استبعاد ناجحين في اختبارات «النيابة العامة»

تلوح في الأفق أزمة استبعاد بعض الناجحين في الاختبارات للعمل وكلاء في النيابة العامة، الأمر الذي من شأنه وضع وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي في «مأزق».
وأظهرت شكاوى تلقتها «الراي»، على مدى الأيام الثلاثة الماضية، أنه لم يتم قبول كل الناجحين في الاختبارات للعمل وكلاء في النيابة، وتم استبعاد البعض منهم لأسباب مجهولة.
ووفقاً للشكاوى، فإن بعض المتقدّمين اجتازوا بنجاح الاختبارات التحريرية والمقابلات الشفهية، وأُبلغوا بذلك، بيد أنهم فوجئوا بعدم ورود أسمائهم بين المقبولين الـ82 التي «تم تسريبها للإعلام».

وقالت مصادر متابعة لقضية الناجحين غير المقبولين لـ«الراي» إن الوزير العفاسي «بات في مأزق وموقف صعب» بعدما رفعت كشوف الأسماء إليه «وفيها بعض التجاوزات من بينها شرط السن الذي تم اعتماده ثم جرى التراجع عنه»، مشيرة إلى أن التسريب للإعلام بقبول جميع المتقدمين، أدى لانكشاف الفضيحة.
ولفتت إلى أن شروط القبول في النيابة العامة واضحة ومعروفة، موضحة أنه من المقرر أن يخضع المقبولون، اعتباراً من الشهر المقبل، لدورة تستمر لمدة سنة في معهد الدراسات القضائية، على أن يتم بعدها تعيين الذين ينجحون فيها وكلاء بالنيابة.