صناديق سيادية لدول نفطية تسعى لبيع أسهم بـ 225 مليار دولار

رويترز - قال خبير الإستراتيجية في بنك جيه.بي مورغان، نيكولاس بانيجيرتزوجلو، إن صناديق الثروة السيادية بالدول المنتجة للنفط، لاسيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، في سبيلها للتخلص من أسهم قيمتها 225 مليار دولار، بعد أن أثرت أسعار النفط المتهاوية ووباء فيروس كورونا على إيرادات تلك الدول.
وأوضح أن انتشار الفيروس بوتيرة سريعة أحدث اضطراباً في الاقتصاد العالمي ودفع الأسواق للهبوط، وكبّد صناديق الثروة السيادية، سواءً في الدول النفطية أو غير النفطية، خسائر في الأسهم تقترب قيمتها من تريليون دولار، مرجّحاً أن تكون الصناديق السيادية باستثناء صندوق الثروة النرويجي قد تخلصت من أسهم قيمتها بين 100 و150 مليار دولار في الأسابيع الأخيرة، كما يرجح بيع ما قيمته بين 50 و75 ملياراً أخرى في الأشهر المقبلة.
ولفت إلى أنه من المعقول أن تتخلص الصناديق السيادية بالبيع «لأنك لا تريد بيع أصولك في مرحلة لاحقة عندما تكون تقييماتها منخفضة على الأرجح».

ويتعين على معظم الصناديق القائمة على النفط الاحتفاظ بسيولة احتياطية كبيرة تحسباً لاحتمال انهيار أسعار الخام، الأمر الذي قد يدفع الحكومات إلى طلب أموال.
وقال مصدر في صندوق سيادي لدولة نفطية إن الصندوق عمد تدريجياً إلى زيادة مركز السيولة لديه منذ بدأت أسعار النفط تتراجع عن أحدث ذروة سجلتها فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل في أكتوبر من عام 2018، مبيناً أنه إضافة إلى الاحتياطيات السائلة يجري في العادة توفير سيولة إضافية أولاً من الأدوات قصيرة الأجل في سوق النقد مثل أذون الخزانة، ثم من الأسهم التي تستثمر فيها الصناديق استثماراً سلبياً كملاذ أخير.
من جهة أخرى، كشف وزير الإعلام الكازاخستاني دورين أباييف أن حكومته ستسحب 1.825 تريليون تينج «4.1 مليار دولار» إضافية هذا العام من صندوقها الوطني الذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار.
وستساعد هذه الزيادة البالغة 67 في المئة في تمويل حزمة تحفيز بـ10 مليارات دولار تهدف إلى تخفيف حدة الضربة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط الذي يعد سلعة التصدير الرئيسية لكازاخستان.