الحركة الشعبية الوطنية تعتمد مجلسها الجديد حتى 2023
اعتمد مجلس الحركة الشعبية الوطنية تشكيله الجديد برئاسة سعود راشد فلاح الحجيلان، والدكتور أحمد المليفي أمينا عاما وأحمد الشريعان مستشارا، ومشعل أحمد العبدالسلام نائبا للرئيس، وخالد الطاحوس أمينا عاما مساعدا، وأسامة الطاحوس رئيسا للمكتب السياسي، وفاطمة عايد الرشيدي رئيسة لمكتب حقوق الإنسان، والدكتور غانم الحجيلان رئيسا للمكتب الصحي، وفهد البطحاني رئيسا للمكتب النقابي.
اما عضوية المكتب السياسي فقد حظي بها كل من عادل سالم الميع و عبدالطيف راشد الجويسري وخالد عبداللطيف المنيع وحسين علي العجران، وعبد العزيز مبارك الدخنان وعبدالله عيسى الوزق والدكتور حسين درويش الشمالي وحمد عبدالله الخميس وحسن حمود الهداب والدكتور سلمان يوسف تقي وخالد القفيدي وأنوار كامل القحطاني.
وقال رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان إن الحركة التي تأسست في اكتوبر 2014 ماضية في تحقيق تطلعات الشعب ومحاربة الفساد واستعادة الحقوق ونصرة الجهات المضطهدة ودعم الشباب الوطني، ومتابعة تحركات الحكومة ومخاطبتها حال خروجها عن المسار التنموي.
وأضاف الحجيلان أن الحركة منذ تأسيسها تنطلق من توجيهات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وخطاباته السامية وحكمته المعهودة لدى الجميع.
وذكر أنها صوت لجميع الأحرار وكان لها مواقف مشرفة في العديد من القضايا السياسية ملتزمة بالمكاشفة وعدم السكوت على الأخطاء والمطالبة بمحاسبة المقصرين في العديد من القضايا وطريقة تعامل الحكومة معها، مبينا أن المجلس الجديد سيستمر إلى 2023 بنفس النهج والطريق للوصول إلى دولة مدنية شعارها القانون والعدل.
