أصول الكويت العقارية تحت المجهر... «المالية» تدفع نحو اعتماد معايير موحّدة لتقييمها

علمت «الراي» أن وزارة المالية وضعت معايير إعادة تقييم أصول الدولة العقارية داخل وخارج الكويت، تحت المجهر، وذلك في إطار أوسع عملية تدقيق شاملة لهذه الأصول.
وأفادت مصادر أن هذه الخطوة تأتي نظراً للانعكاسات الإيجابية لعمليات التقييم المباشرة على تصنيف الكويت الاقتصادي، وهو الأمر الذي تضعها «المالية» كأولوية قصوى في هذه المرحلة، خصوصاً بعد لجوء الكويت إلى سوق الدين العالمي بعد إصدراها سندات بقيمة 8 مليارات دولار.
وذكرت المصادر، أن عملية التدقيق جاءت بعدما تفاجأ المعنيون بعدم وجود أسس موحدة لتقييم الأراضي، إذ إن «البلدية» على سبيل المثال تعتمد آليات مختلفة عن تلك التي تعتمدها الهيئة العامة للزراعة، ووزارة الكهرباء والماء.

وأشارت المصادر إلى أن التباين والاختلاف القائم بين جهة وأخرى، يؤكد أن آليات التقييم لا تسير وفق معيار واحد، واصفة الأمر بـ «غير المقبول».
وفي حين لفتت إلى هذا التباين يعطي انطباعاً غير دقيق عن الوضع الحقيقي للأصول، بيّنت المصادر أنه قد ينعكس بصورة غير ملائمة على المالية العامة للدولة.
وكشفت أن وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، كلف اللجنة المعنية بتقييم الأصول العقارية للدولة، بوضع تصور واضح ومحدد لمعايير وأسس موحدة لتقييم الأصول العقارية، مشدّدة على أن الحجرف يستهدف توحيد أسس وبدائل القياس المتاحة أمام الكويت وفق معايير المحاسبة الدولية للتغلب على إشكاليات التقييم وفق القيمة العادلة.
وذكرت أنه في نهاية الأمر ستصل الحكومة إلى ما يمكن تسميته بـ «المعايير الحكومية الموحدة لتقييم الأصول العقارية»، منوهة إلى الحجرف اشترط على اللجنة 3 عوامل يجب تحقيقها من المعايير الموحدة، وهي كالتالي:
1 - الدقة: بحيث تكون آليات التقييم واضحة لجميع متابعي الحالة المالية للدولة، وأن تتم بناء على أسس محاسبية سليمة تعكس صحة عملية التقييم بصورة دقيقة تماماً.
2 - القدرة على التنفيذ: يجب أن تراعي المعايير الموحدة للتقييم إمكانية تطبيقها على كافة وزارات وأجهزة الدولة في الداخل والخارج، وفق آليات مرنة تساعد على تحقيق ذلك.
3 - الشفافية: يجب أن تتضمن المعايير آليات الإفصاح، لتبين للمعنيين بالمالية العامة للدولة على أي أساس قد تغيّرت قيمة الأصول.
وكانت «المالية» قد عممت في شأن أسس حصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة، موضحة الأسس والإجراءات الخاصة بحصر وتقييم الأصول العقارية (الأراضي والمباني) المملوكة داخل وخارج الكويت طبقاً لتصنيف المنطقة التي تقع بها، وذلك في ظل تطبيق سياسات الدولة بإصلاح الإدارة المالية، وإضفاء المزيد من الشفافية والبساطة والوضوح على البيانات المالية للأصول، وما يتطلبه ذلك من حصرها وحساب تكلفتها وتقييمها، وإعادة تقييمها واظهارها في القوائم المالية.
وارتكزت الدولة حينها على تبويب الأصول العقارية طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، ناهيك عن تصنيف الأصول العقارية وفق نظام الأصول الآلي وترميزها، إلى جانب إجراءات الحصر وحساب تكلفة الأصل.
وشددت المصادر على أن عمل «المالية» مع اللجان المعنية في شأن المعايير الحكومية الموحدة لتقييم الأصول العقارية سيحقق 3 فوائد رئيسية مباشرة للاقتصاد الكويتي، وهي:
1 - توفير معلومات موثقة: وهو ما ستعكسه أوضاع السوق المحلية والخارجية الموجود فيها أصل الدولة العقاري، بما يتيح للدولة معرفة جدوى الأصل نفسه، وهل يسجل زيادات في الأسعار تتطلب الاحتفاظ به، أم يتأثر سعره سلباً بصورة توجب التخارج منه، والبحث عن بديل.
2 - تصنيف ائتماني قوي: تشكّل أصول الدولة العقارية جزءاً من المصدات المالية للدولة التي يجب الاهتمام بتقييمها بكل دقة وموضوعية، لكي تسهم في دعم الصورة الإيجابية أمام مؤسسات التصنيف الائتمانية، لتشكل آلية دعم حال دخول الكويت إلى أسواق الدين العالمي مجدداً في ظل العجز المالي الذي تسجله الموازنة.
3 - حماية المال العام: ستشكل مجموعة المعايير المزمع اعتمادها، آلية ناظمة ورقابية على عملية التقييم في ذات الوقت، وهو ما سيجعل الأصول العقارية معبرة بصورة حقيقية عن قيمتها، بما لا يدع مجالاً للتلاعب بها.