تقرير «الراي» عن انخفاض إيرادات الأراضي الفضاء في عدد أمس


«الميزانيات»: انخفاض إيرادات «الأراضي الفضاء» إلى 36 في المئة

تقرير اللجنة يؤكد ما نشرته «الراي»
  • 14 يناير 2020 12:00 ص
  •  3

  • عبدالصمد:   

  • وزارة المالية تعيد  ضعف التحصيل  إلى تحايل البعض  بتوزيع الأراضي  لعدم بلوغها النصاب  هرباً من الرسوم 

  • - ارتفاع التكلفة النقدية للبنك المركزي 41 مليون دينار  عن السنة السابقة

تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها أمس، أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، أن اللجنة لاحظت انخفاض الرسوم المحصلة عن الأراضي الفضاء، لتبلغ نحو 3 ملايين دينار وفقا للحساب الختامي الأخير، وبنسبة تحصيل 36 في المئة فقط، مما تم تقديره خلال السنة المالية 2018-2019، مع تأكيد جهاز المراقبين الماليين على وجود مبالغ كبيرة من رسوم أراضي الفضاء لم يتم حصرها وتسجيلها في حساب الديون المستحقة أولاً بأول.
وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي، إن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة المالية للحسابات العامة والإدارة العامة، لمناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 2018-2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما، مشيراً إلى ان الوزارة أفادت أن أحد أسباب انخفاض تحصيل إيرادات الأرض الفضاء، يعود إلى تحايل البعض بتوزيع الأراضي لعدم بلوغها حد النصاب، وبالتالي عدم تطبيق الرسوم عليها.
وأضاف أنه تبين لها أن كل الملاحظات المسجلة من الجهات الرقابية على وزارة المالية ذات طابع متكرر، وبحاجة فعلية لوضع آلية لحل مثل هذه القضايا والتي تثار بشكل مستمر باللجنة، وخاصة أن الوزارة الأجدر بأن تكون مثالاً لباقي الجهات الحكومية في ضبط الإدارة المالية للدولة وتنظيم الحسابات وتطبيق التعاميم والأحكام المالية الصادرة عنها.
وذكر أن بيان الحسابات العامة، ورغم وجود اتفاق ما بين البنك المركزي ووزارة المالية يقضي بأن تتحمل الخزانة العامة تكلفة السياسة النقدية التي يقوم بها البنك والتي بلغت في الحساب الختامي الأخير 110.8 مليون دينار عن السنة المالية 2018-2019، وبفارق 81 مليون دينار تقريبا عن المقدر له خلال نفس السنة، إلا أنه لابد من زيادة التحقق في مدى سلامة هذا الإجراء قانونا من قبل وزارة المالية والجهات الرقابية، حيث تمت تغطية هذا الفارق عن طريق المناقلات المالية، كما لوحظ ارتفاع تلك التكلفة على مدى السنوات السابقة وبمقدار 41 مليون دينار تقريبا عن السنة المالية السابقة 2017-2018 تحديدا. كما شددت اللجنة على ضرورة متابعة تحصيل الديون المستحقة للحكومة والتي لم تحصل حتى تاريخه على الرغم من تراكمها منذ سنوات وصلت بعضها إلى 15 سنة بإجمالي مبلغ 3 ملايين دينار.
وفي ملف الإدارة العامة، بيّن أن اللجنة ناقشت ما ورد من ملاحظات سواء على مستوى الضرائب وما يتعلق بأملاك الدولة العقارية، وانعكاس ذلك على تدني الإيرادات المحصلة عنها والتي تعد ظواهر سبق أن ناقشتها اللجنة في العديد من اجتماعاتها السابقة، ومنها على سبيل المثال التأخر في المطالبة بالإيرادات وإثبات مديونياتها وضعف الرقابة على أملاك الدولة، وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كان من الممكن تحقيقها، رغم وجود بعض المبررات حسب إفادة وزارة المالية في الاجتماع حول مسؤولية جهات أخرى في ما ورد من تأخر في التحصيل، ومنها الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الفتوى والتشريع في آلية رفع بعض الدعاوى القضائية، وتجاوز المدد المحددة التي آلت إلى إسقاط بعض المبالغ بالتقادم، مع تأكيد الوزارة لقيامها بكافة الإجراءات من جانبها.
واستطرد أن اللجنة ناقشت توسع الوزارة في إبرام عقود المستشارين، لمن كانوا موظفين تنفيذيين في الوزارة نفسها، وتم انهاء خدماتهم سواء تطبيقا لسياسة الاحلال أو بلوغهم السن القانونية، وإعادة تعيينهم عن طريق العقود الاستشارية للقيام في نفس الأعمال التنفيذية، مما أدى إلى تحميل الوزارة بمبالغ طائلة. وسبق أن ناقشت اللجنة هذا الأمر وأثبتته في تقاريرها، وهو ما يعد ظاهرة شهدتها على كافة الجهات الحكومية وذلك بالالتفاف على الباب الأول وقيام بعض الجهات بالتعيين، إما عن طريق عقود الاستشارات على الباب الثاني كما سبق ذكره أو عقود الصيانة ضمن باب المشاريع الإنشائية على الرغم من أن تلك الوظائف تعد تنفيذية كمحاسبين وقانونيين وغيره وعلى إثره قامت اللجنة بتكليف مسبق لديوان المحاسبة بدراسة تلك العقود.
وأكدت اللجنة على ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية والكفاءات نحو الحد من ظاهرة التوسع في تلك العقود، وما يترتب عليها من تكاليف تتحملها الميزانية العامة للدولة.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا