No Script

بعد شبهات تورط شركة يملكونها بعمليات إتجار وتزوير

الصالح يوقف ضابطا في «الداخلية» وشركاء له ويحيلهم للنيابة بتهمة الإتجار بالبشر

No Image
تصغير
تكبير

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح وقف  أحد الضباط عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون بعمليات اتجار بالبشر، وتم حجزه وجميع الشركاء تمهيدا لاحالتهم الى النيابة.
وقال الصالح "ولن اقبل ان تشوه افعال القلة الشاذة من صورة وزارة الداخلية ورجال الأمن ودورهم الوطني".

وفي هذا الصدد، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في اطار الجهود التى تبذلها القطاعات الأمنية لمحاربة ظاهرة الإتجار بالبشر والتصدي لتجارة الإقامات، فقد وردت معلومات الى قطاع الأمن الجنائي تفيد بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في منطقة الفروانية، وأكدت المعلومات والتحريات الأولية أن العمال يحملون إقامات على أحد الشركات المسجل نشاطها (أمن وحراسات خاصة) وتتخذ من شارع تونس بمنطقة حولي مقر لها.

وأكدت الادارة انه على الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث، حيث تبين بأن العمال المتجمهرين على كفالة الشركة التي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية و 5 مقيمين من نفس موطن العمال.

واشارت التحريات واستدلالات البحث والتدقيق على الشركة، بأنها شركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج و تتحصل منهم على مبالغ مالية، مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر وشبهة التزوير، وتم اتخاذ اجراء فوري بإدراج الشركة في قائمة الممنوعين ( منع الكفالات + منع التأشيرات ).

وأضافت انه يجري حاليا تحريك دعوة قضائية حيال المواطن وهو احد منتسبي وزارة الداخلية ووقفه عن العمل واحالته للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع استمرار تكثيف التحريات لكشف كافة المخالفات التى ارتكبها اصحاب الشركة لاحالتهم الى جهات الاختصاص.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي