بل يتعدى ذلك الى الإساءة لدولة الكويت». ‏وحض خورشيد وزارة الخارجية «على اتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الملف، كما نطالب الحكومة بالتعاون مع دول أخرى للعمالة مثل الهند واندونيسيا وغيرها منعا للاحتكار والاستغلال».
من جانبه أعرب النائب ناصر الدوسري عن خالص استيائه من التصريحات الفيلبينية المتكررة وقرارات الرئيس دوتيرتي الخاصة بحظر ارسال عمالة بلاده للكويت ورغبته اجلاء العمالة المتواجدة فيها خلال 72 ساعة.
وقال الدوسري لـ«الراي» ان سجل الكويت في حقوق الاسان ناصع واحترام الدولة للوافدين يشهد له القاصي والداني، وتعد الكويت التي يعيش على ارضها نحو الـ 3 ملايين وافد واجهة مقصودة للعمل من كافة الجنسيات. وشدد على ان المقيمين يحصلون على كافة حقوقهم وفق ما تنظمه التشريعات واللوائح وعقود العمل بين الطرفين.
وقال ان الكويت يعيش على ارضها اكثر من 200 الف من الجالية الفيلبينية، ولا يمكن القياس بسبب حالة فردية او حالتين، واعتقد ان الرد على قراره الذي دعا فيه ابناء جاليته للعودة لبلاده خلال 72 ساعة بتذاكر سفر مجانية سيأتي له اولا من ابناء جاليته.
وشدد على انه لن يغادر الكويت من الجالية الفيلبينية في فترة الـ72 ساعة، الا من هو مخالف اقامة والعمالة الهامشية، اما الغالبية العظمى منها فستبقى في الكويت معززة مكرمة كحال الجاليات الاخرى، ولن تلبي طلبه المتسرع الذي يخالف الحقيقة والذي تم بناؤه على اسس وافتراضات غير سليمة. وطالب الديبلوماسية الكويتية برد حازم على ما جاء من افتراءات في تصريحات الرئيس الفيلبيني بحق دولة الكويت، التي تم تسميتها في عهد قائد الانسانية صاحب السمو امير البلاد من الامم المتحدة بمركز انساني عالمي.