الدلال: باطلٌ... أي «تعليم عن بعد» قبل أبريل

شدّدت اللجنة التعليمية البرلمانية على ضرورة التزام المدارس الخاصة بالضوابط الموضوعة من قبل وزارة التربية في شأن نظام «التعليم عن بعد» وخصوصاً في جزئية بدء العمل به بعد قرار مجلس الوزراء في مطلع أبريل الجاري، حيث لا يعتد بأي نشاط في هذا الإطار قبل شهر أبريل.
وعقدت اللجنة أمس اجتماعاً حضره وكيل وزارة التربية المساعد لشؤون التعليم الخاص الدكتور عبدالمحسن الحويلة الذي أوضح أنه تم وضع ضوابط للمدارس الخاصة، تلتزم بموجبها بتقديم خطة دراسية تضمن المحتوى العلمي وعدم تحصيل رسوم، نظير استخدام الطالب لخدمات التعليم عن بعد وعدم عقد اختبارات إلكترونية يكون التقييم النهائي مرتبطاً بنتائجها.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الدلال، إن «الاجتماع مع مسؤولي التربية تطرق إلى نظام التعليم عن بعد، بشقيه في المدارس الخاصة أو الحكومية، وطلبنا من وزارة التربية خطة عمل للمدارس الحكومية عن النظام تقدمه خلال أسبوع» مشيراً إلى أن «قرار مجلس الوزراء الذي صدر في الأول من أبريل الجاري أكد فيه أن التعليم عن بعد اختياري وليس إلزامياً، ووضعت ضوابط من ضمنها أن المدرسة التي تريد أن تعمل وفق التعليم عن بعد، عليها أن تقدم خطة ولا بد من اعتمادها من الوزارة، وأن التعليم عن بعد لا يكون صحيحاً ولا سليماً في أي مدرسة، ولا تحسب درجاته، إلا بعد اعتماد الخطة، ما يعني أنه لا يعتبر التعليم عن بعد قانونياً ولا صحيحاً وسليماً وقائماً، إلا من بعد قرار مجلس الوزراء وما قبل ذلك يعتبر من قبيل التثقيف والتعليم».

وأكد الدلال أن «أي مدرسة تحتسب الدرجات الخاصة بالتعليم عن بعد، ضمن المعدل التراكمي في فترة ما قبل مطلع أبريل في فترة عطلة الوباء لا يعتبر صحيحاً ومعرضاً للطعن القانوني والقضائي».
في السياق نفسه، تقدم النائب محمد هايف باقتراح بقانون لتنظيم التعليم عن بعد، لإتاحة فرصة التعلم لبعض الفئات التي لا يتسنى لها الانتظام في مؤسسات التعليم، ومنها المعاقون والموظفون في القطاع العام والخاص والمرضى والسجناء وربات المنازل وكبار السن.
وقال هايف، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إنه ‏لما كانت الشريعة الإسلامية الغراء تحث على طلب العلم ‏وتدعو له وكان الدستور الكويتي يضمن حق التعلم للجميع ونظراً لتطور وسائل وأساليب التعليم الحديثة، ولا سيّما التعليم المفتوح والتعلم عن بُعد ونظراً للفراغ التشريعي في هذا المجال فقد جاء هذا القانون ليحقق هذه الغايات السامية ويتيح فرصة التعليم ‏لبعض الفئات التي لا يتسنى لها الانتظام في مؤسسات التعليم العالي ومنها المعاقون والموظفون في القطاع العام والخاص والمرضى والسجناء وربات المنازل وكبار السن، ‏فقد جاءت المادة الأولى لتشريع هذا النوع من التعليم و أجازت الترخيص به لمؤسسات التعليم العالي ‏الحكومية والخاصة وحددت الفئات المستفيدة منه.
‏ثم حددت المواد من الثانية وحتى التاسعة الضوابط والشروط المطلوبة توفيرها في كل مؤسسة أكاديمية حتى يتسنى لها تقديم هذا النوع من التعليم للراغبين به. ‏وقررت المادة العاشرة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من العام الدراسي القادم 2020 /‏‏2021 ‏حتى يتسنى لمؤسسات التعليم العالي الاستعداد له كما يتاح لوزارة التربية والتعليم العالي إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة به.
من جانبه، قال مقرر اللجنة الدكتور خليل أبل ان اللجنة اجتمعت ببعض المسؤولين في وزارة التربية والهيئة العامة للتطبيقي والتدريب، للاطلاع على خططهم نحو انهاء العام الدراسي، وآلية انهاء العام الدراسي، واستعداداتهم للعام الدراسي المقبل.
واكد أبل، في تصريح للصحافيين، أن «هناك لغطاً حول قضية الاختياري وعدم الاختياري في مسألة التعلم عن بُعد، طلبنا من الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي، بضرورة عدم ممارسة المدارس الخاصة سياسة إرعاب اولياء الامور وممارسة نوع من الضغط ومَن يستمر في التعليم عن بُعد سيتم التعامل معه بطريقة تختلف عن الذين لا يستمرون، فهذه مدارس وليست بقالات، وهناك وزارة التربية هي الجهة المسؤولة عن هذه المدارس».
وتابع «نحن في اللجنة التعليمية سنتابع هذا الامر، ومَن يشاء من اولياء الامور ويختار التعليم الالكتروني ومَن يرغب بالتريث لتقييم التجربة فهذا من حقه. ويفترض من وزارة التربية ان تكون لديها ضوابط وآلية التقييم واضحة حتى يستطيع ولي الأمر ان يختار، فمن غير المعقول عدم وضوح الاختيارات» متسائلاً «ماذا لو استمرت الازمة ووصلنا الى عام 2021؟ فما البدائل الفاعلة والمتاحة في مثل هذه الظروف والاوضاع؟».