بدر الخرافي: مجلس الإدارة راعى مصالح «زين» ومساهميها عند بيع أسهم الخزينة

على مدار ساعة من الزمن، وفي أجواء إيجابية هادئة، فنّد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في مجموعة الاتصالات المتنقلة (زين) المهندس بدر ناصر الخرافي، ما تقدمت به مجموعة الأوراق المالية نيابة عن «نهوض التنمية للتجارة والمقاولات» من أسئلة واستفهامات تتعلق بصفقة بيع أسهم الخزينة البالغة 9.84 في المئة.
وعكست الجمعية حالة من التفاهم بين المساهمين، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، حيث عرضت «مجموعة الأوراق» ما لديها من استفهامات بعضها من خلال النقاشات وبعضها مكتوب، قوبلت جميعها بردود وإجابات في نطاق الانعكاسات الواقعية التي ترتبت على الصفقة.
ورداً على تعقيب أحد المساهمين «أنت شخص مؤتمن، فهل ترى أن السعر عادل؟»، قال الخرافي إنه «ممتاز جداً، فهو سعر منطقي وعادل، وكل المحللين أشادوا بالصفقة».
وسرد الخرافي على المساهمين الذين يمثلون 84.69 في المئة من إجمالي الملاك، آثار وانعكاسات الصفقة، مؤكداً عدم وجود أي رابط بينها وبين عملية بيع شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات لحصتها في رأسمال المجموعة.
وجدّد المساهمون ثقتهم بالخرافي كرئيس تنفيذي، إلا أنه وخلال رده على سؤال بهذا الشأن عقب الاجتماع، قال إن الأمر يعود الى المساهمين والجمعية العمومية، وما أملكه هو أنني سأقوم بواجبي كاملاً كما تعودت.
وقال «ما نتج عن بيع أسهم الخزينة من عوائد للمساهمين وليس لـ (الخير)، تمت التوصية بتوزيعات عن العام المالي الماضي ستخضع للموافقات من قبل الجهات المختصة».
وسجلت بعض الصناديق الاستثمارية الكُبرى المحلية والأجنبية حضوراً خلال الاجتماع حيث أبدوا ثقتهم في الإدارة الاستراتيجية، والتي تعمل بها تنفذية المجموعة، لافتين إلى نجاعة ما يتم بلورته من خطط من شأنها تعظيم حقوق المساهمين.
وأكد الخرافي الذي ترأس أعمال الجمعية «لقد قام مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية بمراعاة كافة القوانين والأنظمة والأسس الإدارية والمالية المتبعة والمعمول بها عند اتخاذ أي إجراء متعلق بعملية بيع الأسهم، خصوصاً ما ورد منها بقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية».

الحوكمة
وبيّن الخرافي أن مجلس الإدارة تلقّى بتاريخ 13 يونيو 2017 عرضاً من شركة «عمانتل» لشراء 10 في المئة من أسهم الشركة، وتم بحث العرض ومناقشته مع الإدارة التنفيذية، وتم الاتفاق على البيع بمبلغ 600 فلس للسهم، ومن ثم تعيين مكتب استشاري (Citi Bank) (جهة محايدة) لتقييم العرض ودراسة الجدوى من الصفقة، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة الدفترية للسهم والتي كانت 302 فلس.
وتابع «قدم المكتب الاستشاري تقريراً يبين أهمية العرض، وبأن السعر المعروض عادل ومقبول، وتطرق إلى الفائدة التي ستعود على الشركة نتيجة البيع».
وأضاف «وافق المجلس على العرض بشكل مبدئي بناءً على توصيات المكتب الاستشاري، وقرر اتخاذ الإجرءات اللازمة للبدء بالتنفيذ، وطلب الموافقات من الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها هيئة أسواق المال، وشركة البورصة».

الجهات الرقابية
كما أشار إلى أنه بناءً على ذلك تم إرسال كتاب من الشركة للحصول على موافقة «هيئة الأسواق» بتاريخ 22 يونيو 2017 على مسألة بيع أسهم الخزينة، حيث حصلت الشركة على الموافقة بتاريخ 16 يوليو، وذلك لفترة 6 أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، منوهاً بأن الإفصاح عن هذه الموافقة تم بتاريخ 17 يوليو على الموقع الإلكتروني لهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وفقاً للقانون.
وذكر الخرافي أن المجلس قرر بالإجماع الموافقة على الصفقة في تاريخ 9 أغسطس 2017، وتم الإفصاح عن الصفقة بتاريخ 10 أغسطس، ثم أُعلن عن بدء المزاد وفقاً لتعليمات البورصة بخصوص الاستحواذ على نسبة أكثر من 5 في المئة من أسهم الشركة، وذلك لمدة 10 أيام عمل.

سعر عادل
وذكر الخرافي أنه «في 13 أغسطس 2017 جاء الإفصاح المكمل عن الصفقة بناءً على طلب (هيئة الأسواق)، والذي تناول الأثر المالي الناتج عن بيع أسهم الخزينة، وتم الإعلان بتاريخ 24 أغسطس عن انتهاء المزاد دون أن يتقدم أي طرف للشراء أو المزايدة على سعر الصفقة المقدر بـ 600 فلس بما يؤكد على أن هذا السعر هو أفضل العروض والأسعار التي يمكن الحصول عليها لهذا السهم في ذلك الوقت، وهو السعر المناسب تماماً لجميع أسهم الخزينة».
وأوضح «بناء عليه تم إتمام الصفقة وبيع الأسهم لشركة(عمانتل)، وتم توضيح الأثر المالي للصفقة في حينه»، مؤكداً «بناءً على الإجراءات التي تم إيضاحها وفقاً للتسلسل الزمني المبين، فإن مجلس الإدارة قد اتخذ كافة الإجراءات اللازمة مع مراعاة التنسيق مع الجهات الرسمية والتنظيمية، والقيام بكافة الإفصاحات المطلوبة وفقاً لأحكام (الهيئة)».
وحول التساؤل الذي تضمنه بند الجمعية العامة العادية حول تعارض المصالح لأشخاص مجلس الإدارة وممثليهم حين تم اتخاذ القرار، بين الخرافي «لم يكن هناك تعارض للمصالح، كما أن الافتراض بأن مجلس الإدارة عند إبرام الصفقة اتجهت نيته إلى تحقيق منفعة أو ربح مستقبلي شخصي سواء للمجلس ككل أو لأي من الأعضاء بشكل منفرد، هو أمر غير صحيح».
وأوضح «لم يكن هناك أي نية لأي من الأطراف، سواء عند البدء بالصفقة أو عند إتمامها تحقيق أي منافع أو مكاسب شخصية، إنما كان يحدو مجلس الإدارة في ذلك الوقت مصلحة الشركة ومساهميها فقط».
وأكد الخرافي «لقد حققت الصفقة سيولة للشركة انعكست بشكل واضح على المساهمين، كما ساعدت على إطفاء ديون الشركة وتخفيف المصاريف والفوائد، حيث خفضت الشركة المديونية بمقدار 846.1 مليون دولار، وحققت وفراً مقداره 25 مليون دولار على أساس سنوي من خلال السداد المبكر».
وأضاف «كما أن قيمة السهم ارتفعت بنسبة 13.3 في المئة بعد الإعلان عن الصفقة، وحتى نهاية المزاد، لتحقق قيمة مضافة للمساهمين بلغت 515 مليون دولار».
وبين أن «سعر البيع جاء بعلاوة 33 في المئة على سعر السهم قبل يوم من إعلان الصفقة، كما جاء البيع بعلاوة 38 في المئة على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال 3 أشهر، كما أن القدرة على تمويل فرص استثمارية في المستقبل من شأنها أن تعود بالفائدة على المساهمين».

الصفقة بالأرقام
1 - معدل سعر السهم الشهري قبل صفقة بيع أسهم الخزينة كان يدور حول 440 فلساً.
2 - بيع أسهم الخزينة حصلت منه المجموعة على 846 مليون دولار، وهذا المبلغ عزز كثيراً الملاءة المالية، وخفض الضغط على الميزانية العمومية للمجموعة.
3 - سعر شراء أسهم الخزينة 600 فلس يعني قيمة تعادل 7.3 مرة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات، ومع مقارنة هذا مع العمليات المناظرة في أسواق المنطقة، فإنها تعتبر من القيم العالية جداً.
4 - بعد بيع أسهم الخزينة ارتفع سعر السهم ليصل إلى 550 فلساً، وهو ما حقق استفادة كبيرة للمساهمين بارتفاع القيمة السوقية للمجموعة من 6 مليارات دولار إلى أكثر من 7 مليارات دولار.

حقائق
- العرض الذي تقدمت به «عمانتل» كان ممتازاً إلى حد كبير بالنسبة لمجموعة «زين»، إذ إن المجموعة تحتفظ بأسهم الخزينة منذ العام 2008 بتكلفة تبلغ 1.3 دينار، لكنها وفرت ما يقرب من 690 فلساً للسهم كتوزيعات نقدية إجمالية، وبالتالي فإن التكلفة الفعلية للسهم تبلغ 630 فلساً.
- قامت «عمانتل» بشراء 425,711,648 سهم بقيمة 600 فلس للسهم الواحد في 24 أغسطس.
- سعر صفقة أسهم الخزينة يعادل ضعف القيمة الدفترية لسهم«زين»، والذي بلغ 302 فلس كما في 30 يونيو.
- سعر البيع جاء بعلاوة 33 في المئة على سعر السهم قبل يوم من إعلان الصفقة، كما جاء البيع بعلاوة 33 في المئة على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال 3 أشهر.

الفوائد
- تخفيض صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات ليصل إلى 1.5 مرة.
- عززت المركز المالي المجموعة بشكل جوهري، من خلال تخفيض مديونة المجموعة بمقدار 254 مليون دينار (كان صافي الدين 896 مليون دينار في نهاية الربع الثاني من 2017، وانخفض إلى 642 مليون دينار كما بنهاية الربع الثالث من 2017).
- جاءت الصفقة في الوقت الذي تحتاج فيه الإدارة سيولة نقدية لمواصلة ضخ استثماراتها في شركاتها التابعة، ولمواجهة تحديات وتغيرات صناعة الاتصالات، وهو ما جعل الإدارة تنظر بنظرة تقييم عالية لعملية البيع.
- وفرت المجموعة مبالغ مالية بقيمة 25 مليون دولار على أساس سنوي، من خلال السداد المبكر للديون.
- بيع أسهم الخزينة وفر سيولة نقدية ورفع حقوق المساهمين بمقدار 255 مليون دينار.
- ارتفعت القيمة السوقية للأسهم يوم الإعلان عن الاتفاقية 4.4 في المئة، وحققت قيمة مضافة بلغت 260 مليون دولار للمساهمين في ذات اليوم.
- ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 13.3 في المئة (بعد الإعلان عن الصفقة وحتى نهاية المزاد) وحققت قيمة مضافة للمساهمين بلغت 515 مليون دولار.

إضاءات

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ ساعتين

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

 شفافية واحترافية

أكد الخرافي في تعليق للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع «لقد عقدت الجمعية العمومية للشركة باحترافية وبشفافية عالية، وتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات التي تقدم بها المساهمون، وهذا حق أصيل لهم».

بوناصر... سعداء بوجودك

قال أحد المساهمين موجهاً كلامه للخرافي «بوناصر سعداء بوجودك على رأس إدارة الشركة، تستحق الشكر ونطالبك بمزيد من الجهد في ما يتعلق باستثمارات ومشاريع (زين) في السعودية والعراق والسودان».
وأضاف «كل الشكر لعائلة الخرافي لما يقدمونه من دور في نهضة البلاد»، مشيداً بدور الدكتور فايزة الخرافي التي أسهمت في دعم وتطور البيئة التعليمية بالبلاد.

 رخصة عُمان

بيّن الخرافي في رده على سؤال حول منافسة «زين» على الرخصة الثالثة في عُمان أن الجهات المسؤولة في السلطنة أوقفت العملية، وحال حدوث أي مستجدات سيتم الكشف عنها في حينه.

تداول السهم

أعرب أحد المساهمين عن تخوفه من تراجع السعر السوقي للسهم في البورصة، وهذا ما سيوفر مناخاً مناسباً للشراء من قبل كبار الملاك الحالين دون الحاجة الى تصعيده بعد ذلك، فرد الخرافي بالقول «لا علاقة لنا بسعر السهم في السوق فهو يخضع لآليات العرض والطلب، ودورنا كإدارة هو الحفاظ على حقوق المساهمين وتقديم دور لتحقيق أرباح مجزية».

«زين السودان»

أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في «زين» أن المجموعة تعمل على استثمار أموال «زين السودان» من خلال شراء أراض، خصوصاً وأن العُملة هناك تأثرت بالتعويم الأخير، إذ بلغ حجم الاستثمار نحو 50 مليون دولار عوض نزول العملة نسبياً في ظل ارتفاع أسعار الأراضي هناك.
وتوقّع أن تشهد البيئة الاستثمارية في الخرطوم استقراراً خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل رفع الحصار عن السودان، مشيراً إلى أن صعوبة إخراج السيولة من السودان ما زالت قائمة.

مبادلات مالية

أشار الى أن هناك مساعي تُجريها المجموعة بالتعاون مع الحكومة الكويتية لاستبدال أي مشاريع أو مساهمات وتبرعات من الصندوق السيادي (هيئة الاستثمار التي تعد من أكبر الملاك حالياً) يمكن أن تُدفع لـ «زين» وتحصل مقابلها بالعملة السودانية، لافتاً إلى تجاوب الحكومة مع المجموعة في هذا الخصوص، ولكن نعكف على بحث الآلية المناسبة لها.

تسوية... العراق

عن «زين العراق» شدّد الخرافي على أن «الشركة هناك تمثل جزءاً من السوق العراقي، وأي فرصة أو مساهمة في إعمار العراق سيكون لها تأثير على وحدتنا هناك، منوهاً بأن إجراء تسوية نهائية تتعلق بقضية الضريبة على (زين العراق)، حيث كانت المطالبات بـ 298 مليون دولار وصلت بعد الاتفاق الى نحو 95 مليوناً».