«مافيا تويتر»... رُهاب «السوشيال ميديا»

يبدو أن القبض على المغرد «عتيج المسيان» والتمكن من تحديد هويته وإخضاعه الى التحقيق والتعرف على بعض شبكات التواصل الاجتماعي التي يديرها، قد فتح الباب على مصراعيه لتفكيك الشبكة الالكترونية الخفية الكبرى التي تسعى إلى المال وإلى اختطاف القرار وإخضاع مسؤولين ونواب وشخصيات لما يمكن وصفه بـ «رُهاب السوشيال ميديا».
وفي هذا الصدد، كشف مصدر حكومي لـ «الراي» عن وجود «مافيا تويتر» في الكويت تعمل وفق أساليب لا تختلف كثيراً عن عصابات المافيا.
وتقوم استراتيجية هذه العصابات، التي تعمل أحياناً بشكل منفرد، وأحياناً أخرى بشكل جماعي مع تنسيق المواقف وتوزيع المهام، على تحديد الهدف سواء كان وزيراً او مسؤولاً أو نائباً او مؤسسة خاصة أو رجل اعمال، ومن ثم يقوم أفرادها باستغلال شبكاتهم الاجتماعية والإعلامية في جمع المعلومات والمستندات وخلق حالة من الاستهداف المتتابع على الضحية وبشكل يشبه انفجار القنبلة العنقودية، فتكون هناك سلسلة انفجارات «تويترية» تؤدي غالباً الى إخضاع الهدف وابتزازه مادياً أو بوسائل أخرى.
«مافيا تويتر»، بحسب المصدر الحكومي، تُدار بنسبة تقدر بـ 90 في المئة من أشخاص غير كويتيين تمكنوا من التمدد إعلامياً ومعلوماتياً واجتماعياً بشكل يسّر لهم الحصول على معلومات غالباً تكون هي المفتاح الأول في تحديد الهدف، وقد نجحت هذه المافيا في تحقيق الكثير من أهدافها المتمثلة أساساً في أمرين الأول هو المال، والثاني اختطاف القرار سواء بالحصول على الواسطة أو المعلومات أو حتى إرهاب المسؤولين والنواب عن اتخاذ مواقف أو قرارات معينة.
ويؤكد المصدر ان المستهدفين ليسوا بالضرورة مذنبين، ولكن هذه المافيا تعرض الأمور بطرق معينة، وتقوم بالضغط المتلاحق والترويج لفكرة ما عن الهدف الذي يخضع بالتالي لإحراج اجتماعي وأسري وايذاء ومس بالسمعة والكرامة، وهنا يبدأ المُستهدف دخول الفخ ودوامة المتابعة والنفي والرد على المشككين. عندها يدرك صاحب الحسابات أن الضحية قد آن قطافها، فيرسل له من يسأله ببراءة مصطنعة:
لماذا يستهدفونك ؟ ليش جذيه ؟ شيبون منك بالضبط؟ حاولت تتفاهم معاهم؟
وعندما يأتيه الرد: لا أعرفه.
يجيبه وكأنه المنقذ: عندي اللي يوصل له ويعرفه!
وبعد انقضاء يوم أو يومين يهاتفه مبشراً.. ابشرك وصلنا له وبالغصب قبل يوقف هجومه عليك بعد ما قلنا له أنك عزيز علينا.
ثم تأتي الخطوة المقبلة وهي دخول الفخ... عندما يقترح عليه الوسيط أن يوقع مع صاحب إحدى الخدمات الإخبارية أو الجهات الالكترونية عقداً تسويقياً... وهنا يكمن الابتزاز ويفهم الضحية، إن دفعت لهم أمنت شرهم، والدفع النقدي يرافقه كذلك واسطات وتعيينات وأمور أخرى.
وعودة الى «عتيج المسيان»، فقد كشفت مصادر لـ«الراي» انه يواجه نحو 400 قضية سب وقذف وإساءة الى دول شقيقة وصديقة، مشيرة الى انه تحت سيطرته 8 حسابات الكترونية معلنة فضلاً عن 4 حسابات على الاقل غير معلنة إضافة الى شبكة علاقات مع مسؤولي خدمات إخبارية وناشطين في الاعلام الإلكتروني.
وبينت المصادر أن للمغرد قريباً من عشيرته مقيم في السويد، وهناك أيضاً اشخاص في لندن، لم تحدد المصادر هوياتهم، يعملون معه وهم بمثابة مصدات الحماية لحساباته، حيث يرسل لهم عبر «الواتس اب» التغريدات الخطرة والمجرمة فيبثونها من هناك.
المصادر كشفت أيضاً عن قيام «مافيا تويتر» بصنع «الهاشتاغ» وتسويقه بمختلف وسائلهم والمتعاونين معهم حتى يصل الى «ترند» ويكون لهجومهم تأثير أكبر، وبالتالي يخضع الهدف لابتزازهم بسهولة أكبر من هول ما واجهه من هجمات.

وزير وقّع لعدم مهاجمته ونائب سابق دخل «القرقور»

«الوطني للثقافة» يؤكد أهمية الاجتماع الخليجي لوكلاء الآثار والمتاحف

منذ ساعة

«المكافحة» تسقط 37 متهماً بمخدرات ومؤثرات وأسلحة.. وخمور

منذ ساعة

كشفت المصادر أن أحد الوزراء كان قد وقّع عقوداً مع خدمة إخبارية تابعة للمغرد «عتيج المسيان» بغرض عدم مهاجمته من جهة وتسويقه إعلامياً من جهة أخرى.
كما كشفت أن نائباً سابقاً دخل «القرقور» وشارك مع آخرين هذا المغرد في شركة عقارية.

جوازات كويتية مادة 17

استغربت المصادر امتلاك معظم من امتهنوا الابتزاز جوازات كويتية مادة 17.

صلة بمغرد في لندن

«عتيج المسيان» على صلة بالمغرّد المقيم في لندن الذي يحرّض المقيمين بصورة غير قانونية على اللجوء للعنف وحضهم على التمرّد والثورة وتغيير اسم الكويت إلى كاظمة.

قريب من «الجيش الشعبي».

المغرّد المضبوط «عتيج المسيان» له قريب من «الجيش الشعبي» الذي شارك في نهب الكويت أثناء الغزو العراقي، وله أهل غادروا الكويت بإرادتهم إلى العراق عبر المنفذ البري.

مدخول بعشرات الآلاف شهرياً

وضع أصحاب الحسابات الوهمية ممن يعملون ضمن «مافيا تويتر» تسعيرة خاصة لتغريدات تختلف بحسب الهدف والمستهدف، وتبدأ من 150 ديناراً وتصل إلى أضعاف هذا الرقم في بعض المناسبات كالانتخابات أو الاستجوابات أو غيرها.
ووفق المصادر، فإن مدخول أصحاب هذه الحسابات يتجاوز عشرات آلاف الدنانير شهرياً، فضلاً عن الابتزاز غير المادي للضحايا من خلال مواقف أو وساطات وغيرها.