بارك برفع الإيقاف نهائياً عن الرياضة الكويتية وتمنى عدم عودة الابتزاز
الفضل «يُطلق النار» على «لجنة الدمخي»: موضع شك ويتكلمون عن الشرف والعفة
أهملت ما جاء في تقرير «المحاسبة» عن «الأمطار» وقفزت لرئيسي مجلس الوزراء السابق والحالي
برّأت الشركات واستماتت من أجل عدم النقاش في الجلسة
لا تجعلوا من أنفسكم حماة للمال العام ... هذه فضيحة
بارك النائب أحمد الفضل لسمو الأمير وسمو ولي العهد وللرياضيين بمناسبة رفع الايقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية، متمنيا عدم عودة الابتزاز مجددا.
وقال الفضل في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس إن هذه مرحلة يجب أن تخلد برلمانيا ورياضيا، «لأنها مرت بحروب وأوقات صعبة كونه كان هناك من كان يتقصد داخل المجلس أو خارجه، ومعروف من حاول أن يهيج الناس على جلسة الرياضة، وجزء لم يحضر الجلسة وجزء حضر».
وأضاف: يجب ألا يهضم حق من تحمل التجريح والإهانات، واتضح من كان يعمل لأجل الكويت ومن يتلقى الاتصالات قبل تصويته على كل مادة، وكان دور رئيس مجلس الأمة جليا وهو يقود المفاوضات والاجتماعات وكان في الغالب لا يظهر بالصورة، ونشكر «أخانا مرزوق الغانم الذي قاد المجاميع، ونشكر الشيخ سلمان الحمود الذي أصر على عدم كسر قوانيننا المحلية، وكذلك الشكر للوزير خالد الروضان والوزير الذي خلفه محمد الجبري».
وفي شأن آخر، أكد الفضل أنه في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة أحيلت تقارير في لجان التحقيق إلى النيابة العامة، وهناك ملفات مهمة ويجب ان يعرف المجتمع الكويتي أن هناك لجانا اجتهدت، وهناك لجان قصرت وحابت.
وأشار إلى أن تقرير المكاتب الصحية في الخارج يجب أن يتحدث عنه رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد.
وأضاف الفضل: في لجنة التحقيق في الأمطار، فإن التقرير لم يستشهد بتقرير ديوان المحاسبة وأهمله وإن ضمنه التقرير، وهناك مقاولون في جسر المنقف قصروا ولم يذكر في تقرير اللجنة، موضحاً أن هناك كتابا طلبنا فيه احالة جميع التقارير إلى النيابة، واحالة تقرير الديوان إلى النيابة لأنه فني، وهو ذكر بالاسم عدم تطبيق المعايير المهنية على مكتب الدويلة.
وأكد أن تقرير ديوان المحاسبة تضمن معلومات وهي مذكورة بالاسم لم يتضمنها تقرير اللجنة، وتقرير الديوان أكد أن هناك قصوراً لدى المستشار المخطط وهناك ضعف في أدائه لحماية مدينة صباح الأحمد.
واستغرب الفضل كون أن «لجنة الدمخي» (نسبة لرئيسها النائب عادل الدمخي) لم تذكر ذلك وحملت المسؤولية وقفزت لرئيسي مجلس الوزراء السابق والحالي، وأهملت ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة.
وأضاف الفضل أن اللجنة برأت الشركات «وفي القاعة يتكلمون على المال العام والشرف والعفة وكلهم أدعياء شرف، وكانت هناك استماتة من أجل عدم النقاش في الجلسة لأن النقاش يطولهم ويطول نواباً، وتقرير المكاتب الصحية لم يكشف عنه على مدى سنتين، وهناك ورقة قديمة قدمت لسحب تقرير المكاتب الصحية ولسوء حظهم عرفت بالورقة، وتالياً سحبوها لأنهم يريدون التستر وصوتوا لاحالة التقرير على النيابة العامة».
وخاطب الفضل من يعنيهم بقوله «لا تجعلوا من أنفسكم حماة للمال العام، وهذه اللجنة موضع شك والشعب يجب أن يسائلهم في الدواوين. هذه فضيحة ما وراءها فضيحة ويجب ان يعرف الناس كافة ما حدث في آخر الجلسة».
الدمخي: محاسبة وزير الأشغال في حال التباطؤ بتنفيذ التوصيات
| كتب فرحان الشمري |
أوضح النائب الدكتور عادل الدمخي أن تقرير لجنة التحقيق في الأمطار احتوى على الأمور الفنية والمسؤوليات السياسية، مؤكدا أن التقرير لم يكن مختزلا في ملف معين، فالتكليف كان شاملا وواسعا ما استدعى اعداد التقرير وقتا طويلا، كما أن ما تضمنه التكليف من نقاط «دعانا إلى الاستعانة بمجموعات مهنية مثل جمعية المهندسين وديوان المحاسبة، وطلبنا من المجلس تكليف الديوان بإعداد تقرير فني بخصوص تطاير الحصى وجسر المنقف ومدينة صباح الأحمد، وعقدنا 22 اجتماعا، والتقينا بالمسؤولين والشركات».
ورأى الدمخي أن هناك قوانين لم تفعل مثل قانون هيئة الطرق الذي نشر في 2014، ما أوجد خلافا بينه وبين وزارة الأشغال، وأبلغت وزيرة الأشغال أن من أخطاء هيئة الطرق عدم تبعية الهيئة للوزير، مؤكدا أن القاسم المشترك في التحقيق عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية، وهي مسؤولية لجنة الخدمات في مجلس الوزراء، ما أثر على الخدمات في المدن الجديدة مثل مدينة صباح الأحمد.
وأشار إلى وجود بطء في عملية التنفيذ بخصوص التوصيات التي قدمت للمعالجة، حيث إن وزير الأشغال يجب أن يحاسب في حال عدم التنفيذ، مؤكداً أن حوادث الأمطار ستتكرر إن لم تكن هناك معالجة للصرف الصحي وإكمال البنية التحتية، وإن لم يعالج ذلك ستتعرض مدينة صباح الأحمد للسيول مجددا.
وأضاف: لقد حملنا المسؤولية الى وزراء الدولة والاسكان والأشغال والقياديين، واحالة من تثبت ضده شبهة جنائية إلى النيابة العامة، والقرار الصادر من مجلس الأمة هو احالة تقرير لجنة الأمطار إلى النيابة العامة وليس فقط تقرير ديوان المحاسبة.
وحذر الدمخي من غرق مدينة صباح الأحمد وجسر المنقف في موسم الأمطار المقبل إذا لم تتم المعالجة.
