«الوطني» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي هذا العام

رفع بنك الكويت الوطني توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام، بالاستناد إلى التقديرات الأخيرة حول إنتاج النفط، والتي ظهرت على إثر احتمالية تغير هدف إنتاج «أوبك» وشركائها في يونيو، رغم التراجع الطفيف الذي شهدته أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتوقع «الوطني» أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بواقع 1.5 في المئة هذا العام وبنسبة مماثلة في 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 0 هذا العام و1.5 في المئة للعام المقبل، إذ قد يرفع ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5 في المئة هذا العام من 1.8 في المئة في السابق.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي إلى أن بيانات الائتمان الضعيفة لشهر مايو، عكست الصعوبة التي يواجهها النشاط غير النفطي لاكتساب زخم في نموه، عازياً ذلك جزئياً إلى عوامل موسمية، ومتوقعاً زيادة النمو بصورة طفيفة في النصف الثاني من العام الحالي، فور تحقق أثر التوسع في الميزانية الجديدة.

وأفاد التقرير بأن موقف مجلس الأمة المعارِض لقانون الدين العام الجديد بدا أكثر ليونة، إذ اشترط أن تكون الموافقة مرتبطة بإصلاحات في الميزانية، في حين يسمح هذا القانون للحكومة لرفع حد الاقتراض إلى ما يصل إلى 25 مليار دينار، مقارنة مع 10 مليارات دينار في السابق، كما تمتد فترات الاستحقاق إلى 30 سنة، مع معارضة شديدة لذلك.
وأوضح أن أسعار النفط تراجعت في أواخر شهر مايو ومطلع يونيو بعد انتعاشها في الأشهر الماضية، إذ هبط سعر خام التصدير الكويتي من أعلى مستوياته التي بلغت ما يقارب 76 دولاراً للبرميل في منتصف مايو، إلى 72 دولاراً للبرميل بنهاية الشهر، تماشياً مع تحركات مماثلة شهدها مزيج برنت.
وبين التقرير أن هذا التراجع الأوليّ يعكس الارتفاع الكبير والسريع جداً الذي سجله إنتاج النفط، واحتمالية اتخاذ «أوبك» وشركائها قراراً لرفع هدف الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً في اجتماعها المزمع عقده في فيينا غداً، لا سيما وأن تقييدها للإنتاج قد ساهم كثيراً في دعم الأسعار.
وأضاف أن الأسعار عاودت ارتفاعها منذ ذلك الوقت، ليبلغ سعر خام التصدير الكويتي 74 دولاراً للبرميل في منتصف يونيو، لافتاً إلى أنه وبالرغم من أن هذا الاجتماع قد يشهد معارضة شديدة لقرار رفع الإنتاج من قبل بعض الدول كإيران والعراق، «إلا أنه يعتقد أن هذه المجموعة بقيادة السعودية (التي بدأت برفع إنتاجها منذ الشهر الماضي)، ستخفف من تقييد الإنتاج في النصف الثاني من العام 2018، للتعويض عن بعض التراجع الشديد في إنتاج فنزويلا خلال العام الماضي البالغ 0.5 مليون برميل يومياً، وللتعويض أيضاً عن انخفاض الإنتاج في إيران مستقبلاً.
وأكد التقرير أن قطاع النفط الكويتي قد يستفيد من تخفيف القيود على الإنتاج، بحيث التزمت الكويت بخفض الإنتاج المحدد الذي بدأ في العام 2016، محققةً انخفاضاً بنحو 5 في المئة ليصل إنتاجها حالياً إلى مستوى أعلى بقليل من 2.7 مليون برميل يومياً.
وتابع أنه في حال رفع المجموعة إنتاجها بواقع مليون برميل يومياً، وبافتراض أن نسبة خفض الكويت لإنتاجها ستكون مماثلة للتي خضعت لها وفق اتفاقية الخفض الأولى، فإن ارتفاع إنتاجها سيكون بواقع 80 ألف برميل يومياً أو 3 في المئة، ليصل إلى ما يقارب 2.8 مليون برميل يومياً.
وكشف التقرير عن تراجع التداولات العقارية خلال أبريل بواقع 15.1 في المئة على أساس شهري، لتصل إلى 300 مليون دينار مقارنة بـ 353 مليون دينار في مارس، إذ مازالت المبيعات عند مستويات عالية مقارنة بالمتوسط الشهري للعام 2017 البالغ 181 مليون دينار والمتوسط الشهري للعام 2018 البالغ 277 مليون دينار.
وأرجع التراجع الشهري جزئياً، إلى التأثيرات القاعدية الناجمة عن قوة المبيعات في مارس التي بلغت أقصى مستوياتها منذ ديسمبر من العام 2014، في حين ارتفع عدد الصفقات بواقع 19 في المئة على أساس شهري لتصل إلى 679 صفقة من 575 صفقة في مارس.
ولفت التقرير إلى تباطؤ نمو الائتمان في أبريل ليصل إلى 1.5 فقط على أساس سنوي مسجلاً أدنى مستوياته منذ العام 2011، بينما جاء نمو ودائع القطاع الخاص قوياً، إذ تراجع الائتمان بواقع 166 مليون دينار على أساس شهري، نتيجة تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي يظهر عادة في بداية الربع، وتراجع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال بعد قوة أدائه لمدة شهرين متتاليين.
وكشف عن حفاظ نمو الائتمان الممنوح للقطاع السكني على متانته، بدعم من تسارع القروض المقسّطة المخصصة عادةً لغرض شراء المنازل.
وذكر أنه في الوقت نفسه، شهدت ودائع القطاع الخاص انتعاشاً، بدعم من توزيع أرباح الشركات التي تأخر سدادها شهراً، ما أدى إلى ارتفاع عرض النقد بواقع 4 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ أقوى وتيرة له منذ 17 شهراً.
واعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط أخيراً، ساهم في تحسن أوضاع التجارة الخارجية، إذ اتسع فائض تجارة السلع في الربع الأول من العام 2018 ليصل إلى 2.3 مليار دينار، أي ما يساوي 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 1.9 مليار دينار في الربع الرابع من العام 2017.
ورأى أن هذا الارتفاع يعكس زيادة الإيرادات النفطية بواقع 5 في المئة لتصل إلى 4.4 مليار دينار، نتيجة ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 8 في المئة على أساس ربع سنوي، إلى متوسط 63 دولاراً للبرميل، في وقت تشكّل الإيرادات النفطية ما يقارب 90 في المئة من كل الصادرات السلعية.
واعتبر التقرير أنه كان للواردات دور أيضاً، بحيث سجلت تراجعاً بواقع 3.3 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.6 مليار دينار، وقد كان نمو الواردات قوياً في العام الماضي، وبلغ أعلى مستوياته منذ 5 سنوات بواقع 10 في المئة وهو ما يبين قوة الطلب.
وأشار إلى أن نمو الواردات السنوي بقي جيداً في الربع الأول من 2018 عند 3 في المئة على أساس سنوي، لكنه تراجع من 12 في المئة بالربع الرابع من العام 2017، إذ يعدّ النمو غير المعتاد في واردات السلع الاستثمارية أحد أهم أسباب النمو في العام الماضي، وبلغ 20 في المئة وتراجع بنسبة 1 في المئة فقط على أساس سنوي، نتيجة ضعف واردات السيارات التي تشكل 9 في المئة من إجمالي واردات السلع.

البورصة
ذكر التقرير أن مؤشر البورصة الرئيسي أغلق تداولات شهر مايو مسجلاً تراجعاً، ولكنه سرعان ما استعاد معظم خسائره نتيجة تحسن الثقة وأسعار النفط العالمية بالإضافة إلى تحركات أسواق المنطقة.
وأفاد أن أداء السوق ما زال دون المستوى، بحيث بلغ التراجع الذي شهده حالياً في الربع الثاني من 2018 والبالغ 4.2 في المئة منذ بداية السنة، نسبة أكبر من الانتعاش الذي شهده في الأرباع الماضية، في حين تراجع المؤشر بواقع 0.9 في المئة منذ بداية السنة.
ولفت إلى تراجع نشاط متوسط قيمة التداولات اليومية في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بنحو النصف مقارنة بمتوسط العام 2017 ليصل إلى 11.5 مليون دينار يومياً، منوهاً بتكاثف نشاط صافي عمليات البيع في تلك الفترة لدى المستثمرين المحليين، مستفيدين من زيادة الشراء من قبل المستثمرين الأجانب في الفترة التي تسبق ترقية السوق من قبل شركة «فوتسي».
وأكد التقرير أن ذلك أدى إلى رفع متوسط حصة نشاط الاستثمار الأجنبي، لفترة 3 أشهر إلى مستوى قياسي بلغ 22 في المئة.
وبين أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد في شهر يونيو أيضاً طرح شركة«المتكاملة القابضة»للاكتتاب الخاص، وهي تعد أكبر مشغّل للرافعات وإحدى الشركات التشغيلية العائلية، وقد جمعت أكثر من 130 مليون دينار وشهدت تجاوزاً في طلبات الاكتتاب لأكثر من مرتين، ما يوضّح كمّ الطلب المقيّد على الفرص الاستثمارية في الكويت.
وأضاف أن عدد المكتتبين فاق أكثر من ألف مساهم، ما يجعلها مؤهلة للإدراج في السوق الأولي، الأمرالذي سيساهم بدوره في دعم النشاط المحلي.